ایرنا/ نظارت بر مراکز عرضه، جریمه ۶۵۳ میلیارد ریالی برای تخلف‌های صنفی از جمله گران‌فروشی، تقلب و درج نکردن قیمت از جمله اقدام‌ها از فروردین ۱۴۰۳ تا پایان آذر برای کنترل بازار در سمنان به عنوان پنجمین استان دارای بیشترین نرخ تورم در کشور است.

تورم به معنای گرانی و افزایش قیمت کالاست، اگر در شرایط تورمی واحدهای صنفی عرضه کالا و خدمات نیز بخواهند از این شرایط سوء‌استفاده کنند، این مردم هستند که دچار مشکلات فراوان در گذران زندگی و معیشت می‌شوند که نتیجه این اقدام‌های غیرانسانی شکاف طبقاتی است.

براین اساس اداره‌کل تعزیرات حکومتی سمنان برای کنترل بازار، واحدهای عرضه کالا و خدمات را زیر ذره‌بین نظارتی برده است و واحدهای صنفی متخلف را در گام نخست جریمه و در صورت تکرار تخلف، حکم‌هایی از جمله پلمب برای آنان صادر می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه سامانه ۱۳۵ به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایت‌ها شهروندان در زمینه تخلف‌های صنفی است، بیان کرد: تعزیرات حکومتی استان به محض دریافت شکایت‌ها، در اسرع وقت به آنها رسیدگی خواهد کرد.

محمد نجفی دهکردی افزود: بیشترین تخلف‌ها در بخش کالا و خدمات استان سمنان از فروردین ۱۴۰۳ تا پایان آذر مربوط به گرانفروشی، درج نکردن قیمت، تقلب و کم‌توجهی در اجرای تکالیف صنفی بود.

وی ادامه داد: متخلفان بخش کالا و خدمات سمنان بیش از ۶۵۳ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال در سه فصل بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۳ به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

وی تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری، اعلام نکردن موجودی و قرار دادن کالا در اختیار افراد غیرواجد شرایط برای فروش، از مهمترین وظایف تعزیرات حکومتی است.

نجفی دهکردی با بیان اینکه حضور و نظارت در بازار صنوف مختلف خدماتی و تولیدی مطالبه اصلی و مهم مردم از تعزیرات حکومتی است، افزود: این دستگاه حاکمیتی علاوه بر انجام گشت‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مختلف و اتاق اصناف، گشت‌های اختصاصی دارد.

وی بیان کرد: بازرسان اداره کل تعزیرات حکومتی استان سمنان با نظارت‌های مستمر و افزایش نظارت‌ها در شرایط فعلی برای حفظ آرامش بازار، ثبات قیمت‌ها و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تلاش می‌کنند.

نجفی دهکردی تصریح کرد: نظارت بر کالاهای اساسی، عرضه لاستیک و روغن خودرو، کارخانه‌های تولید مواد آرایشی، بهداشتی و سلولزی، از دیگر کارهای بازرسان اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان سمنان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سمنان گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بخش کالا و خدمات در این استان هشت روز است و جریمه‌ها و صدور حکم بر اساس تکرار تخلف‌هاست.