فارس/ دادستان مرکز استان مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی که بیش از ۵ هزار شاکی دارد، تا دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید.

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، اظهار کرد: پرونده جنجالی فروشگاه موبایل موسوی که شامل تخلفات گسترده و نقض تعهدات به مشتریان بوده، با جدیت توسط مراجع قضایی و بازپرس مربوطه پیگیری می‌شود.

وی گفت: موضوع پول‌شویی یکی از اتهاماتی بوده که متوجه متهم اصلی پرونده بود به همین دلیل پرونده به دادستانی عمومی انقلاب ساری انعکاس داده شده است.

دادستان مرکز استان مازندران اعلام کرد: پرونده فروشگاه موبایل موسوی که بیش از ۵ هزار شاکی دارد، تا دو ماه آینده به نتیجه خواهد رسید. عالیشاه هشدار داد: اگر قصد مشارکت و معاونت افراد احراز شود با این افراد هم برخورد می‌کنیم.

خردادماه امسال بود که عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران از دستگیری و بازداشت مالک فروشگاه موبایل معروف در آمل خبرداد و اظهار کرد: دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل صادر شده است.

وی با اشاره به تخلفات اسپانسر سابق باشگاه استقلال، افزود: با توجه به حجم بالای تبلیغات این فروشگاه موبایل در فضای مجازی و واقعی، مبنی بر فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار و پیگیری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، با توجه به شکایات متعدد مردمی، موضوع در دستور کار ویژه دادستانی شهرستان آمل قرار گرفته است.

در ادامه همسر مالک فروشگاه موبایل موسوی آمل نیز به عنوان مدیر شرکت مذکور در حال فعالیت بوده نیز به علت عدم ایفای تعهدات، بازداشت و با صدور قرار تامین مناسب از سوی بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای ساری،به زندان مرکز استان معرفی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تاکنون بیش از ۵ هزار نفر، شکایت خود را در دادسرای آمل و ساری نسبت به متهمان مطرح کردند که با دستور و پیگیری ویژه دادستان شهرستان آمل و ارجاع به پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی ، در تعدادی از موارد، منجر به بازگرداندن وجه شده است.

به گفته پوریانی، متهمان در حال حاضر ممنوع‌الخروج بوده و اصل گذرنامه آنها نیز توقیف است.