دنیای اقتصاد/ برنامه هفتم توسعه در حالی هفته گذشته رونمایی شد و حالا در راه مجلس شورای اسلامی است که در آن بر سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش نظامی و دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایع مختلف از جمله «خودرو» تاکید شده است.
 
شنبه هفته گذشته بود که سرانجام از لایحه برنامه پنج‌‌ساله هفتم توسعه کشور رونمایی شد و این لایحه قرار است امروز به مجلس شورای اسلامی برود تا به رای گذاشته شود. هرچند بررسی متن برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد در این سند (برخلاف برنامه ششم) نگاه کلانی به خودروسازی وجود دارد و چندان به جزئیات اشاره نشده، با این حال برخی موارد کلی مانند رشد صنعت، قیمت‌گذاری و البته ورود نهادهای نظامی به صنایع، عملا خودرو را نیز در بر می‌گیرند. در برنامه ششم توسعه، سیاستگذار به مواردی مانند شماره‌گذاری خودروها، کاهش مصرف انرژی و ارتقای استاندارد سوخت خودروها، اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده و همچنین ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی ورود کرده بود، اما این بار و در برنامه هفتم ترجیح داده نگاهی کلی‌تر و کلان‌تر به بخش «خودرو» داشته باشد.

در برنامه هفتم، کلیدواژه خودرویی چندانی به چشم نمی‌آید، اما محورهای مختلفی وجود دارد که به‌هر‌حال خودرو را در بر می‌گیرد و این بخش را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این بین، به نظر می‌رسد مهم‌ترین و شاید پر‌حاشیه‌ترین بند، مربوط به بخش امنیتی- دفاعی برنامه هفتم توسعه است که در آن بر سرریز دانش و فناوری نظامی به خودروسازی [و قطعه‌سازی] تاکید شده است.

بحث سرریز دانش و فناوری دفاعی و نظامی کشور به صنعت خودرو از سال‌ها پیش و در قالب‌های مختلف مطرح بوده و خیلی‌ها (از عوام گرفته تا خواص) با مقایسه پیشرفت‌های کشور در حوزه نظامی به خصوص موشک‌سازی با خودروسازی، این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا موشک‌ساز خوبی هستیم اما خودروساز خوبی نیستیم؟ اخبار فراوان درباره توان نظامی و دفاعی کشور به‌ویژه در حوزه ساخت پهپاد و موشک، علاوه بر پرسش مذکور، این توقع را در بین بخشی از شهروندان و البته مسوولان ایجاد کرده که وقتی کشور در ساخت ادوات نظامی پیشرفت کرده، پس خودروسازی هم باید رشد کند. به عبارت بهتر، داستان «موشک و خودرو» - قدرت اولی و ضعف دومی - همواره در این سال‌ها ملاک مقایسه بوده و از همین رو خیلی‌ها، چه شهروندان عادی و چه مسوولان و سیاستگذاران، خواستار ورود مستقیم و غیرمستقیم نظامیان به خودروسازی شده‌اند. این خواسته تا به امروز در قالب‌های مختلفی مطرح شده که سه مورد اصلی را «فروش سهام خودروسازان بزرگ کشور به نهادهای نظامی»، «ورود نظامیان به تولید قطعات خودرو» و «تاسیس واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازی توسط نهادهای نظامی» تشکیل می‌دهند.
   
اواخر دهه ۸۰ بود که با مطرح شدن موضوع واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، صحبت از فروش سهام این دو خودروساز به نهادهای نظامی مطرح شد. در آن مقطع، موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان داغ شده بود و با توجه به اینکه چندان مساله پیشرفت‌های نظامی مطرح نبود، به نظر می‌رسد سیگنال‌هایی از طریق خود این نهادها بابت خرید ایران‌خودرو و سایپا ارسال شده بود. گفته می‌شد نهادهای نظامی قصد دارند با خرید تمام یا بخشی از سهام دولتی خودروسازان بزرگ کشور، عنان آنها را به دست بگیرند و رسما به عنوان نهادی قدرتمند و متمول جایگزین دولت در «جاده مخصوص» شوند. با وجود گمانه‌زنی‌های جدی در این مورد اما در نهایت اتفاقی که انتظار می‌رفت، رخ نداد و نظامیان نخواستند یا نتوانستند مالک بخشی از سهام دو خودروساز بزرگ کشور شوند.

چند سال بعد اما بحث ورود نظامیان به خودروسازی در قالبی دیگر مطرح شد، ماجرایی که با تحریم ارتباط مستقیم داشت. پس از آنکه آمریکایی‌ها در اردیبهشت ۹۷ از توافق هسته‌ای و برجام خارج و تحریم‌هایی سنگین علیه ایران به خصوص در بخش خودرو اعمال کردند، زمزمه‌هایی مبنی بر حضور نظامیان در قطعه‌سازی مطرح شد. در واقع اینکه چرا پای نهادهای نظامی به قطعه‌سازی باز شد، ریشه در توان فنی آنها داشت، زیرا به گمان کارشناسان، نهادهای نظامی می‌توانستند و می‌توانند در دوران تحریم و با توجه به مختل شدن روند تامین قطعات از خارج، منجی تولید باشند. در آن مقطع گفته می‌شد نهادهایی مانند وزارت دفاع و هوا و فضای سپاه توانایی داخلی‌سازی بعضی قطعات و مجموعه‌های موردنیاز خودروسازان را که تحریم تامین آنها را سخت و کند کرده است، دارند. این موضوع هرچند با استقبال خودروسازان مواجه شد، اما نگرانی‌هایی را برای قطعه‌سازان مبنی بر ظهور یک رقیب قدر ایجاد کرد.

ابتدا این وزارت دفاع بود که تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ساخت داخل برخی قطعات (به‌خصوص قطعات دارای تکنولوژی پیشرفته یا ‌های‌تک) به امضا رساند. در همان مراسم، امیر حاتمی، وزیر دفاع سابق، اعلام کرد این نهاد بنای رقابت با قطعه‌سازان را ندارد و هدف از انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت صمت نیز فقط کمک به کاهش وابستگی صنعت خودرو به قطعات خارجی از مسیر داخلی‌سازی است. پس از وزارت دفاع اما هوا و فضای سپاه هم برای کمک به خودروسازان از مسیر ساخت داخل قطعات، اعلام آمادگی کرد. در ادامه، چند نشست میان خودروسازان و هوا و فضای سپاه برگزار شد و فرماندهان این نهاد نظامی بازدیدهایی از خطوط تولید خودروسازی داشتند تا زمینه همکاری طرفین فراهم شود.

در این نشست‌ها و بازدیدها، نظامیان همواره بر حضور موقتی در زنجیره خودروسازی و آن هم تنها در حوزه داخلی‌سازی قطعات تاکید کردند. علاوه بر اینها، ارتش هم به جمع نهادهای نظامی مایل به همکاری با خودروسازان پیوست، به نحوی که فرمانده نیروی هوایی از آمادگی این نهاد نظامی برای همکاری با خودروسازان در حوزه ساخت قطعات صحبت به میان آورد. ارتشی‌ها نیز از عبارت «کمک به خودروسازی» استفاده کردند تا بر این موضوع که حضور نظامی‌ها در خودروسازی «موقتی» است، تاکید شود.

با وجود همه این تاکیدها، چشم قطعه‌سازان از حضور نهادهای نظامی در بخش خودرو ترسید، چه آنکه از نظر آنها، این نهادها با توجه به قدرت و توان مالی بالا، حکم رقیبی غیر‌قابل‌دسترس را خواهند داشت. از همین رو قطعه‌سازان میل چندانی به حضور نظامیان در بخش خودرو بروز ندادند، با‌این‌حال این موضوع حداقل در قالب اظهارنظرها و برگزاری جلسات و بازدیدها، شکل‌و‌شمایل جدی خود را حفظ کرد. بنابراین گمان می‌رفت حضور نظامیان در «خودرو» و کمک آنها به ساخت قطعات، خیلی جدی پیش برود و عملی شود. این در حالی است که با وجود همه این گمانه‌زنی‌ها در مورد کمک نهادهای نظامی به خودروسازی، هنوز رسما خبری مبنی بر داخلی‌سازی قطعات توسط آنها منتشر نشده است. بنابراین مشخص نیست که آیا در طول پنج سالی که از تحریم‌های سنگین خودروسازی کشور می‌گذرد، آیا اصلا نهادهای نظامی توانستند قطعات موردنیاز خودروسازان را داخلی‌سازی کنند؟ و اینکه اگر پاسخ مثبت است، آیا قطعات موردنظر تجاری‌سازی شده و به خطوط تولید خودروسازان رسیدند؟

اما حضور نظامیان در «خودروسازی» بار دیگر و این بار در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. در یکی از بندهای این طرح اما بر حضور رسمی نهادهای نظامی در خودروسازی و قطعه‌سازی تاکید شده است. در یکی از بندهای این طرح آمده که نهادهای نظامی می‌توانند در قالب قطب‌های جدید خودروسازی و قطعه‌سازی ظاهر شده و مانند ایران‌خودرو و سایپا و شرکت‌های بزرگ تامین‌کننده قطعات، فعالیت کنند. معنی این بند این بود که نظامیان می‌توانند خود به صورت مستقل اقدام به تولید قطعات و خودرو کنند و عملا تبدیل به رقیبی قدرتمند و متمول برای خودروسازان و قطعه‌سازان شوند. این بند پرحاشیه که به حضور نظامیان در خودروسازی رسمیت می‌بخشید، در نهایت بی‌سروصدا از نسخه نهایی طرح ساماندهی خودرو حذف و به دست فراموشی سپرده شد.

این در شرایطی است که حالا و به واسطه سند برنامه هفتم توسعه کشور، موضوع «حضور رسمی نهادهای نظامی در خودروسازی» بار دیگر مطرح شده است. طبق ماده ۲۵۵ برنامه توسعه هفتم، «به منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تامین دفاعی و دومنظوره‌سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری، نسبت به انتقال [و] سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی در صنایعی مانند صنعت هوایی و دریایی، انرژی، خودرو، معدن، کشاورزی و خدمات، اقدامات لازم را با رعایت ملاحظات اقتصادی - امنیتی به انجام رساند.

متقابلا وزارت دفاع باید با همکاری مبادی ذی‌ربط در دولت، بخش‌های عمومی و خصوصی، نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره‌سازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی اقدام و جهت تصویب هیات وزیران اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این حکم نیز با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده و با تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می‌رسد». این چهارمین تلاش برای ورود نظامیان به بخش خودرو محسوب می‌شود که باید منتظر ماند و دید آیا مجلس شورای اسلامی آن را تصویب می‌کند و شورای نگهبان هم مهر تایید بر آن می‌زند یا نه؟

قیمت و تولید خودرو در برنامه هفتم
اما در بخش‌های دیگری از برنامه هفتم توسعه نیز مواردی مطرح شده که به طور کلی موضوع خودرو را در بر می‌گیرد، از جمله پیشنهاد محدود شدن قیمت‌گذاری دستوری و رشد صنعتی  ۵/ ۸درصد. در بحث قیمت‌گذاری، آمده که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود می‌شود. همچنین فهرست این گروه از کالاها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوطه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. با توجه به اینکه خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد، طبعا اگر قرار بر حذف قیمت‌گذاری آن باشد، باید شورای اقتصاد نام این کالا را از لیست انحصاری‌ها خارج کند. در مورد مساله رشد صنعتی ۵/ ۸درصدی نیز این نکته را باید در نظر گرفت که خودروسازی می‌تواند نقشی مهم و حتی محوری در تحقق این رشد داشته باشد. این در حالی است که رشد تولید خودرو با موانعی مانند قیمت‌گذاری دستوری و تحریم مواجه است.