مهر/ در حالی که امروز خرید خودرو تبدیل به یکی از چالش‌های مصرف کنندگان واقعی شده، شرکت‌های خودروساز نیز هر دور که اقدام به عرضه محصولات خود می‌کنند در آتش این چالش‌ها می دمند؛ این بار قرعه به نام ایران خودرو افتاد.

این شرکت هفته پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد قصد دارد در طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش سه محصول تارا، سورن‌پلاس و دناپلاس دستی را با موعد تحویل فروردین سال ۱۴۰۴ و بعد از آن عرضه می‌کند؛ اما نکته مهم در این عرضه پیش شرط مسدودسازی ۳۰۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی است.

در واقع در حالی در این دور از عرضه متقاضیان باید ۳۰۰ میلیون تومان در حساب‌های بانکی خود مسدود کنند که این رقم در گذشته ۱۰۰ میلیون تومان و در دور قبلی عرضه خودرو ۲۳۰ میلیون تومان بود. یعنی در هر بار که شاهد عرضه خودرو هستیم خودروساز اقدام به افزایش رقم مربوطه می‌کند.

جولان دلالان
این وضعیت در حالیست که بازار خودروی ایران سالهای زیادی است که درگیر انحصار شده و به تازگی و با ورود قطره چکانی خودروهای وارداتی به سمت تنوع محصولات حرکت می‌کند که البته با توجه به قیمت خودروهای وارداتی که هیچکدام کمتر از ۲ تا ۳ میلیارد تومان نیستند، بضاعت مصرف کننده‌ای که سال‌ها پشت سد قرعه کشی و نوبت دهی و روش‌های دیگر فروش خودرو مانده، صرفاً به خرید خودروهای داخلی می‌رسد و قطعاً توان خرید خودروهای وارداتی را ندارد؛ بنابراین مصرف کننده یا باید از بازار آزاد اقدام به خرید خودرو کند یا اینکه با مسدود کردن مبلغی در حساب وکالتی و انتظار برای رسیدن قرعه به نامش، صاحب خودرو شود.

بنابراین وقتی خودروساز اعلام می‌کند که پیش شرط ثبت نام برای خرید خودرو ۳۰۰ میلیون تومان است قطعاً مصرف کنندگان واقعی که سال‌ها در انتظار خرید خودرو مانده اند باز هم نمی‌توانند در این طرح‌ها شرکت کنند زیرا علاوه بر بالا بودن این مبلغ، پول بیش از ۱۰ روز باید در حساب وکالتی بماند تا تکلیف متقاضی مشخص شود که آیا در قرعه کشی برنده شده یا خیر!

از این رو می‌توان گفت که بالا بردن مبلغ مذکور صرفاً به نفع دلالان بازار خودرو است که با خرید کد ملی افراد اقدام به ثبت نام کنند و در ادامه با فروش خودرو با قیمت‌های بسیار بالاتر از کارخانه، به سودهای بادآورده برسند.

دستورالعمل تنظیم بازار باید اصلاح شود
بررسی دستورالعمل تنظیم بازار خودرو -مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت- نشان می‌دهد که در تبصره الف و ب بند ٩ ماده ۴ این دستورالعمل ذکر شده که باید در مورد فروش فوری یا فوق‌العاده ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) و در روش پیش فروش باید به اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) حداکثر تا ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو، در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید، امکان برداشت آن، وجود نداشته باشد.

همچنین در بند ۴ ماده ۵ مصوبه مذکور نیز تاکید شده که به منظور شناسایی مصرف‌کننده واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، کلیه عرضه‌کنندگان موظفند طرح‌های فروش و پیش‌فروش خود را در سامانه خود ارائه کنند، به گونه‌ای که پیش از ثبت‌نام، از وجود مبلغ متناظر با طرح فروش منطبق با آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، در حساب متقاضی، اطمینان حاصل شود.

این وضعیت در خرید خودروهای داخلی در حالیست که سیاست گذار تلاش خاصی برای بهبود فرایند فروش نمی‌کند و خودروساز دوباره با بازگشت به شیوع قرعه کشی، فروش خودرو را تبدیل به یک لاتاری بزرگ کرده که اگر بخت با مصرف کننده یار باشد می‌تواند صاحب خودرو باشد و اگر در قرعه کشی برنده نشود باز باید منتظر عرضه‌های بماند که البته نه زمان ثبت نام آن مشخص است و نه زمان تحویل دقیق خودرو.

از سویی دیگر با توجه به بالا بودن مبلغ مورد نیاز برای ثبت نام در قرعه کشی‌ها، به نظر می‌رسد باز هم شرایط برای دلال بازی در بازار خودرو بیش از گذشته فراهم شده زیرا همانطور که اشاره شد اغلب مصرف کنندگان واقعی خودروهای داخلی توان بلوکه کردن ۳۰۰ میلیون تومان را ندارند و در اینجاست که دلالان با ورود به این عرصه و خرید کد ملی و… اقدام به ثبت نام در طرح‌های مذکور می‌کنند.

بنابراین به نظر می‌رسد سیاست گذار همانطور که در خصوص واردات خودرو مسیر را نسبت به قبل تسهیل کرده درباره شیوه عرضه خودروهای داخلی نیز یک بازنگری داشته باشد تا فروش خودرو که در همه جای دنیا یک امر عادی است از حالت لاتاری خارج شود! یا در حداقل ترین حالت ممکن نسبت به کاهش مبلغ مربوط به پیش شرط ثبت نام اقدام کند.