دنیای اقتصاد/ مهلت ثبت‌نام در دور دوم فروش یکپارچه خودرو روز گذشته به نیمه خود رسید. این در شرایطی است که پیش‌ثبت‌نام در این مدت میلیونی شد. در مرحله دوم، خبری از محصولات ایران‌خودرو نیست. حال آنکه خودروهای بخش خصوصی حضور پررنگی دارند. «دنیای‌اقتصاد» تورم انتظاری، کاهش دستوری قیمت مونتاژی‌ها و ابهام در زمان برگزاری فروش سوم را سه محرک تقاضا می‌داند.
 
مهلت ثبت‌نام در دور دوم فروش یکپارچه خودرو امروز به نیمه خود رسید و تقاضا در این مدت مرز یک‌میلیونی را رد کرد. بر این اساس برخی کارشناسان صنعت و بازار خودرو پیش‌بینی می‌کنند در مدت باقی‌مانده از ثبت‌نام، بخش تقاضا به رکورد جدیدی دست پیدا کند و به مرز دومیلیون نفر برسد. روز شنبه مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو از پیش‌ثبت‌نام یک‌میلیون نفر در سامانه یکپارچه خبر داده بود.

رکورد جدید پیش‌ثبت‌نام خودرو در حالی است که شرط افتتاح حساب وکالتی و بلوکه شدن ۱۰۰میلیون تومان از حساب متقاضیان، این تصور را ایجاد کرده بود که استقبال از این طرح محدودتر خواهد شد. علاوه بر این، غیبت ایران‌خودرو در این مرحله از فروش هم مزید بر علت بود که تصور شود دست‌کم در مرحله دوم فروش، تقاضا کمتر از مرحله اول است؛ حال آنکه روند ثبت تقاضا حرکت معکوسی را دنبال کرده است.

در مورد چرایی استقبال از این دور از فروش سه دلیل می‌توان بیان کرد. یکی از این دلایل به قیمت‌گذاری جدید محصولات مونتاژی مرتبط است. در واقع با قیمت‌گذاری جدید، خریداران می‌توانند برخی از خودروهای مونتاژی را به قیمت بازار یک دستگاه خودروی داخلی خریداری کنند. بنابراین طبیعی است که استقبال از این طرح برای خرید خودروهای مونتاژی بالا باشد. علت قابل‌توجه دیگر این است که با توجه به تعهدات ایجاد‌شده و ظرفیت تولید خودروسازان این امکان وجود دارد که این آخرین فروش خودرو به قیمت کارخانه باشد. دلیل سومی که می‌توان به آن تکیه داشت انتظارات تورمی است که در جامعه وجود دارد و افراد احساس می‌کنند اگر امروز برای خرید خودرو اقدام نکنند، در آینده باید آن را با قیمت بسیار بیشتری تهیه کنند.
   
در این زمینه، یک کارشناس خودرو می‌گوید که شورای رقابت از جیب خودروساز حاتم طائی شده و طبیعی است که هر کالایی اگر به ۴۰ یا ۵۰درصد زیر قیمت فروخته شود، قطعا مشتریان زیادی برای آن صف خواهند کشید. به نظر می‌رسد این استقبال گسترده از مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو، خودروسازان را در یک بحران حاصل از تعهدات وارد کند. پیش از این «دنیای اقتصاد» طی دو گزارش در مورد تبعات تعهدات ایجادشده هشدار داده بود.

به طور کلی می‌توان گفت دید غیرواقع‌بینانه درمورد ظرفیت تولید خودروسازان تعهدات زیادی را برای آنها به وجود آورده که احتمالا باعث تکرار بحران تعهدات معوق در این شرکت‌ها شود. البته با این تفاوت که شکاف بین بازار و کارخانه شدت بیشتری گرفته و تورم نیز از کنترل خارج شده است. از طرف دیگر متولی صنعت خودرو همچنان تاکید زیادی روی قیمت‌گذاری دستوری دارد و حتی تاثیرات تورم بر خودروسازان را نمی‌پذیرد. برای مثال یکی از مشکلاتی که در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی وجود دارد، این است که شورای رقابت قیمت تمام‌شده این خودروسازان را با دلار ۳۰هزار تومانی محاسبه کرده است، این در حالی است که مونتاژکاران می‌گویند همه هزینه‌های آنها با نرخ ارز نیمایی و دلار ۴۳هزار تومانی بوده است. در چنین شرایطی و با تشدید بحران تورم و قیمت‌گذاری دستوری به نظر می‌رسد این تعهدات معوق در حالت شدیدتری نسبت به تجربیات پیشین قرار بگیرد.

فرصت خرید محصولات مونتاژی
همان‌طور که اشاره شد اختلاف‌نظرهایی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی طی هفته‌های گذشته بین خودروسازان و شورای رقابت وجود داشته و علت اصلی آن اختلاف در نحوه محاسبه قیمت محصولات بخش خصوصی است. هرچند پیش از این برخی از خبرگزاری‌ها از توافق خودروسازان مونتاژی با شورای رقابت خبر داده بودند، با‌این‌حال احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در این رابطه می‌گوید هیچ‌گونه توافقی بین بخش خصوصی و شورای رقابت در مورد تبعیت از قیمت‌های اعلام‌شده انجام نشده و در صورت فشار شورای رقابت و سازمان حمایت به خودروسازان خصوصی مبنی بر پذیرش قیمت‌های اعلامی، این خودروسازان تولید را به دلیل زیاندهی کاهش داده یا متوقف خواهند کرد.

درست در میانه این کش‌و‌قوس‌ها و زمانی‌که سیاستگذار به‌اجبار محصولات خودروسازان را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه کرد، ناگهان موج عظیمی برای ثبت‌نام در این مرحله شکل گرفته است. با توجه به اینکه ایران‌خودرو در این مرحله از فروش حضور ندارد، می‌توان این فرض را در نظر گرفت که بیشتر این متقاضیان به دنبال خرید خودروهای مونتاژی هستند. همان‌طور که اشاره شد خرید خودروهای مونتاژی از این طریق برای مصرف‌کنندگان به‌صرفه است، چراکه با قیمت بازار یک پژو ۲۰۷ پانوراما می‌توانند یک خودروی مونتاژی تهیه کنند. حتی قیمت این خودروها نسبت به قیمت کارخانه‌‌ای که پیش از این داشتند افت قابل‌توجهی داشته است. بنابراین دور از انتظار نیست که بخش قابل‌توجهی از افراد به دلیل خرید این خودروها وارد دور دوم فروش شده باشند.

البته این موضوع یک وجه مثبت و یک وجه منفی برای شرکت‌های خصوصی خودروساز دارد. از طرفی ظرفیت تولید این خودروسازان بسیار کمتر از این تقاضاست. برای مثال در سال ۱۴۰۱ کل تولید مجموع این خودروسازان کمتر از ۱۵۰هزار دستگاه بوده است. حتی اگر امسال تولید خود را در مجموع به ۲۰۰هزار دستگاه برسانند، به نظر نمی‌رسد بتوانند پاسخگوی این تعهدات باشند. از طرف دیگر این موضوع می‌تواند به اهرم فشاری برای خودروسازان خصوصی بدل شود تا از این طریق بتوانند قیمت‌های تعیین‌شده برای محصولات خود را افزایش دهند.

یک کارشناس حوزه خودرو در این رابطه می‌گوید این وزارت صمت است که باید در مورد تعهدات پاسخ دهد. اما مسلم این است که خودروسازان خصوصی نمی‌توانند با زیان به تولید ادامه دهند و پاسخگوی تعهدات باشند. بنگاه خصوصی باید بتواند مدیریت نقدینگی و سود داشته باشد اما قیمت‌های اعلامی این امکان را به خودروسازان نمی‌دهد. حتی در مورد برخی خودروهای مونتاژی قیمت اعلامی کمتر از قیمت تمام‌شده است. بنابراین خودروسازان خصوصی با این روند نمی‌توانند پاسخگوی این تعهدات باشند. حال می‌توان دو سناریو را در این مورد مطرح کرد: یا خصوصی‌ها زیر بار قیمت‌های جدید می‌روند که در این صورت تقریبا باید قید وصول این تعهدات را زد، یا اینکه زیر بار نمی‌روند و سعی می‌کنند با اهرم این تعهدات شورای رقابت را به عقب‌نشینی وادارند.

آخرین خرید کارخانه‌ای؟
یکی دیگر از دلایلی که می‌تواند در استقبال قابل‌توجه از مرحله دوم فروش خودرو تاثیرگذار باشد، این است که متقاضیان تصور می‌کنند ممکن است دست‌کم در سال جدید خبری از مرحله سوم فروش نباشد و این آخرین فرصت آنها برای خرید خودرو به قیمت کارخانه است. البته این تصور چندان هم دور از واقعیت نیست. طبق اعلام وزارت صمت، هدف‌گذاری تولید برای سال ۱۴۰۲ یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه است. این در شرایطی است که تا روز شنبه در مجموع بیش از یک‌میلیون نفر در مرحله دوم ثبت‌نام کردند که در کنار ثبت‌نام ۹۵۰هزار نفری دور اول، به حدود دو‌میلیون دستگاه رسیده که بسیار بیشتر از مجموع «هدف» تولیدی است.

باید توجه داشت که ممکن است حتی همین هدف نیز محقق نشود؛ کمااینکه در سال گذشته هدف تولیدی یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه بود اما در نهایت تنها یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شد. حتی در مورد اولویت‌بندی مرحله اول فروش نیز برخی از نوبت‌ها به تابستان ۱۴۰۳ کشیده شده است. یک کارشناس حوزه خودرو می‌گوید به خودروسازان خصوصی گفته شده متناسب با تولید عرضه انجام خواهد شد، اگر تقاضا به صورتی بود که امسال نتوان برخی از خودروها را تحویل داد، تحویل آنها به سال ۱۴۰۳ می‌رسد و اگر آن سال هم نشد به سال بعد. بنابراین متقاضیان - احتمالا به‌حق- تصور می‌کنند که شاید این آخرین فرصت آنها برای خرید خودرو به قیمت کارخانه باشد و سعی می‌کنند خودروی موردنظر خود را در همین مرحله خریداری کنند.

انتظارات تورمی
دلیل انتهایی که می‌توان آن را جزو علل اصلی استقبال از دور دوم فروش دانست، انتظارات تورمی در بازار خودرو است. درواقع یکی از کاربردهای خرید خودرو دست‌کم در چند سال اخیر حفظ ارزش سرمایه بوده است. در واقع افراد خودرو خریداری می‌کردند تا جلوی از بین رفتن سرمایه خود را بگیرند، چراکه تورم در بازار خودرو همیشه پا‌به‌پای تورم کل پیش رفته است. حالا فرصتی پیش آمده است که می‌توانند خودرویی را با قیمت بسیار کمتر از بازار خریداری کنند و حتی اگر مدت‌زمان زیادی هم طول بکشد که خودرو به دستشان برسد، باز هم با تورمی که در بازار خودروی کشور جریان دارد، می‌توانند نه‌تنها از هدررفت سرمایه خود محافظت کنند بلکه سود نیز کسب کنند. در مورد عده‌ای دیگر که با مقاصد سرمایه‌ای به سمت خرید خودرو از سامانه نرفته‌اند و واقعا مصرف‌کننده هستند، باز هم آنچه باعث می‌شود از این طرح استقبال کنند «انتظارات تورمی» است، چراکه با یک حساب سرانگشتی می‌بینند با همین میزان پول با تورمی که احتمالا بازار خودرو بر مدار آن پیش می‌رود، در آینده باید خودروی رده‌پایین‌تری بخرند یا حتی شاید نتوانند خودرو خریداری کنند.