دنیای اقتصاد/ «هزینه سوخت‏‏‌شده فیلترینگ» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم فرشاد فاطمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اثر فیلترینگ بر کسب‌وکارهای سنتی، از چهار حیث قابل توضیح و تفسیر است. اساسا مشخص است که یک کسب‌وکار برای دور زدن فیلترینگ باید هزینه‌‌‌ای پرداخت کند تا بتواند از سد آن رد شود. البته، این هزینه فی‌‌‌‌نفسه برای بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی رقم چندان زیادی نیست، اما یک دسته از کسب‌وکارها می‌‌‌توانند این هزینه را بپردازند و دسته دیگری از کسب‌وکارها به طور قطع از این هزینه آسیب می‌‌‌بینند.
 
اولین نکته مهم، اثر تجمیعی فیلترینگ بر اقتصاد است. منظور از اثر تجمیعی آن است که فعالان اقتصادی محاسبه می‌کنند دولت چه اندازه بودجه صرف هزینه تجهیزات فیلترینگ کرده است و از سوی دیگر، کسب‌وکارها و اشخاص تا چه اندازه هزینه می‌کنند تا بتوانند از فیلترینگ عبور کنند. البته پیش از این هم فیلترینگ وجود داشت، اما دولت با بهانه اهداف دیگر امنیت، اقدام به فیلترینگ می‌‌‌کرد و به همین دلیل هزینه فیلترینگ آن‌قدرها قابل‌توجه نبود، اما زمانی که حجم فیلترینگ تا این اندازه وسیع است و مثلا شبکه‌‌‌های اجتماعی که منشأ فروش برای افراد هستند فیلتر می‌شوند یا در مثالی دیگر، نقشه‌‌‌خوان‌‌‌ها باید فیلتر شوند، طبیعی است که هزینه فیلترینگ برای دولت نیز افزایش می‌‌‌یابد. ممکن است عده‌‌‌ای گمان کنند که این رقم در مقایسه با کل جی‌‌‌دی‌‌‌پی کشور قابل صرف‌‌‌نظر است؛ اما این افراد در نظر نمی‌‌‌گیرند فعال اقتصادی که برای هر ۱۰۰میلیون تومان و یک‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دچار قفل‌‌‌شدگی منابع است و در تامین سرمایه در گردش بنگاه خود دچار معضل می‌شود، به همین رقم‌‌‌ها هم نگاه می‌کند؛ چراکه این ارقام عملا در اقتصاد به هدر می‌‌‌روند، چون اولا فیلترینگ بهره‌‌‌وری اقتصادی ندارد و علاوه بر آن، محیط کسب‌وکار را هم نامساعد می‌کند.

به‌جز این، رفع فیلترینگ، تاثیر دیگری هم بر فعالان اقتصادی دارد و آن هم این است که فعال اقتصادی به همین روش، میزان توجه حاکمیت به خواسته‌‌‌های خود را می‌‌‌سنجد؛ تلاشی که فعالان اقتصادی برای جابه‌‌‌جایی روز تعطیل از پنج‌شنبه به شنبه کردند را به خاطر بیاورید. در مقام مقایسه می‌‌‌توان گفت تلاش برای رفع فیلترینگ هم در دسته همین تلاش‌‌‌ها قرار می‌گیرد. مطالبه فعال اقتصادی به‌خصوص فعال اقتصادی خرد برای اینکه راحت‌‌‌تر به فعالیت بپردازد آن است که فیلترینگ رفع شود و مثلا اینستاگرام، دیگر فیلتر نباشد یا تعطیلات هفته جا‌‌‌به‌‌‌جا شوند. اما وقتی دولت به این خواسته توجهی نشان نمی‌‌‌دهد، یک سینگال به فعالان اقتصادی می‌دهد. این نکته‌‌‌ای است که شاید در وهله اول چندان بزرگ به نظر نرسد، اما فعال اقتصادی احساس نمی‌‌‌کند که با او همدلی شده است، به همین دلیل، ممکن است سرمایه‌گذاری نیز کاهش یابد.

در واقع به زبان ساده‌‌‌تر فیلترینگ سبب افول سرمایه‌‌‌های اجتماعی دولت نزد فعالان اقتصادی و آحاد مردم می‌شود. مردم هم مانند فعالان اقتصادی از فیلترینگ کلافه هستند؛ چراکه تصور می‌کنند دولت اقدام به انسداد رگ‌‌‌هایی کرده که زندگی روزمره آنان را تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، حتی اگر این اثر احساس نشود، در طولانی‌‌‌مدت به اثرات بلندمدت منجر منجر می‌شود؛ چراکه در بلندمدت، دولت علامت‌‌‌دهی خود را این‌گونه نشان می‌دهد و به همین نحو مشخص می‌شود که میزان تلاش دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار چقدر کم یا زیاد است.

از سوی دیگر هم رفع فیلترینگ برای بعضی از کسب‌وکارها اثرات خیلی قابل‌توجه‌‌‌تری دارد؛ همزمان با ایجاد و گسترده‌‌‌تر شدن مفهومی با نام فیلترینگ، ادعاهایی می‌شود که چندان دور از واقع نیست؛ فضای فیلترینگ امکان رشد بعضی از اپلیکیشن‌‌‌های داخلی را افزایش خواهد داد. برای مثال برخی از پلتفرم‌‌‌هایی که رقیب خارجی داشتند، به‌شدت در زمان فیلترینگ رشد کردند. از سوی دیگر رقبای دیگر هم به دلیل اینکه فروش آنها در اینستاگرام انجام می‌‌‌شد از بازار حذف شدند.

نکته‌‌‌ای که قابل بحث و بسط است هم اینکه اگر دولت قصد دارد از کسب‌وکارهای درون کشور حمایت کند، نباید رقبای آنها را از بازار خارج کند، بلکه باید مشوق‌‌‌ها و امتیازاتی برای آنها در نظر بگیرد؛ چراکه ملغی کردن رقابت در بلندمدت اثرات نادرستی بر اقتصاد دارد و به کوچک شدن افق دید کسب‌وکارها منجر می‌شود.

البته این بحث هم وجود دارد که صاحبان کسب‌وکارها اصلا این نوع حمایت را قبول ندارند و معتقد نیستند که فیلترینگ رقبای آنها به رشد کسب‌وکارشان منجر می‌شود. حداقل اینطور که خودشان توضیح می‌دهند، آنها چنین عقیده‌‌‌ای دارند و بین عموم مردم مدام توضیح می‌دهند که بدون فیلترینگ هم امکان رشد داشته‌‌‌اند.

این گزاره به ما توضیح می‌دهد که دولت در حال هزینه برای یک مدل حمایتی است که حتی افرادی که مورد حمایت قرار گرفته‌‌‌اند هم آن را قبول ندارند؛ یعنی دولت هزینه‌‌‌ می‌کند، اما فرد حمایت‌‌‌شده آن حمایت را معتبر نمی‌‌‌داند و به همین دلیل هم هزینه‌‌‌هایی که دولت در این بخش می‌کند، عملا بی‌‌‌فایده است. اگر کسب‌وکارهای جدیدتر به حمایت نیاز دارند می‌‌‌توان در سرمایه‌گذاری به آنها کمک کرد؛ مثلا مشوق‌‌‌های مالیاتی برای آنها تعیین کرد. اما نکته اساسی این است که خود فعالان نیز این مدل حمایتی را قبول ندارند.

نکته دیگر آن است که دولت در واقع با این مدل حمایت، کسب‌وکارها را کوچک نگاه می‌دارد؛ چراکه بازارها را کوچک کرده است. بنابراین اگر نگاه سیاستگذار به افق‌‌‌های دوردست‌‌‌تر باشد و قصد داشته باشد حداقل یکی از این کسب‌وکارهای استارت‌آپی را در عرصه جهانی عرضه کند، نباید فضای رقابت را محدود کند؛ چراکه چنانچه رقابت محدود باشد، این کسب‌وکارها تا ابد در سطح ملی و نه بین‌المللی خواهند ماند. البته باید واقع‌‌‌اندیش بود و منظور از این گزاره هم به هیچ‌‌‌وجه آن نیست که دولت می‌‌‌تواند انتظار داشته باشد همه پلتفرم‌‌‌های داخلی بتوانند در عرصه جهانی ظهور کنند، اما می‌‌‌توان امیدوار بود که با سیاست‌‌‌های حمایتی صحیح، دست‌‌‌کم یکی از این کسب‌وکارها خواهند توانست در سطح جهانی ظاهر شوند و بروز یابند. مثال این مدل حمایت دولتی، خانواده‌‌‌ای است که فرزند خود را تنها در سطح رقابت‌‌‌ با دوستان خود در خیابان آماده کرده است و بعد انتظار دارد فرزند مذکور بتواند در رقابت‌‌‌های جام‌‌‌جهانی حاضر شده و افتخارآفرینی هم کند. دولت هم کسب‌وکارها را تنها در سطح ملی آماده کرده است و با سیاست‌‌‌های به زعم خود حمایتی، به کوچک شدن افق دید آنها منجر شده است. این مثال بسیار تقلیل‌‌‌داده شده است، اما به نظر می‌رسد در عمل، نتیجه کاری که دولت انجام می‌دهد، همین مورد است. در جمع‌‌‌بندی باید اظهار کرد، فیلترینگ چهار اثر مستقیم بر کسب‌وکارهای سنتی دارد: اثر اول عبارت از هزینه سوخت‌شده‌‌‌ای است که از دست می‌رود؛ اثر دوم عبارت از علامت‌‌‌دهی به کسب‌وکارهاست که موجب می‌شود فعالان اقتصادی بسنجند دولت تا چه اندازه به آنها اهمیت می‌دهد؛ اثر سوم، عبارت از کاهش سرمایه‌‌‌اجتماعی دولت است و اثر چهارم هم، حمایت ناکارآمد از صنایع است.