وی افزود: در روند تحقیقات، با همت بی وقفه و تلاش شبانه‌روزی همکاران بنده در دادسرای شهرستان زرندیه و اجرای دستورات قضایی توسط ضابطین دستگاه قضایی در فرماندهی انتظامی شهرستان زرندیه، ابعاد پیچیده و لایه‌های پنهان پرونده کشف و در کمال قاطعیت و شفافیت به شکایت شکات و اقدامات قانون‌شکنانه متهم اصلی پرونده، به عنوان مباشر جرم و هم دستان وی که با تسهیل وقوع جرم موجبات تضییع حقوق شکات را فراهم کرده بودند، برخورد قضایی صورت گرفت و متهم به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه چند 10 میلیاردی، روانه زندان شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در نهایت پس از ختم تحقیقات مقدماتی در خصوص حدود 70 نفر از افراد دخیل در موضوع و رد مال و جزای نقدی حدود یک هزار میلیارد ریالی موضوع پرونده، قرار نهایی صادر شد. از نقاط عطف رسیدگی به این پرونده ارشاد شکات به ارائه درخواست تأمین خواسته کیفری جهت شناسایی اموال موضوع رد مال در مرحله تحقیقات و همچنین تلاش جهت پرداخت خسارت بخشی از شکات و اعلام رضایت آنان بوده که در نهایت در خصوص حدود 64 نفر طی تصمیم متخذه در دادسرا اظهار نظر شده است و در نهایت روند تحقیقات در این دادسرا به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست مربوطه به دادگاه کیفری دو شهرستان زرندیه ارسال شده است.

وی در ادامه افزود: در روند رسیدگی و تحقیقات صورت گرفته، دخالت و نقش برخی از دلالان خودرو در شهرستان زرندیه و شهر‌های مجاور احراز و در این راستا، نیابت قضایی به شهرستان‌های مجاور جهت تکمیل رسیدگی به عنوان معاونت در جرم کلاهبرداری صادر و افراد متخلف که بعضاً بدون مجوز اقدام به دلالی خودرو می‌کردند، تحت تعقیب قرار گرفته و نمایشگاه‌های خودرو متخلف و فاقد مجوز نیز با پیگیری دستگاه قضایی اعمال قانون و پلمب شدند.