ایرنا/ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی گفت: نسبت تسهیلات پرداختی به اعتبار ابلاغی بانک های استان برای توسعه کسب و کار و اشتغالزایی از محل جزء (۳) بند(ب) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به ۷۱.۲درصد رسیده است.

واقف بهروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: تسهیلات تبصره (۱۸) از جمله طرح های حمایتی دولت در قانون بودجه، با هدف توسعه کسب و کارها و اشتغال زایی است که در قالب تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط، پرداخت می شود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت کلی پرداخت بانک‌ها از محل جزء (۳) بند(ب) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، افزود: مجموع اعتبار ابلاغی استان برای پرداخت تسهیلات از این محل ۲۱ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال بود.
بهروزی ادامه داد: تعداد تسهیلات درخواستی ثبت شده استان در این ارتباط ۲۰ هزار و ۲۷ طرح با ۲۹ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال بود که در سالجاری ۱۵ هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال برای ۱۲ هزار و ۲۵۵ طرح به متقاضیان پرداخت شده است.
در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ با هدف حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است که بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تأمین می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ شامل وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات، علوم، نیرو، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و معاونت‌های علمی و فناوری و توسعه روستایی است.
همچنین برخی نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد شهید، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر، سازمان بسیج سازندگی، هیات حمایت از صنایع، سازمان زندان‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بر حسب ضوابط، اقدام به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان تحت پوشش می‌کنند.
علاوه بر این، مطابق دستورالعمل اجرایی، به منظور حمایت از کسب‌وکارهای فعال در استان‌های کم‌برخوردار، نرخ بهره تسهیلات در این مناطق، کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته شده و مقرر شده است که در مناطق محروم و روستایی و همچنین در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، به جای وثیقه‌های معمول، وثایقی نظیر سند زمین کشاورزی، سند باغات و چاه آب، سند وسایل نقلیه و ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت نیز مورد پذیرش قرار گیرد.