ایرنا/ استاندار گیلان با بیان اینکه بسیاری از مسائل استان با اقتصاد دیجیتال حل می شود، گفت: نماد انقلاب صنعتی چهارم هوش مصنوعی است و باید به لایه‌های زیرین هوش مصنوعی دست یابیم.

هادی حق شناس، استاندار گیلان در نشست هم اندیشی و هم آفرینی نهضت جهادی توسعه اقتصاد دیجیتال، اقتصاد را در تعریفی کوتاه علم کمبود منابع نامید و اظهار کرد: نماد انقلاب صنعتی نخست در قرن ۱۷ موتورهای بخار، انقلاب صنعتی دوم موتورهای الکتریکی، انقلاب صنعتی سوم الکترونیک و موبایل و نماد انقلاب صنعتی چهارم هوش مصنوعی است.

وی اظهار کرد: درحالی که دنیا به تراشه‌های یک میلیمتری دست یافته ما در استان با دغدغه هایی مانند رفع مشکلات فاضلاب، احیای تالاب، ارتقاء کیفیت نان، کاهش ترافیک شهری و بسیاری از موارد دیگر دست به گریبانیم و دنیا بسیار جلوتر از ما در حرکت است.

وی با بیان اینکه عدم رعایت قانون در کشور مانع پیشرفت است، گفت: اگر هزار دکل و سایت را به ۱۰ هزار نیز تبدیل کنیم و تمامی زیرساختهای لازم نیز فراهم باشد تا زمانی که مطالعه بخشی از زندگی ما نباشد به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت.

حق شناس افزود: در استان گیلان مسائلی داریم که با اقتصاد دیجیتال قابل حل هستند؛ برای استفاده از خودرو داخلی باید تمام نفتی که صادر می شود را تبدیل به بنزین کرد بدون آنکه به این بیاندیشیم که خودروهای داخلی را طوری طراحی کنیم که بنزین کمتری مصرف کنند.

وی تصریح کرد: چرا باید مصرف بنزین خودروی داخلی ما ۲ برابر مشابه خارجی آن باشد و نتوانیم خودرویی با ویژگی‌های مذکور تولید کنیم؛ بخش زیادی از مصائب و مسائلی از این دست ناشی از سوء تدبیر مسئولان است.

اقتصاد دیجیتال به نوعی از فعالیت اطلاق می‌شود که با به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال مانند اینترنت، دستگاه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیا، فضای ذخیره‌سازی و محاسبات ابری، هوش مصنوعی، کلان داده (Big Date) و از این دست موارد رویه‌های مرسوم را متحول ساخته است. در این نوع اقتصاد، کسب و کارها از فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. فناوری اطلاعات هم به عملیات آنها کمک می‌کند و هم زمینه‌ای برای رشد آنها فراهم می‌کند. ضمن اینکه کسب و کارها، بهتر و سریع‌تر به یکدیگر متصل می‌شوند. به این اقتصاد جدید، اقتصاد دیجیتال یا Digital Economy می‌گوییم.هرچه زمان می‌گذرد و پیش می‌رویم، اقتصاد دیجیتال تکامل می‌یابد و گستره بیشتری را در بر می‌گیرد؛ بنابراین کسب‌وکارها باید در مسیری حرکت کنند که بیشترین انطباق را با تغییرات داشته باشند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. البته نقش دولت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای این موضوع غیرقابل انکار است.