هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

انتصاب دو استاندار سنی‌مذهب و یک معاون رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم گام مثبتی است و باید آن را به فال نیک گرفت اما مهمتر از آن باید به آسیب‌شناسی جدی این رویکرد پرداخت که چرا به بهانه مذهب و دین و اعتقادات شخصی گروهی از ایرانیان در دوره‌ای طولانی از مشارکت در ساختار قدرت محروم و اصرار به چنین سیاستی حاوی چه آسیب‌ها و هزینه‌هایی برای کشور و تعمیق شکاف‌ها در کشور بوده است.
 
 احسان هوشمند| یکی از مهمترین آسیب‌های نظام سیاسی که به‌تدریج پس از انقلاب هویدا شد، مقاومت در برابر مشارکت سلیقه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و حتی پیروان دیگر مذاهب و ادیان در اداره کشور است اما این گزاره به این معنا نیست که از فردای انقلاب وضع به همین گونه بوده و برای به‌کارگیری پیروان مذاهب یا ادیان دیگر در ساختار مدیریت عالی کشور، در همه بخش‌ها و زمینه‌ها محدودیت‌ها و موانعی وجود داشته است. یعنی گزینش مدیران بدون توجه به وابستگی ایلی، عشایری، قومی و زبانی هیچ محدودیتی نداشت و بنابراین موضوعیتی نداشت و محدودیت فقط ابعاد دینی و مذهبی برای غیرشیعیان داشت.

در دولت چهاردهم به‌کارگیری دو استاندار سیستان و بلوچستان و کردستان و نیز معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از میان هموطنان اهل سنت، هرچند پیش از انقلاب و سال‌های ابتدایی پس از انقلاب امری عادی بود، سیاست محدودیت به‌کارگیری اهل سنت را با تَرَک روبه‌رو کرد و اقدام مثبتی است.
 
همچنین انتصاب یکی از هموطنان عرب خوزستانی به عنوان استاندار خوزستان نیز از این منظر که یک هموطن عرب به استانداری رسیده است موجب شد تا برخی این انتصاب‌ها را بی‌سابقه تلقی کنند و حتی در گفتار مقامات رسمی مانند رئیس‌جمهور، وزیر کشور و دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور و همکاران تبلیغات دولت مانند آقای محمدرضا جلائی‌پور چنین گزاره‌هایی خبری عنوان شود.
 
به عنوان نمونه دکتر پزشکیان در یکی از سخنرانی‌های خود گفت «اگر توانستیم یک عرب را در خوزستان استاندار کنیم... وقتی ما در کردستان نمی‌توانیم یک استاندار سنی کُرد بگذاریم که تا حالا اتفاق نیفتاده...» رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی 12 آذرماه هم گفت: «ما پیش از این استاندار کُرد برای کردستان داشتیم اما این اولین‌بار است که یک فرد کُرد اهل تسنن در کردستان استاندار شده است.»

سخنان رئیس‌جمهور را مشاوران و نزدیکان ایشان هم تکرار کرده‌اند. وزیر کشور هم در این باره در روزهای نخست آبان‌ماه گفت: «اولین استاندار اهل سنت در کردستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این دولت انتخاب شد. اولین استاندار عرب در این دولت انتخاب شد.»

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور حتی فراتر از سخنان رئیس‌جمهور و وزیر کشور گفت: «انتصاب استانداران کُرد و بلوچ آرزوی صدساله‌ای بود که محقق شد و تاثیر اجتماعی چشمگیری داشت.»

محمدرضا جلائی‌پور در این باره در روزنامه هم‌میهن در یادداشتی تحت عنوان 25 دستاورد قابل اعتنای رئیس‌جمهور در 100 روز دستاوردهای 3 تا 5 رئیس‌جمهور را چنین برجسته کرده است: انتخاب دو استاندار اهل سنت (برای اولین بار بعد از انقلاب ۵۷)، انتخاب استاندار عرب (برای اولین بار بعد از انقلاب ۵۷)، انتخاب استاندار بلوچ (برای اولین بار بعد از انقلاب ۵۷).

آنچه که بیان شد نشانگر کم‌توجهی مشاورین و نهادهای مسئول مطالعاتی نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان‌های دولتی به بررسی دقیق تاریخ کشور به‌ویژه پس از انقلاب است. کم‌اعتنایی به بررسی‌های تاریخی و اعتمادبه‌نفس در بیان داده‌هایی که کمترین بررسی درباره آن صورت گرفته، آسیبی بزرگ برای دولتمردان و مشاورین دولت است. 

1- ابتدا از استانداران آغاز می‌کنم. در تاریخ پس از انقلاب در سیستان و بلوچستان و کردستان، حداقل 5 استاندار سنی‌مذهب کُرد و بلوچستانی انتخاب شده و فعالیت داشته‌اند. آقایان ابراهیم یونسی، محمدرشید شکیبا، حسین شاه‌اویسی، محمدعلی مهرآسا و غلامرضا دانش‌نارویی استاندارانی هستند که هم کردستانی و یا بلوچستانی و هم ُسنی‌مذهب بودند.

پس این گزاره که انتخاب استاندار سنی‌مذهب در کردستان و بلوچستان به قول دستیار رئیس‌جمهور یک آرزوی صدساله است از اساس نادرست است. برای یادآوری دوستان مشاور دولت بد نیست اشاره شود در دوره پهلوی حتی وزیر اهل سنت هم منصوب شده بود و مذهب هیچ تأثیری در انتخاب مسئولین نداشت.

درباره انتخاب نخستین استاندار عرب هم باید دقت شود که اگرچه آقای موالی‌زاده نخستین عربی است که پس از انقلاب به استانداری خوزستان منصوب می‌شود اما به این معنا نیست که اعراب کشور که در استان خوزستان به صورت عمومی شیعه‌مذهب هستند، در دیگر مسئولیت‌های عالی یا در مقامات عالی مانند وزارت و غیره یا حتی استانداری محدودیتی داشته‌اند.
 
به عنوان نمونه آقای جاسم جادری از سال 1392 تا 1396به‌عنوان استاندار هرمزگان از هموطنان عرب ایرانی اهل استان خوزستان بود. همچنین در دوره محمود احمدی‌نژاد آقای سیداحمد موسوی از عرب‌های خوزستانی معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود؛ ضمن آنکه از میان عرب‌های ایران آقای شمخانی مسئولیت‌های مهمی چون فرمانده نیروی دریایی کشور، وزیر دفاع، دبیر شورای عالی امنیت ملی و عضویت در مجمع تشخیص نظام داشته‌اند.

در دوره جنگ نیز مرحوم علی هاشمی مؤسس و فرمانده تیپ 37 نور و قرارگاه سرّی نصرت بود. قرارگاهی که تا این اواخر شناخته‌شده نبود. همچنین اینک آیت‌الله کعبی به‌عنوان عضو فقهای شورای نگهبان فعالیت دارند که ایشان هم عرب خوزستانی است. فقهای شورای نگهبان یکی از عالی‌ترین مسئولین جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند که نقش کلیدی در ساختار جمهوری اسلامی دارند. البته این نکته قابل توجه است که همه این انتصاب‌ها بر مبنای دیگر ملاک‌ها و معیارهای ایدئولوژیکی است که برای سیستم دارای اهمیت است.

2- اصرار دولتمردان به دستاوردسازی و استفاده ابزاری از گزینش مسئولین نه لزوماً از میان شایسته‌ها بلکه به واسطه تبار عشیره‌ای و قبیله‌ای و زبانی و مانند آن موجب شده این رویکرد به دیگر نهادها هم به شکلی بی‌سابقه و غیرقابل قبول و مخاطره‌انگیز سرایت کند. مثلاً در خبری که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرد، غلامرضا نوری‌قزلجه در حکمی «جهانبخش میرزاوند از عشایر ایل قشقائی را به سمت معاون وزیر و سرپرست سازمان امور عشایر کشور منصوب» کرد.

این نمونه در کنار انتخاب استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزون بر طایفه و ایل قشقایی به تیره وی هم اشاره شده است. یعنی آقای یدالله رحمانی از طایفه فارسیمدان تیره دوغانلو به استانداری برگزیده شده است. ابتدا به وزیر جهاد کشاورزی یادآوری می‌شود که نهادی که اینک جنابعالی بر عالی‌ترین مقام آن منصوب شده‌اید در ابتدای تأسیس توسط مدیری اداره شد که کسی نپرسید اهل کدام ایل و طایفه است؟ درحالی‌که نام وی معّرف تبار وی بود.

احتمالاً وزیر محترم جهاد کشاورزی می‌دانند که ایده جهاد کشاورزی توسط دکتر بنی‌اسدی، معاون نخست‌وزیر در امور مردمی طرح و سپس توسط مهندس بازرگان به رهبر انقلاب ارائه و در اواخر خرداد 1358 جهاد سازندگی به صورت رسمی فعالیت خود را شروع کرد. آقای دکتر بنی‌اسدی به دلیل مشغله فراوان به جای خود آقای مهندس خسرو رحیم‌قشقایی را به‌عنوان نخستین رئیس جهاد سازندگی معرفی و آقای ناطق‌نوری نیز به عنوان نماینده رهبری در این نهاد مشغول کار شدند. آیا در سال 1358 یعنی 45 سال گذشته ایل و طایفه و تیره آقای خسرو رحیم‌قشقایی برای کسی موضوعیت داشت که مثلاً گفته شود یکی از نخبگان ایل قشقایی به‌عنوان نخستین رئیس جهاد سازندگی منصوب شده است؟

این موضوع حائز اهمیت بسیار است که در صورت سرایت این نوع نگاه به تدریج دولت باید گزارش دهد که چرا از دیگر ایلات کشور مانند ملکشاهی، هیلان و زردلان، شو، ایوان، خزل، ارکوازی، هفت‌لنگ، چهارلنگ، پاپی، گوران، سنجابی، کلهر، ترکاشوند، زعفرانلو، شادلو، قراچورلو، ریگی، نارویی، گشادزهی، لاشاری، چگنی، شکاک، باجلان، شاهسون، شقاقی، ایشانلو، ممسنی، کهگیلویه، یوت، گوگلان، تکه، اوصانلو، خدابنده، گلباغی، قالقالی، میلان، کره سنی و ده‌ها ایل دیگر در پست‌های مدیریتی استفده نکرده و در صورت اصرار بر این روند ضمن آنکه رقابت ایلی وارد بازی‌های سیاسی خواهد شد درون ایلات که خود متشکل از طوایف ریشه‌داری است که سابقه رقابت و حتی خون‌ریزی هم داشته‌اند نیز در مرحله بعد باید به شاخص تعیین مدیران مبدل شود و گچی و کلاوند و جلیلوند، سوهانی و کوشاوند، صفرکلی و شرف و قسملون و کاوری، مرادخانی و کایه خور و قلیوند، و صدها طایفه دیگر به عنوان مدعیان پست و مقام را به صحنه‌آرایی سیاست در کشور بکشاند و لابد پس از آن باید به تقسیم مسئولیت بر مبنای طوایف به سراغ تیره و تش و دومان و اولاد و بیله و اوبک پرداخت!

پدیده‌ای که حتی در دوره هرج و مرج عشایری نیز در کشور سابقه نداشته است.ایلات وطن‌پرستی چون بختیاری‌ها و قشقایی زمانی در مشروطه ایفاگر نقش‌های کلان ملی بودند و یا در مقابل استعمار انگلیس مقاومت می‌کردند، را نباید به ابزاری برای چنین مباحث خطیری مبدل کرد. در غیر این صورت فقدان نگاه ملی و در نظر گرفتن امر ملی در سیاست‌ورزی ممکن است انسجام ملی را دستخوش بازی‌های ناشی از کم‌سوادی یا بی‌سوادی تاریخی و راهبردی قرار دهد.
 
نگاهی به افغانستان امروز و روآندای دیروز می‌تواند برای این دسته از مدیران عبرت‌آموز باشد. باید تأکید شود که برخلاف نظر دستیار رئیس‌جمهور جناب آقای ربیعی استانداران کُرد و بلوچ، البته شیعه‌مذهب، همواره در همه دوره‌ها در ساختار دولت در تاریخ معاصر ایران حضور داشته‌اند که معرفی همه کردها و بلوچ‌های شیعه‌مذهب که در قامت وزیر و استاندار و دیگر مسئولیت‌ها ایفاگر نقش بوده‌اند، به دلیل شمار بالا و دوره‌های مختلف نیازمند یادداشت مستقلی است.

ضمن آنکه رجال نامدار سُنی‌مذهبی چون عزیزخان مکری در دوره ناصری یا یحیی صادق‌وزیری آخرین وزیر سنی‌مذهب در دوره پهلوی هم نمایانگر حضور رجال کشوری و لشکری سنی‌مذهب در ساختار قدرت در تاریخ معاصر ایران بوده است. در این باره به دستیار محترم رئیس‌جمهور و دیگر همکاران بخش مشاوره و تبلیغات دولت توصیه می‌کنم مقداری از وقت خود را به بازبینی تجارب تاریخ معاصر و تاریخ کهن ایران اختصاص دهند و با توجه به درهم‌تنیدگی تاریخی ایرانیان چنین بی‌دقت دل به دریا نزنند و واقعیات روشن تاریخ معاصر را نادیده نگیرند.

تبلیغات و دستاوردسازی باید دقیق و واقعی باشد.در غیر این صورت بزرگنمایی و مبالغه در بیان فعالیت‌ها دستاورد معکوسی در پی خواهد داشت. ضمن آنکه توجه به یک اقدام مثبت اگر بیش از وزن آن اقدام نزد افکار عمومی باشد به ضد خود مبدل می‌شود. امروز برای افکار عمومی مسئله انتصاب‌ها به خصوص مصادیق خود به مسئله مبدل شده و البته مطالبات اصلی اصلاح ساختاری در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی و بین‌المللی و اقتصادی و مسائل توسعه‌ای است تا اینکه با بزرگنمایی انتصاب‌های اخیر دل خود را خوش کرد.

3- انتصاب دو استاندار سنی‌مذهب و یک معاون رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم گام مثبتی است و باید آن را به فال نیک گرفت اما مهمتر از آن باید به آسیب‌شناسی جدی این رویکرد پرداخت که چرا به بهانه مذهب و دین و اعتقادات شخصی گروهی از ایرانیان در دوره‌ای طولانی از مشارکت در ساختار قدرت محروم و اصرار به چنین سیاستی حاوی چه آسیب‌ها و هزینه‌هایی برای کشور و تعمیق شکاف‌ها در کشور بوده است.

شاید گفته شود این نتیجه انقلاب است. چون پیش از انقلاب مذهب محدودیتی برای انتصاب رجال سیاسی در مدیریت‌ها نبود اما در سال‌های نخست انقلاب همانگونه که نشان داده شد چنین نبود و پس از انقلاب به تدریج این قاعده شکل گرفت که اهل سنت نتوانند به مناصب عالی کشوری دست یابند. یعنی آنچه توسط خود سیستم ایجاد شده اینک باید با مکافات از سیستم زدوده شود.

این پرسش را هم باید طرح کرد که چرا افزون بر ملاک و معیارهای محدودکننده فراوان برای مشارکت‌طلبی و چرخش نخبگان در کشور همچنان شاهد محدودیت‌ها براساس مذهب و دین و آیین باشیم؟ آیا چنین روشی با منطق حکمرانی یک دولت ملّی هماهنگ است؟ آیا این رویکرد نافی حقوق بنیادین هموطنان نیست؟ یعنی نظام سیاسی نه بر اساس حقوق شهروندمحور بلکه بر مبنای وابستگی مذهبی اقدام به انتخاب مدیران کرده است.

به سخن دیگر ایران ملک مشاع همه ایرانیان است و هر ایرانی با هر مذهب و دینی باید بر اساس شایستگی‌ها و تخصص و دانش و تجارب بتواند در هر مسئولیتی و در هر کجای کشور ایفاگر نقش باشد.

راه و بیراهه در انتصاب مسئولین دولتی همین‌جا است انتصاب براساس شایستگی و دانایی و تجربه و تخصص و تعلقات کلان ملی و حقوق شهروندی یا انتصاب بر اساس وابستگی دینی و مذهبی و قومی و زبانی و آیینی و ایلی و طایفه‌ای و قبیله‌ای؟