خراسان/۴ گزینه پیش رو برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ رشد کمتر از تورم، رشد بیش از تورم، دستمزد منطقه ای و دستمزد متفاوت برای صنایع مختلف است هر کدام از این گزینه‌ها چه محدودیت هایی دارد؟ 

به نظر می رسد در فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، چهار گرایش و رویکرد مطرح است که باید دید انتخاب وزارت کار به عنوان ضلع اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار از بین این ۴ رویکرد کدام است و چگونه تبعات منفی هر یک از رویکردها را مهار می‌کند.

به گزارش خراسان، چندی پیش روابط عمومی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با انتشار فراخوانی برای نخستین بار از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری درخواست کرد تا نظرهای کارشناسی خود را برای تعیین دستمزد کارگران به‌آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (mozd@mcls.gov.ir)  ارسال کنند. در این فراخوان «افزایش دستمزدها متناسب با تورم»، «دستمزدهای منطقه ای و صنفی؛ مزایا و چالش ها» و «الگوهای حفظ قدرت خرید کارگران» به عنوان موضوعات اصلی برای اظهارنظر کارشناسان و فعالان کارگری و کارفرمایی اعلام شده است. اکنون پرسش این است که در فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، گزینه های پیش رو چیست؟
۴ رویکرد تعیین دستمزد ۱۴۰۴
به گزارش خراسان، به طور کلی  رویکرد افزایش دستمزد بیش از تورم موجود، افزایش دستمزد کمتر از تورم، دستمزد منطقه ای و دستمزد متفاوت برای رسته های صنفی ۴ رویکردی است که سیاست گذار باید در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ درنظر بگیرد. به گزارش تسنیم هر یک از این رویکردها نقاط قوت و ضعف و موافقان و مخالفانی دارد که در ادامه به آن ها اشاره شده است:
افزایش دستمزد مطابق یا بیش از تورم
برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران معتقدند که دستمزدها باید حداقل به‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد؛ دلیل این موضوع، کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته است که دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است. این افزایش می‌تواند قدرت خرید را حفظ کند، تقاضا برای کالاهای اساسی را افزایش دهد و موجب رونق اقتصادی شود. به گزارش خراسان، مرور وضعیت تعیین دستمزد در چند سال اخیر که نرخ تورم بالا بوده است نیز این رویکرد را تایید می کند که در اکثر سال ها به ویژه دستمزد سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش حداقل حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است. (به جدول مراجعه شود)
افزایش دستمزد کمتر از تورم
گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزدها به‌اندازه تورم یا بیشتر، هزینه کارفرمایان را افزایش می‌دهد و ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که این امر به‌زیان کارگران خواهد بود. به ویژه در شرایط فعلی که افزایش نرخ ارز، محدودیت های تامین انرژی و رکود حاکم بر بازار، وضعیت فعالیت های اقتصادی را به کمترین میزان ممکن رسانده است.
دستمزد منطقه ای
برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزدها بر اساس شهرها و مناطق مختلف، متفاوت باشد؛ زیرا هزینه‌های زندگی، مانند مسکن، در شهرهای مختلف متفاوت است. موافقان این ایده معتقدند این کار می تواند مزیت مثبت سرمایه گذاری در مناطق محروم و دورافتاده ایجاد کند. با این حال، مخالفان این دیدگاه بر این باورند که تفاوت دستمزدها باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم‌درآمد به شهرهای پرجمعیت مانند تهران می‌شود و تعادل جغرافیایی و جمعیتی کشور را به هم می‌زند.
 ​​​​​​

دستمزد متفاوت براساس رسته های صنفی
گروهی دیگر معتقدند که دستمزدها باید بر اساس رشته‌های مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد، زیرا بهره‌وری در هر صنف متفاوت است، اما مخالفان این دیدگاه معتقدند که اجرای چنین مدلی در ایران به‌دلیل نبود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های مؤثر، دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحدهای صنفی می‌شود. البته اظهارات چندی قبل میدری، وزیر کار، نشان می دهد که نظر وزارت کار حرکت تدریجی به سمت این گزینه است. چنان که به گفته وی قرار است در سال آینده برای کارگران معادن زغال سنگ، سطح دستمزد بالاتری نسبت به سایر فعالیت ها درنظر گرفته شود.
به گزارش خراسان با توجه به دو سال متوالی افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بعید به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۴ نیز دستمزد کمتر از تورم افزایش یابد؛ لذا افزایش حداقل ۳۲ درصدی در دستمزد ۱۴۰۴ به نظر قطعی است. اما افزایش بیش از آن نیز با توجه به شدت رکود حاکم بر اقتصاد بعید به نظر می رسد. لذا حرکت از دوگانه تورم و رکود در دستمزد ۱۴۰۴ بستگی به توانایی وزارت کار در اجرای گزینه های دستمزد منطقه‌ای و دستمزد متفاوت در رسته های صنفی دارد. اگرچه به گفته وزیر کار قرار است سال آینده برای دستمزد کارگران معادن زغال سنگ عدد بالاتری تعیین شود اما تفاوت دستمزد در سایر رسته های صنفی بستگی به اشراف اطلاعاتی وزارت کار به بازار کار و شاغلان دارد و با توجه به این که بیش از نیمی از اشتغال کشور خارج از پوشش بیمه ای است و بخش زیادی از آن نیز غیررسمی و فاقد هرگونه اشراف اطلاعاتی و نظارتی به آن است، به نظر می رسد فعلا امکان حرکت بیشتر به سمت دستمزد متفاوت براساس مناطق یا مشاغل فراهم نباشد.