روزنامه سازندگی/ «امنیت شهروندان» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم صالح نقره‌کار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

امنیت شهروندان و حفاظت از آنان وظیفه حاکمیتی است. تامین امنیت انسانی استحقاق شهروندان در حوزه عمومی است. سوژه‌ها و موضوعات مختلفی موجب عدم رعایت نظامات و تعدی در زمینه حقوق شهروندان می‌شود. قصور و تقصیر مقامات عمومی که منتهی به اضرار شهروندان می‌شود، قابل دادخواهی است. گاهی اوقات سهل‌انگاری یا قصور یا عدم رعایت نظامات منتهی به آسیب به شهروندان و اضافه حقوق ایشان می‌شود. در این بستر عدم رعایت نظامات به این معنا خواهد بود که هرگونه اقدامی که شهروند را دچار تضییع حق و او را دچار فوت منفعت کند با مواجهه مقام کیفری از بابت سلب حق مواجه می‌شود. قانون در این زمینه اصل پاسخگویی و اصل مسئولیت‌پذیری را مطمح نظر دارد؛ یعنی در هر حالتی اگر به شهروندان آسیب وارد شود باید نسبت به جبران خسارت و پاسخگویی اهتمام شود. در مورد جرائم پزشکی نیز در فصل ششم قانون مجازات اسلامی موجبات ضمان مطرح است. مثلاً در ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی آمده است، جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار اعم از آنکه به نحو مباشرت یا تطمیع در ماده ۴۹۵ در مورد قصورهای پزشکی آمده، هرگاه پزشکی در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه می‌‌شود، ضامن دیه است. چنانچه ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد، اگر این مسئولیت پزشکان به هر طریقی موجبات تلف یا صدمه به جسم و روان شهروندی را فراهم کند یا تبصره یک این ماده می‌گوید در صورت قصور و تقصیر و برای هرگونه عملی باید موجبات مسئولیت‌پذیری پزشک در نظر گرفته شود و هرگونه اقدامی که منتهی به صدمه به شهروندان باشد باید با رعایت اصل مسئولیت‌پذیری و در کنار موضوع مسئولیت مدنی، مسئولیت صنفی و مسئولیت شهروندی مورد توجه قرار بگیرد. در قانون مسئولیت مدنی نیز ما جبران خسارت داریم که یکی خسارت قهری، یکی خسارت قانونی و یکی خسارت قراردادی است. در این موارد به نظر می‌رسد با خسارت قانونی مواجه‌ایم و اگر روشن شود در بیمارستانی که گفتید یا در مجموعه‌ای که راجع به بیماران هموفیلی یا دیالیزی است که دچار مشکل شدند باید این موضوعات از باب تسبیب و مسئولیت کیفری مورد توجه قرار بگیرد و به نظر می‌رسد باید دادستان در این زمینه به ‌شدت وارد عمل شود و اجازه ندهد بی‌توجهی به مسئولیت‌ها، زمینه اضرار شهروندان را فراهم بیاورد. در قانون مجازات اسلامی راجع به دیه چشم استناد روشنی وجود دارد. از نظر مسئولیت عمومی باید پزشکی که موجبات اضرار را برای شهروند فراهم آورده، مسئول باشد و این در قانون استناد شده که هرگونه ایراد خسارت مسئولیت کیفری که باعث ورود زیان برای شهروند می‌شود باید با جبران خسارت مواجه شود. در این زمینه دادستان‌ها هم مسئولیت احیای حقوق عامه و استیفا و استحقاق حقوق عامه دارند و اگر قصور و تقصیری شکل بگیرد مثل موضوع آلودگی هوا، تقسیمات جاده‌ای، ناایمن بودن خودروها، خون‌های آلوده، داروهای نادرست تجویز شده در بخش بیماران سرطانی تبریز و پرونده اخیری که راجع به بیماران دیالیزی اتفاق افتاده یا خون‌های آلوده‌ای که در کشور وارد شد. اینها قابلیت تعقیبی دارند و ما در قوه قضائیه سوابقی از باب تعقیب داریم. انتظار این است که دادستان کل کشور و دادستان مراکز استان‌ها به موضوعات توجه کافی داشته باشند و اقتدار قانونی امانت است و امنیت قضایی و شهروندی را به نحو احسن به منصه ظهور برسانند و قدرت عمومی باید حمایت از انواع شهروندان در رأس حق حیات و حق سلامت را مدنظر قرار دهد.