خراسان/ «انتقال پایتخت، اولویت چندم است؟!» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

هر یک از ما کافی است دقایقی را با خود خلوت کرده و مهم ترین مسائلی را که با آن مواجه است،فهرست کند و براساس این فهرست تصمیم بگیرد و اصلی ترین موضوعات را در اولویت اصلی پیگیری خود قرار دهد. اگر همین مدل را در سطح حکمرانی و به ویژه برای مدیران اجرایی و مسئولان دولت توصیه کنیم و از آن ها بخواهیم در مواجهه با مسائلی که با آن رو به رو هستند، مهم ترین ها و فوری ترین ها را فهرست کنند و برمبنای فهرستی که از مسائل مهم و فوری پیش روست، جلسات کاری و زمان ذی قیمت خود را مدیریت کنند، شاید شاهد برخی جلسات و پیگیری موضوعات دست چندم نباشیم!
طی ماه های اخیر با آغاز فعالیت دولت چهاردهم چند نوبت شاهد اظهارنظر رئیس جمهور و جلسات معاون اول رئیس جمهور درباره موضوع انتقال پایتخت بودیم. دو روز قبل عارف، معاون اول رئیس جمهور گفت: اگر به این جمع‌بندی برسیم که به خاطر محدودیت هایی که در ارائه خدمات، مثل آب به مردم تهران داریم، نمی‌توانیم بیش از این پاسخگوی مردم باشیم، قطعا در انتقال پایتخت تردید نمی‌کنیم و یکی از مناطقی که می‌تواند به صورت جدی مطرح باشد، منطقه مکران است. این منطقه جای مناسبی است و محدودیتی هم ندارد. مراکز دیگری هم برای انتقال پایتخت در گذشته مطرح بود اما هر کدام محدودیت‌های خاص خود را داشتند مثلا مشکل تامین آب داشتند یا گرفتار سایر مسائل حاشیه‌ای بودند. وی در ادامه خواستار بررسی انتقال پایتخت در ستاد روابط اقتصادی خارجی کشور شد. همچنین روز گذشته سخنگوی دولت نیز در این باره اظهارنظر کرد و در پاسخ به سوالی درباره انتقال پایتخت از تهران، اظهار کرد: موضوع انتقال پایتخت موضوع جدیدی نیست، بلکه بیش از سه دهه است راجع به انتقال پایتخت صحبت می شود. ظرفیت‌های زیستی هر منطقه نشان می‌دهد که تا چه میزان برای گسترش فعالیت‌ها ظرفیت دارد. درباره استان تهران نگرانی‌هایی از منظر ظرفیت‌های زیستی مثل آب وجود دارد. 
مهاجرانی افزود: در هر حال «مکران» به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح است. دو شورا تشکیل شده است، یک شورایی که مشکلات پایتخت را رصد می‌کند، یکی از موضوعاتی که مطرح است، این است که ظرفیت‌های بالایی در منطقه مکران وجود دارد. تلاش می‌کنیم که در این زمینه از دانشگاهیان، نخبگان و نیروهای مهندسی یا جامعه شناسی یا اقتصاددانان کمک ‌گیریم و ان شاءا... بتوانیم موضوع را به سمتی ببریم که بهترین اثربخشی را داشته باشد اما موضوعی نیست که در دستور کار فوری قرار داشته باشد.
صدالبته موضوع انتقال پایتخت، موضوع جدیدی نیست و در دهه های اخیر بارها به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. استدلال های موافقان انتقال پایتخت، البته مهم است. از آلودگی شدید هوا در تهران تا کمبود منابع آب و فرونشست زمین و تمرکز شدید فعالیت ها در ابرشهر تهران موجب شده است تا انتقال پایتخت به عنوان راهکاری برای کاستن از فشار شدید جمعیتی و کاهش تبعات زیست محیطی آن از جمله ترافیک، آلودگی هوا و کمبود منابع آب در نظر گرفته شود. در مقابل مخالفان انتقال پایتخت معتقدند برای مواجهه با این مسائل، انتقال پایتخت گران ترین و نشدنی ترین روش است. به ویژه این که کشور اکنون در شرایطی قرار دارد که گزینه های به مراتب مهم تر و فوری تری برای پیگیری روی میز است. آمادگی کشور برای شرایط سخت تر احتمالی در دوره ترامپ، معضل ناترازی انرژی، مسئله آلودگی هوا، ضرورت هم افزایی بخش های اقتصادی در موضوع مدیریت ارزی، معضلات زیست محیطی مختلف، تحرکات آبی خطرناک برخی همسایگان در شرق و غرب، بازسازی وضعیت خارجی و منطقه ای ایران پس از رویدادهای اخیر منطقه و موارد مهم دیگر، همگی موضوعاتی است که به لحاظ فوریت و ضرورت روز و مجموعه اقدامات قابل اجرا، به مراتب اولویت بیشتری نسبت به انتقال پایتخت دارد.
در هر حال اگرچه موضع سخنگوی دولت که تاکید دارد انتقال پایتخت در دستور کار فوری نیست، امیدوارکننده است اما از سوی دیگر تعدد جلسات و اظهارنظرها در این باره نشان می دهد که نظام سنجش اولویت ها در دستگاه اجرایی دارای اختلال است. چندی قبل نیز شاهد بودیم شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر واتس آپ و گوگل پلی جلسه ای چندساعته با حضور سران قوا و تعداد زیادی از مسئولان برگزار کرد تا به نتیجه برسد. این گونه تعلل و تاخیر و در مواردی نظیر انتقال پایتخت، درگیر شدن در موضوعات غیراولویت دار زنگ خطری است که نشان می دهد نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی در دستگاه های اجرایی و قانون گذار و سیاست گذار کشور نیاز به بازنگری در تعیین اولویت ها و مسئله شناسی در این باره دارند تا به جای مسائل دست چندم و غیرقابل اجرا نظیر انتقال پایتخت و یا مسائلی نظیر رفع فیلترینگ که اجرای آن کاملا ضروری به نظر می رسد، مسائل مهم تر و اولویت های جدی تر در دستور کار قرار گیرد.