صبح نو/متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

در هفته‌های اخیر، قیمت دلار به مرز ۸۰ هزار تومان رسیده است. با توجه به اینکه عمر دولت چهاردهم هنوز یک سال نشده، این نگرانی وجود دارد که در چهار ساله دولت چهاردهم با یک رشد عجیب در قیمت ارز مواجه شویم.

جلسه غیرعلنی نوسانات بازار ارز
صبح روز سه‌شنبه وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی رفتند تا در جلسه‌ای غیرعلنی درباره نوسانات بازار ارز به نمایندگان ملت توضیح دهند.
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره این جلسه گفت: «در جلسه غیرعلنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به بررسی نوسانات بازار ارز پرداختند. همچنین در این نشست، گزارش کمیسیون اقتصادی قرائت و نقطه نظرات اعضای کمیسیون و دیگر مسئولان بیان شد.»
وی افزود: «وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر لزوم یکپارچه‌سازی بازار ارز نیما و توافقی تأکید کردند. نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت مدیریت بازار ارز و افزایش ورود ارز به کشور به منظور حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید کردند. همچنین نمایندگان خواستار برخورد قهری و جدی با دلالان بازار ارز شدند.»
به گفته گودرزی؛ رئیس مجلس نیز در این جلسه اعلام کرد که کمیسیون امنیت ملی باید به موضوع اخلالگران بازار ارز ورود و با آن‌ها به‌طور قهری برخورد کند. قالیباف همچنین بر ضرورت تعامل سازنده دولت و مجلس برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم تأکید کرد.
گودرزی خاطرنشان کرد: «رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی خواست تا نقطه نظرات مطرح‌ شده در جلسه غیرعلنی را جمع‌بندی کرده و به‌ صورت روزانه گزارشاتی ارائه دهند تا مردم بتوانند آثار این نشست‌ها را در زندگی خود مشاهده کنند.»
وی همچنین با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی از جلسه روز گذشته خود با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفت: «یکی دیگر از مباحث مطرح شده در جلسه غیرعلنی امروز، قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره نظام ارزی کشور بود که در این رابطه نیز تأکید شد که بانک مرکزی باید پاسخگوی وضعیت بازار ارز باشد. همچنین نمایندگان بر شناسایی و رفع ایرادات قانونی تأکید کردند تا با مدیریت صحیح بازار ارز، از وضعیت کنونی خارج شوند.»
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس عنوان کرد: «در نشست امروز، تأکید بر تلاش دولت برای یکپارچه‌سازی قیمت‌های ارز نیما و توافقی به منظور تبدیل بازار ارز به یک بازار واحد مطرح شد که در همین راستا آقای قالیباف به اهمیت تعیین مبنای این یکپارچه‌سازی اشاره کرد و پرسش‌هایی را درباره توجه به نرخ‌های غیررسمی که سقفی ندارند، مطرح کرد.»
وی افزود: «آقای قالیباف در ادامه، تأکید کرد که بانک مرکزی باید نقش سیاست‌گذاری را ایفا کند و صرفا از دلال ارزی بودن فاصله بگیرد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی باید با مدیریت بازار غیررسمی و برخورد قهری با افرادی که اقدام به نرخ‌سازی می‌کنند و از فضای مجازی برای ایجاد آشفتگی در بازار ارز بهره می‌برند، نقش اصلی خود را در بازار ارز ایفا کند.»
گودرزی خاطرنشان کرد: «نمایندگان همچنین بر لزوم شناسایی افراد و گروه‌هایی که باعث اختلال در بازار ارز می‌شوند، تأکید کردند و خواستار این شدند که دولت مبنای مدیریت بازار ارز را بر اساس بازار غیررسمی قرار ندهد و تلاش کند تا قیمت‌ها بر اساس اصول و ضوابط مشخص تعیین شوند، نه بر اساس نرخ‌های غیررسمی که ممکن است توسط دلالان و رانت‌خواران تعیین شوند.»
 
نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با همتی و فرزین
سوم دی‌ماه هم اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میزبان عبدالناصر همتی،‌ وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی به منظور بررسی وضعیت قیمت دلار بودند.
در این نشست، عبدالناصر همتی به مشکلات ناشی از ثابت نگه داشتن نرخ دلار اشاره کرد و بیان داشت که این وضعیت منجر به افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. او توضیح داد که فاصله زیاد بین قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ دولتی، باعث افزایش سفته‌بازی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار می‌شود.
همتی همچنین به رانت ۴۰ درصدی ناشی از تفاوت قیمت‌ها اشاره کرد و گفت که سامانه نیما عملا به یک سامانه غیرعملی تبدیل شده و نیاز به اصلاح قیمتی دارد. 
 او افزود بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، ۲.۸ درصد افزایش یافته و قیمت دلار باید به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید.
پس از اظهارات وزیر، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها این‌گونه برداشت کردند که کف قیمت دلار ۷۳ هزار تومان است. این موضوع به سرعت در میان رسانه‌ها منتشر شد و واکنش وزیر اقتصاد را به همراه داشت.
البته همتی پس از جلسه با کمیسیون اقتصادی، اعلام کرد که به هیچ‌وجه نگفته است که کف قیمت دلار ۷۳۰۰۰ تومان است و به پخش فیلم‌های تقطیع شده در فضای مجازی انتقاد کرد. او تأکید کرد که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و تعیین حداقل قیمت دلار در صلاحیت آنها نیست. 
پیش از این نیز همتی با اشتباه دانستن سیاست ارزی دولت سیزدهم، افزایش قیمت دلار را اشتباه می‌دانست؛ اما حالا به مدافع سیاست‌های بانک مرکزی تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند، اینکه وزارت اقتصاد خو‌د را مسئول کنترل تورم نمی‌داند، چرا در موضوع تعیین نرخ ارز که تأثیر مستقیم بر تورم دارد، این‌گونه بی‌محابا اظهارنظر می‌کند.
 با روی کار آمدن دولت چهاردهم، سیاست کنترل نرخ ارز جای خود را به سیاست ارز تک‌نرخی داد و در چهار ماه گذشته قیمت دلار در مرکز مبادله بیش از ۲۱ هزار تومان رشد داشته است.
طی روزهای گذشته بازار ارز روند نزولی به خود گرفته بود تا بخشی از افزایش قیمت‌ها در هفته گذشته را بی‌اثر کند.
محمد بیات، کارشناس اقتصاد ایران در این زمینه گفت: «هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود، سفته‌بازی نیز زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند.»
کامران رحیمی، استاد دانشگاه معتقد است، سهم قابل‌توجهی از جهش نرخ ارز در ایران، به سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی برمی‌گردد. حجم عظیم نقدینگی عامل اصلی رشد نرخ دلار و تورم لجام‌گسیخته است.
وزیر اقتصاد عملا با اعلام کف مشخص برای نرخ دلار، به سفته‌بازان و دلالان این پیام را داد که نرخ دلار از ۷۳ هزار تومان پایین‌تر نمی‌آید.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که این وضعیت، آن هم در شرایطی که مردم زیر بار گرانی با مشکل روبه‌رو شده‌اند، تنها عمق بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی را بیشتر می‌کند.
 
مبنای تئوری حرف همتی چیست؟
همتی نرخی را برای ارز اعلام می‌کند که شاید از لحاظ تئوری بتواند آن را توجیه کند؛ اما این نرخ با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
بر اساس نظریه برابری قدرت خرید در اقتصاد، ارزش پول ملی به گونه‌ای تغییر می‌کند که قیمت یک کالای مشخص در کشورهای مختلف با هم برابر شود. با توجه به این نظریه تغییرات نرخ ارز اسمی در یک کشور معادل با اختلاف تورم میان آن کشور و کشور مالک پول خارجی خواهد بود. به عبارت دیگر تغییرات نرخ اسمی ارز در ایران باید برابر با تورم داخلی منهای تورم خارجی باشد.
البته این تئوری دو فرض مهم دارد: اگر انتظارات در یک اقتصاد صفر باشد و تجارت به‌طور کامل میان کشورها برقرار باشد. در صورت استقرار این دو شرط، تغییرات به دست آمده قابل اتکا است. همتی نیز در صحبت‌های خود اشاره کرده بود که در شرایط عادی، با استفاده از این فرمول می‌توان به نرخ ارزی معادل با 73 هزار تومان رسید؛ اما آیا این نرخ به شکل صحیحی محاسبه شده است؟
 
کشف قیمت دلار بر اساس نظریه برابری قدرت خرید
از نظریه برابری قدرت خرید «نرخ ارز حقیقی» استخراج می‌شود، این فرمول نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز اسمی در یک کشور باید برابر با اختلاف تورم همان کشور با کشور چاپ‌کننده همان ارز باشد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، تورم ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۰ درصد بوده است. البته بانک مرکزی به‌طور رسمی از طریق درگاه اینترنتی خود تورم آبان را اعلام نکرده؛ اما این نرخ به‌طور غیررسمی از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است.  بر اساس اطلاعات منتشر شده از وب‌سایت فدرال رزرو نیز در مدت گفته شده تورم آمریکا معادل ۱۰ درصد بوده است.
طبق این فرمول، تفاضل تورم ایران و آمریکا (کشور چاپ‌کننده دلار) به 170 درصد می‌رسد. بر این اساس، نرخ ارز اسمی در ایران نیز از ابتدای سال 1401 تا انتهای آذر (آبان) 1403 باید حدود 170 درصد رشد کند. نرخ ارز در ابتدای سال 1401 حدود 27 هزار تومان بوده، چنانچه این عدد را در 170 درصد ضرب کنیم به 73 هزار تومان می‌رسد.
بنابراین، حساب و کتاب وزیر اقتصاد بر اساس تئوری‌های اقتصادی کاملا صحیح بوده است. با این وجود، آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن ملاحظاتی این رقم را مبنا قرار داد؟
همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، دو فرض مهم این فرمول «نبودن انتظارات» و «تجارت آزاد بین کشورها» بوده است؛ دو فرضی که از سال 1401 تا 1403 در ایران مشاهده نشده است. البته همتی نیز در گفته‌های خود تأکید کرد که نرخ 73 هزار تومانی برای دلار در صورت قرار گرفتن در یک شرایط عادی (برقرار بودن مفروضات) است.
حتی در صورتی که این دو فرض برقرار باشد، دو عامل دیگر می‌تواند باعث شود تا نتایج این محاسبات تغییر کند: سال پایه محاسبه تورم و سال مبدأ محاسبات ارزی.
در صورتی که برای محاسبه تورم در دو کشور مورد نظر، از شاخص قیمت با سال پایه متفاوت استفاده شود، نرخی که برای ارز به دست می‌آید متفاوت خواهد بود. برای مثال، بانک مرکزی سال پایه 1395 و مرکز آمار سال پایه 1400 را در نظر گرفته است و محاسبه تورم بر اساس هر کدام می‌تواند نتایج را تغییر دهد. همچنین، اگر بازه زمانی مورد بررسی نیز تغییر کند باز هم رقم جدیدی برای نرخ ارز تعیین می‌شود.
برای مثال، اگر به جای سال 1401، ابتدای سال 1394 به‌عنوان مبدأ محاسبات در نظر گرفته شود، نرخ ارز 73 هزار تومانی به سطح کمتری کاهش می‌یابد. این در حالی است که اگر مبدأ مورد بررسی به سال 1398 تغییر کند، نرخ ارز حقیقی بالاتر می‌رود. اینکه کدام سال به‌عنوان مبدأ محاسبات در نظر گرفته شود محل اختلاف است. طبق نظر برخی تحلیل‌گران بهترین مبدأ بررسی، سالی است که نرخ ارز بازار به واقعی‌ترین حد خود نزدیک است که انتخاب این سال نیز معیار مشخصی ندارد و بسیار دشوار است.
بنابراین، نرخی که همتی محاسبه و اعلام کرده شاید به لحاظ تئوری درست باشد؛ اما نرخی نیست که قابل اتکا باشد، چراکه می‌توان مبدأ محاسبه آن را تغییر داد و به نتایج متفاوتی دست یافت. بر این اساس، بازار نباید این نرخ را به‌عنوان سقف یا کف نوسانات دلار در نظر گیرد و آن را مبنای محاسبات خود قرار دهد.
به‌هرحال در شرایطی که این روز‌ها دلار در حال ثبت رکورد‌های جدید است، قاعدتا انتظار می‌رود وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی سیاستگذاری‌های پولی و مالی و همچنین بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر توضیحاتی منطقی درباره چرایی آن بدهد؛ اما به یک‌باره وزیر اقتصاد می‌گوید نرخ دلار باید 73 هزار تومان می‌بود! اظهارنظری عجیب که انتقاداتی را هم در پی داشت.
 
برخورد سیاسی با مسائل اقتصادی! 
صحبت‌های همتی در خصوص نرخ دلار 73 هزار تومانی و به نوعی به رسمیت شناختن این نرخ، در شرایطی است که پیش از این در دولت سیزدهم او انتقادات زیادی را به سیاست‌های ارزی دولت و افزایش قیمت‌ها وارد دانسته بود.
همتی در پیامی در صفحه شخصی خود نوشته بود: «جناب آقای رئیسی، آنچه در بازار ارز و سکه می‌گذرد، برخلاف نظر شما، فعالان اقتصادی را خیلی هم نگران کرده است و شکی در تأثیر مستقیم منفی آن در زندگی و معیشت مردم نیست.»
او همچنین در پیامی دیگر با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم گفته بود: «با ادعای تثبیت اقتصادی، نرخ ارز ترجیحی را در 28 هزار و 500 تومان و نرخ نیما را در محدوده 38 هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتید. نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال 1403 کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش 30 درصدی به ۶۵‌ هزار تومان رسید. تداوم چنین سیاستی موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
همتی همچنین در واکنش به گزارش رسانه دولت سیزدهم در خصوص پذیرش دلار 100 هزار تومانی نوشته بود: «اعلام شده با مدیریت دولت سیزدهم تا آخر دوره دلار به 100 هزار تومان هم نمی‌رسد! پس چرا منتقدان را به تشدید انتظارات تورمی متهم می‌کنید؟ با اعلام رسمی امکان افزایش  40 هزار تومانی دلار در 18 ماه انتظارات تورمی را چگونه کنترل می‌کنید؟»
انتقاد همتی از سیگنال انتظارات تورمی به دولت سیزدهم در شرایطی است که روز گذشته خود او با اعلام دلار ۷۳‌ هزار تومانی به نوعی سیگنال کاهش نیافتن نرخ دلار را داد؛ موضوعی که واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.
در شرایطی که نرخ دلار تلگرامی روز گذشته به ۷۷‌ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، این انتظار وجود دارد وزارت اقتصاد از اتخاذ سیاست‌های دوگانه در برخورد با چالش‌ها بپرهیزد و بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز آزاد جدی‌تر عمل کند چراکه اگر نتوانیم دلار بازار آزاد را مهار کنیم، سایر نرخ‌ها پشت سر نرخ بازار آزاد ارز حرکت خواهند کرد. کارشناسان علاوه بر دلایل سیاسی گرانی‌های اخیر ارز، سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم را نیز در افزایش نوسانات ارز مؤثر می‌دانند.
یکی از این موارد به حذف ارز نیمایی بازمی‌گردد که ۲۴ آذرماه انجام شد. بر این اساس نرخ دلار نیمایی با قیمت حدود ۵۴‌ هزار تومان حذف شد و قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های توافقی که حدود ۶۲ تا ۶۳‌ هزار تومان است، رسید. این تصمیم اگرچه با هدف شفافیت و کاهش رانت صورت گرفت؛ اما انتقاد بسیاری از کارشناسان را به همراه داشت، کمااینکه طی ۱۰ روز گذشته نیز روند افزایش قیمت ارز در بازار آزاد تشدید شد. به نظر می‌رسد در برخورد دولت با ارز آزاد به نوعی شاهد نادیده‌انگاری و به اصطلاح گردن نگرفتن آن باشیم.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به‌طور کل نرخ ارز بازار آزاد را تلگرامی می‌داند و قبول ندارد و همین مسأله در شرایطی که نرخ ارز آزاد ملاک تمام جهت‌گیری‌های اقتصادی است، به نابسامانی در بازار ارز و در ادامه شرایط کلان اقتصاد منجر می‌شود.
کارشناسان تدوین برنامه برای ثبات ارز و مدیریت ارز آزاد را از برنامه‌های ضروری بانک مرکزی عنوان می‌کنند. همچنین آنها بر این باورند سیاست حذف ارز نیمایی، اقدام ضرب‌الاجلی بوده که در شرایط فعلی اقتصاد ناکارآمد است