دنیای اقتصاد/ مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره میزان ارزی که بانک مرکزی باید به واردات خودرو اختصاص دهد، سناریوهای مختلفی را پیش روی خودروسازی کشور به‌ویژه در بخش خصوصی قرار داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا از مصوبه مربوط به تامین ارز واردات قطعات و خودروی کامل رونمایی کرد.
 
طبق گفته محمدباقر قالیباف، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده بانک مرکزی هر مقدار ارز که به واردات قطعات خودرو اختصاص می‌دهد، به اندازه نصف آن نیز باید ارز در اختیار واردات خودروی کامل بگذارد. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی ۵میلیارد دلار ارز به واردات قطعات اختصاص می‌دهد، باید ۲.۵میلیارد دلار نیز در اختیار واردکنندگان خودروی کامل بگذارد. طی بیش از دو سالی که از آزادی واردات خودرو می‌گذرد، بانک مرکزی به‌عمد یا سهو، ارز موردنیاز واردات خودرو را به اندازه‌ای که تعیین شده، تامین نکرده است. گفته می‌شود کل ارز تامین‌شده واردات خودرو طی بیش از دو سال گذشته، هنوز به ۹۰۰میلیون دلار نیز نرسیده است. ظاهرا بانک مرکزی هر گاه درباره عدم تامین ارز موردنیاز واردات خودرو مورد سوال قرار می‌گیرد، می‌گوید ارز ندارد. این در حالی است که طبق آمار رسمی، در سال گذشته بالای هشت‌میلیارد دلار ارز به واردات قطعات اختصاص پیدا کرده است.

بنابراین مجلسی‌ها احتمالا به این نتیجه رسیده‌اند که در عدم اختصاص ارز موردنیاز واردات خودرو، عمدی در کار است، چون وقتی هشت‌میلیارد دلار به واردات قطعات اختصاص یافته، پس ارز برای تخصیص به واردات خودروی کامل نیز وجود دارد. از همین رو، مجلس مصوب کرده به اندازه نصف ارزی که بانک مرکزی به واردات قطعات می‌دهد، ارز در اختیار واردکنندگان خودروی کامل بگذارد. حالا این پرسش مطرح است که در صورت رخ دادن این اتفاق، چه سناریوهایی در صنعت و بازار خودرو کشور محتمل است؟ یک سناریو این است که بانک مرکزی تمام و کمال به مصوبه مجلس گردن بگذارد و به اندازه نصف ارزی که به واردات قطعات می‌دهد، ارز در اختیار واردات خودرو نیز بگذارد. در این صورت، ممکن است بانک مرکزی رقم فعلی ارز موردنیاز واردات قطعات را حفظ کند. در این صورت، با فرض اختصاص هشت‌میلیارد دلار ارز به واردات قطعات، چهار‌میلیارد دلار نیز به واردات خودرو اختصاص می‌یابد. در این صورت، با جهش بلندی در واردات خودرو مواجه خواهیم بود.

اما سناریوی دیگر این است که بانک مرکزی برای کاستن از بار تعهدات ارزی خود در حوزه خودرو، ارز واردات قطعات را کاهش دهد تا از آن سو ارز کمتری نیز به واردات خودرو بدهد. به عنوان مثال، ممکن است بانک مرکزی ارز واردات قطعات را به شش‌میلیارد دلار برساند تا تعهد ارزی‌اش به واردات خودرو، از سه‌میلیارد دلار بیشتر نشود. نتیجه چنین رویکردی، افت تولید در خودروسازی بخش خصوصی کشور است. مقصد بیشتر قطعات وارداتی، خودروسازان بخش خصوصی است؛ بنابراین اگر بانک مرکزی ارز واردات قطعات را کاهش دهد، به احتمال فراوان تولید مونتاژکاران افت خواهد کرد، چون آنها تمایلی به داخلی‌سازی ندارند. با این حساب، در صورت اجرایی شدن این سناریو، مونتاژکاران بازنده آن خواهند بود. اتفاق دیگری که در پی اجرای این سناریو می‌تواند رخ دهد، کاهش خرید خارجی خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت است. هرچند خودروسازان بزرگ به دلیل داخلی‌سازی، ارزبری بسیار کمتری نسبت به مونتاژکاران دارند، اما آنها به‌خصوص طی یکی دو سال گذشته واردات قطعات را به‌ویژه از چین تشدید کرده‌اند. بنابراین اگر بانک مرکزی ارز واردات قطعات را کاهش دهد، ممکن است خودروسازان بزرگ خرید قطعات از داخل را بالا ببرند.