آرمان ملی/ «نگاهی به عملکرد وزیر اقتصاد» عنوان یادداشت روز در روزنامه آرمان ملی به قلم علی محمد نمازی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

نقدهایی به عملکرد دکتر همتی در صنعت بیمه، بانک ملی و در بانک مرکزی توسط منتقدان وارد شده است، اما آقای دکتر همتی که از دانش و تجربه خوب و شناختی که از عرصه اقتصادی، مشکلات تنگناها و ظرفیت‌های آن دارد، نیروی مناسبی است که از عهده ماموریت‌های وزارتخانه اقتصاد و دارایی برخواهد آمد.
پرداختن کیفی ‌به توسعه اقتصادی امر بسیار سختی است، اما صورت مسئله آن آسان و برای خیلی‌ها قابل درک است و آن وجود تولید کافی به منظور پاسخگویی به نیازهای داخلی و صادرات مکفی و تأمین ارز مورد نیاز مردم و پروژه‌ها و توسعه کشور است. چالش‌های عمده اقتصاد کشور را می‌توان به شکل زیر فهرست کرد: الف- قطع رابطه نزدیک به نیم قرن با آمریکا و نداشتن سطح رابطه مورد نیاز با سایر کشور‌های پیشرفته. ب- تحریم‌ها که آثار سوء آن کاملا مشهود است. ج- عدم عضویت در FATF که خبرهای خوبی برای حل آن در راه است. د- سهم پررنگ دولت در تصدی‌گری و در نتیجه رقابتی نبودن عرصه‌ها و به ویژه فعالیت‌های اقتصادی. ه- تأمین مالی است که تمام ناترازی‌های کشور در حوزه‌های انرژی و… به ناتوانی در تأمین مالی باز می‌گردد. بزرگ‌ترین مسائلی که دولت چهاردهم و وزیر اقتصاد آقای همتی باید برای حل آنها بکوشند رفع موانع و حل مشکل‌های پنج‌گانه فوق است. آقای همتی با توجه به اینکه در دو نهاد مالی یعنی بانک و بیمه مستقیماً مسئولیت داشته و صاحب تجربه در این زمینه‌هاست، دنبال گزینه‌های مناسب برای حل مشکلات مذکور و تأمین مالی کشور است. همچنین ایشان نهاد مالی بورس را به خوبی می‌شناسد و به همین دلیل می‌تواند نهادهای مالی بورس، بیمه و بانک را به خوبی با هم همراه کند. تجربه در بانک مرکزی و نیز در شورای پول و اعتبار پشتوانه ارزشمندی است که به ایشان کمک خواهد نمود تا موفق شود. از طرفی مسئله هماهنگی نهادهای مالی و توجه به مسائل بورس و نیز ناترازی‌‌هایی که در ساختار بانکی کشور وجود دارد چاره‌ای نیست جز اینکه اقتصاد کشور به سمت ابزارهای مالی ترکیبی نظیر بیمه‌- بورس، بانک‌- بیمه و… برود و کسی مانند دکتر همتی که در نهادهای مالی بیمه‌ای و بانکی سابقه طولانی دارد بهترین فرد برای ایجاد نهادهای مالی ترکیبی است. از طرفی اجرای سیاست کلان نیازمند فهم و درک مشترک بین تهیه‌کننده برنامه و قانون و تصویب کننده آن یعنی دولت و مجلس است. برای دولت چاره‌ای نیست جز اینکه تأمین مالی کشور را شاخص‌محور کند تا پروژه‌ای که تأمین مالی می‌شود، عاملی برای ایجاد تورم نشود. به نظر نگارنده اکنون به دلیل وجود برخی پیچیدگی‌ها و مشکلات، پیش و بیش از هر عاملی، ضمن اعمال نظارت فنی و دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی، مجموعه دولت و به خصوص آقای دکتر همتی به مشورت کارشناسان و حمایت همه‌جانبه نیاز دارند.