ایرنا/ کم اظهاری در صادرات یکی از آسیب‌هایی است که در سال‌های گذشته به دنبال اعمال نرخ‌های دستوری در بازار ارز رخ داده و بررسی‌ها نشان می دهد فقط در یک سال ۵ میلیارد دلار کم اظهاری صورت گرفته و منابع حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر اینکه کم‌اظهاری صادرات یکی از روش‌های فرار سرمایه است که همزمان می‌تواند پولشویی و فرار مالیاتی نیز تلقی شود، تاکید شده است: مهمترین عامل اثرگذار در کم‌اظهاری صادرات اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد است.

پژوهشکده پولی و بانکی ملاک برآورد نرخ کم‌اظهاری برای ۶ ماهه دوم ۱۳۹۷ به بعد را اختلاف بیش از ۱۰ درصدی بین قیمت ضمنی دو مرجع داده‌های کم‌اظهاری عنوان کرده و نرخ کم‌اظهاری در نیمه دوم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتیب ۴.۷ درصد و ۶.۶ درصد برآورد کرده است.

بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ میانگین کم‌اظهاری بین ۷.۵ درصد تا ۸ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ نرخ کم‌اظهاری صادرات افزایش محسوسی داشته و به ۱۲.۱ درصد رسیده است.

درآمد ۵ میلیارد دلاری برخی صادرکنندگان

بنابراین اگر این نرخ کم‌اظهاری صادرات را به کل صادرات غیرنفتی تعمیم دهیم، مبلغی که از کم‌اظهاری صادرات حاصل می‌شود، به بیش از ۵ میلیارد دلار می‌رسد که رقم قابل توجهی است.

برآوردها نشان می‌دهد در دوره‌هایی مانند پاییز ۱۳۹۹ که اختلاف این دو نرخ ارز آزاد و نیمایی به حداقل رسیده بود، نرخ کم‌اظهاری صادرات نیز به صفر رسیده و در دوره‌هایی مانند زمستان ۱۴۰۱ که اختلاف این دو نرخ ارز (نیمایی و آزاد) بیشتر شده، نرخ کم‌اظهاری صادرات نیز به صورت فزاینده بیشتر شده و به بیش از ۱۵ درصد رسیده است.

کارشناسان پولی و بانکی معتقدند در شرایط فعلی که داده‌های حوزه‌های مختلف ثبت می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین و کارآمدترین روش‌های مقابله با تخلفات کم‌اظهاری صادرات استفاده از داده‌های حوزه‌های مختلف است.

بهره‌گیری از داده‌های سامانه جامع تجارت، داده‌های بین‌المللی و قیمت‌های جهانی، اطلاعات شرکت‌های بورسی و سایر مجموعه داده‌ها در کنار یکدیگر به خوبی می‌تواند موارد ثبت‌شده غیرنرمال را شناسایی و تا حد زیادی از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگیری کند.