دنیای اقتصاد/ پس از ناکارآمدی سامانه عرضه یکپارچه خودروهای داخلی در تنظیم بازار و لغو فعالیت آن، حالا زمان وداع با سامانه محصولات وارداتی فرارسیده است. سامانه‌های فروش یکپارچه خودرو نه تنها به ساماندهی بازار منجر نشد، بلکه فرآیند فروش را پیچیده‌تر کرد. حالا شورای رقابت در پی حذف سامانه‌های عرضه یکپارچه است.
 
سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی پس از دو سال فعالیت و در حالی که کارآمدی چندانی از خود نشان نداد حالا در آستانه حذف قرار گرفته است.یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه عنوان کرد که شورای رقابت تصمیم دارد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی را حذف کند، زیرا معتقد است این سامانه‌ها ذاتا کمکی به تنظیم بازار خودرو نمی‌کنند. وی با بیان اینکه شورای رقابت پیش‌تر سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی را نیز به دلیل ناکارآمدی آن، حذف کرد، افزود: در حال حاضر دو سامانه در حوزه فروش خودروهای وارداتی فعال است که یکی به بنزینی‌ها و هیبریدی‌ها مربوط می‌شود و دیگری به تمام برقی‌ها. طبق مصوبه شورای رقابت، الزامی به عرضه خودروهای برقی در سامانه موردنظر وجود ندارد، اما در مورد خودروهای هیبریدی و بنزینی، شورای رقابت هنوز آزادی فروش خارج از سامانه را مصوب نکرده است.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو عنوان کرد: شورای رقابت به زودی آزادی فروش خودروهای هیبریدی، خارج از سامانه را تصویب می‌کند و در گام بعدی نیز این الزام از روی خودروهای بنزینی برداشته خواهد شد. اظهارات این منبع آگاه در شرایطی است که این روزها خبرهایی مبنی بر فروش خودروهای وارداتی، خارج از سامانه به گوش می‌رسد.

استارت این ماجرا، با خودروهای برقی زده شد، به نحوی که فروش خودروهای موردنظر خارج از سامانه، مسوولان وزارت صمت را به واکنش واداشت. ماجرا از این قرار است که برخی واردکنندگان خودروهای برقی، اقدام به عرضه محصولات خود خارج از سامانه رسمی کرده‌اند. آنها حتی اطلاعیه فروش قسطی خودروهای برقی را منتشر کردند تا مشتریان را به خرید این خودروها ترغیب کنند. با توجه به تاکید سیاستگذار مبنی بر الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه و اجرای چند مرحله فروش وارداتی‌ها در سامانه‌های موردنظر، این ابهام برای افکار عمومی ایجاد شده که بالاخره عرضه خودروهای وارداتی خارج از سامانه، مجاز است یا غیر‌قانونی؟

در پاسخ به این ابهام، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، دو واکنش متفاوت به این موضوع داشت. مهدی ضیغمی ابتدا به صراحت اعلام کرد «هر گونه فروش خودروهای وارداتی –چه بنزینی، چه برقی- خارج از سامانه ممنوع است.» وی در نشست خبری آنلاین اواخر آذر ماه امسال خود با خبرنگاران، گفت: «اخیرا برخی واردکنندگان در تعداد بالا از طریق شبکه نمایندگی‌های خود مشغول به ثبت‌‌نام و دریافت وجه علی‌‌الحساب از متقاضیان هستند. برخی شرکت‌ها بدون ثبت‌سفارش اقدام به پیش‌فروش یا فروش قطعی خودرو می‌کنند که باید به سرعت از این موضوع جلوگیری شود؛ این در حالی است که هرگونه فروش خودروهای وارداتی و خودروهای برقی خارج از سامانه یا حتی واردات خودرو بدون ثبت‌سفارش، غیر‌قانونی است.»

هرچند اصل تاکید ضیغمی در این نشست روی مساله ممنوعیت فروش خودروهای ثبت‌سفارش نشده است، اما وی به صراحت گفته که فروش خودروهای برقی خارج از سامانه ممنوع است. این در حالی است که وی دیروز واکنش دیگری نسبت به عرضه برقی‌ها در سامانه داشت به‌طوری که اعلام کرد «بر اساس مصوبه شورای رقابت، شرکت‌های واردکننده می‌توانند صرفا خودروهای برقی را خارج از سامانه عرضه کنند». بنابراین با در نظر گرفتن آخرین اظهارنظر مدیر طرح واردات خودرو، وزارت صمت نیز رسما پذیرفته که واردکنندگان می‌توانند خودروهای برقی را خارج از سامانه عرضه کنند. این به آن معناست که عرضه خودروهای برقی خارج از سامانه، تخلف نیست و واردکنندگان در این مورد آزاد هستند.

با این حال اما وزارت صمت با استناد به مصوبه‌های شورای رقابت، اجازه فروش خودروهای غیر‌برقی –بنزینی و هیبریدی- خارج از سامانه را نمی‌دهد. از نظر وزارت صمت، طبق دستورالعمل شورای رقابت، خودروهای بنزینی و هیبریدی باید در سامانه موردنظر عرضه شوند و فروش خارج از سامانه تخلف است.

اخیرا اخبار ضد و نقیضی مبنی بر فروش خودروهای غیر‌برقی خارج از سامانه منتشر شده که بر اساس آنها، برخی شرکت‌ها اقدام به فروش خودروهای غیر‌برقی، خارج از سامانه کرده‌اند. این موضوع واکنش وزارت صمت را به دنبال داشت و مدیر طرح واردات خودروی این وزارتخانه تاکید کرد که فروش خودروهای وارداتی [غیر برقی] خارج از سامانه ممنوع است. این در حالی است که یکی از واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» منکر وقوع چنین تخلفی در سطح گسترده شد.

وی که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت از صفر تا صد بر واردات خودرو نظارت می‌کند، بنابراین امکان تخلف واردکنندگان در حد صفر است. به گفته وی، ممکن است تخلفاتی بسیار اندک رخ داده باشد، اما با توجه به نظارت سفت و سخت سازمان توسعه تجارت، واردکنندگان نمی‌توانند خارج از سامانه اقدام به فروش محصولات غیر‌برقی خود کنند.

اما چه تخلفی در عرضه خودروهای وارداتی صورت گرفته چه نگرفته باشد، به نظر می‌رسد چیزی به پایان عمر سامانه‌های فروش خودروهای وارداتی باقی نمانده است.

سیاستگذار از ابتدای آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، صفر تا صد واردات را به دست گرفت تا به این واسطه، مانع تخلف واردکنندگان شده و به تنظیم بازار خودرو کمک کند.

پیش از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷، واردکنندگان در قیمت‌گذاری، فروش، نحوه فروش و کسب سود آزادی عمل داشتند، اما در دور جدید واردات، سیاستگذار تقریبا تمام این اختیارات را از آنها گرفت. با این حال اما نتیجه مثبتی از دستوری کردن واردات خودرو حاصل نشد، مخصوصا اینکه بسیاری از خودروهای وارداتی عرضه شده در سامانه، در نهایت سر از نمایشگاه‌ها درآوردند و مشتریان برای خرید آنها باید پول بسیار بیشتری نسبت به قیمت نمایندگی آنها بپردازند.

بر این اساس اگر اخبار وقوع تخلفات نیز درست باشد، این نیز نشانه‌ای دیگر مبنی بر ناکارآمدی سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که واردکنندگان نیز میلی به سامانه یکپارچه ندارند و برخی از آنها معتقدند وجود این سامانه حتی در مقاطعی مانع عرضه خودرو به بازار شده است. به عنوان مثال، برخی واردکنندگان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند: وزارت صمت گاهی درخواست ما مبنی بر عرضه محصولات وارد شده را به بهانه به حد نصاب نرسیدن، اجابت نمی‌کند و می‌گوید باید صبر کنید تا تعداد خودروهای وارد شده بالاتر برود. وقتی هم درخواست فروش خودرو خارج از سامانه را می‌دهیم، وزارت صمت نمی‌پذیرد و می‌گوید عرضه خارج از سامانه ممنوع است. این گفته واردکنندگان را می‌توان نشانه دیگری از ناکارآمدی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی دانست، چه آنکه این سامانه عملا گاهی به مانعی سر راه عرضه خودروها تبدیل شده است.

آزادی قیمت با حذف سامانه
اخبار ناکارآمدی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اما از مدت‌ها قبل به گوش شورای رقابت نیز رسیده است. از همین رو این شورا که در دور جدید فعالیت خود نشان داده مایل به اعمال سیاست‌های دستوری در حوزه خودرو نیست، ابتدا الزام فروش خودروهای برقی در سامانه مربوطه را برداشت و حالا نیز به  دنبال حذف سامانه‌های باقی‌مانده است. شورای رقابت قصد دارد به زودی الزام عرضه خودروهای هیبریدی در سامانه یکپارچه را بردارد. با برداشتن این الزام، عرضه‌کنندگان خودروهای هیبریدی نیز مانند عرضه‌کنندگان مدل‌های برقی می‌توانند محصولات خود را خارج از سامانه مربوطه بفروشند.

گام بعدی شورای رقابت اما حذف سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی است. با حذف این سامانه، عرضه خودروهای بنزینی وارداتی نیز خارج از سامانه موردنظر، مجاز خواهد بود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که شورای رقابت همین حالا نیز حساسیتی روی عرضه خودروهای غیر‌برقی در سامانه یکپارچه ندارد، منتها وزارت صمت با استناد به مصوبه‌های این شورا، بر عرضه خودروها در سامانه اصرار می‌کند. این در حالی است که فروش خودروهای وارداتی –چه بنزینی و هیبریدی و چه برقی- خارج از سامانه یکپارچه، از نظر شورای رقابت تخلف نیست. به عبارت بهتر، اگر مثلا شکایتی از فلان واردکننده بابت فروش خودرو خارج از سامانه به دست شورای رقابت برسد، این شورا به ضرر واردکننده رای نخواهد داد.

با این حال، شورای رقابت می‌خواهد با برداشتن الزام فروش خودروهای بنزینی و هیبریدی در سامانه، عملا سامانه یکپارچه را حذف کند تا وزارت صمت نیز نتواند حکم به عرضه خودروها در سامانه موردنظر دهد. با حذف سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، به احتمال زیاد فروش این خودروها به حالت سنتی قبل باز خواهد گشت. در حال حاضر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودروهای وارداتی را بر اساس اسناد و مدارک واردکنندگان تعیین می‌کند. این در حالی است که در گذشته، واردکنندگان در تعیین قیمت آزادی عمل نسبی داشتند. در واقع واردکننده خود قیمت محصولش را تعیین می‌کرد، منتها اگر شکایتی از سوی مشتریان به وزارت صمت می‌رسید، این نهاد با ورود به ماجرا، مساله را مورد پیگیری قرار می‌داد.

حالا اگر سامانه یکپارچه حذف شود، مساله قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز به خودی خود حل خواهد شد. با حذف سامانه، واردکنندگان مانند دوران قبل از ممنوعیت واردات، خود تعیین‌کننده قیمت، فروش و نحوه فروش محصولات‌شان خواهند بود و این وسط اگر تخلف گزارش شود، سازمان حمایت به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت، آن را پیگیری خواهد کرد، اما دیگر نقش مستقیم در قیمت‌گذاری نخواهد داشت.