تسنیم/باید تمام ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، مجلس، نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی دست به دست هم دهند و منشأهای قاچاق سوخت را برای همیشه مسدود کنند تا سوخت یارانه ای به دست مصرف کننده اصلی برسد و ناترازی انرژی هم با قطع قاچاق، تا حد زیادی برطرف شود.

قاچاق سوخت یک معضل همیشگی برای ایران بوده؛ ولی انگار در طی سالهای متمادی، مردم و مسئولین به شنیدن خبرهای روزانه برآورد قاچاق چند ده میلیون لیتری سوخت و اخبار کشفیات مستمر محموله‌های قاچاق از سوی نهادهای انتظامی و گاها برخوردهای قضایی در این بخش عادت کرده بودند.
امسال اما آنچه نسبت به قبل اخبار قاچاق سوخت را متمایز کرده و همه و همه از مسئولان ارشد کشور و روسای قوای سه گانه تا مسئولان میانی و حتی مردم عادی، دیگر به چشم یک خبر عادی به قاچاق روزانه چند ده میلیون لیتری سوخت نگاه نمی کنند، بحث تشدید ناترازی انرژی است.
امسال آثار ناترازی انرژی خودش را بیشتر از سالهای قبل نشان داده و آنچه در سالهای قبل در حد هشدار بود، الان به وقوع پیوسته و به چالش جدی تبدیل شده است.
ناترازی گاز تشدید شده، خاموشی های پاییزه و زمستانه هم به خاموشی ‌های تابستانه اضافه شده و بخش مولد کشور مجبور به محدودسازی ظرفیت‌های تولید به خاطر رسیدن گاز کافی به خانه‌ها شده‌اند.
اگر بحث شدت مصرف انرژی و پرمصرفی که در جای خود باید مورد بررسی قرار بگیرد را فعلا کنار بگذاریم، میزان قاچاق روزانه سوخت حداقل 30 میلیون لیتر برآورده شده، یعنی اگر همین امروز قاچاق سوخت متوقف شود، ناترازی سوخت هم تا حد زیادی رفع می‌شود. میزان قاچاق روزانه سوخت از کشور، با میزان ناترازی و کسری آن تقریبا برابری می کند.
چه بسا میزان واردات بنزین از میزان قاچاق بنزین کمتر است؛ اگرچه قاچاق بنزین که حدود 10 میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود، رقم بسیار بزرگی است؛ اما بیشتر از بنزین، قاچاق گازوئیل را شاهد هستیم، قاچاق روزانه گازوئیل تا 20 میلیون لیتر در روز هم برآورد می‌شود.
آن چیزی که در بحث قاچاق مهم بوده، این است که این حجم عظیمی از بنزین و گازوئیل، از مبادی رسمی تولید تا مصرف، انحراف پیدا می کند و از مرزهای کشور سر درمی‌آورد.
قاچاق روزانه حداقل 30 میلیون لیتر سوخت، باعث بروز خسارت سالیانه قریب به 9 میلیارد دلار به اقتصاد کشور می‌شود.
سال گذشته حدود 7.7 میلیارد لیتر گازوییل و 5.5 میلیارد لیتر مازوت به نیروگاه ها به دو روش خطوط لوله و ناوگان حمل و نقل جاده ای انتقال یافته که برآوردهای رسمی از انحراف یک میلیارد لیتر از سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها حکایت دارد؛ یک میلیارد لیتری که اگه قاچاق نمی‌شد و در نیروگاه ها ذخیره می‌شد، خاموشی های پاییزه و زمستانه امسال را نداشتیم.

سال گذشته، حدود 4 میلیارد لیتر گازوئیل به بخش کشاورزی اعم از ماشین آلات، گلخانه ها، مرغداری ها و دامپروری ها اختصاص پیدا کرده، اما با حربه‌های مختلف افراد سوءاستفاده‌گر، این بخش به یکی از بسترهای عمده قاچاق سوخت تبدیل شده، به نحوی که بررسی‌ها نشان می‌دهد 40% از گازوئیل تخصیصی یعنی تقریباً 1.6 میلیارد لیتر از این محل وارد فرآیند قاچاق سوخت می‌شود.

صنایع و معادن با مصرف سالیانه حدود 3.7  میلیارد لیتر به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده سوخت یارانه ای شناخته می‌شوند که بسترهای اصلی تخلفات در این بخش و با محوریت پیمانکاران حمل و نقل فرآورده های نفتی، قاچاق سالانه 1.4 میلیارد لیتری را فقط از بخش سوخت یارانه‌ای تخصیصی به صنایع و معادن رقم زده است.

روزانه قریب به 64 میلیون لیتر گازوئیل به ناوگان حمل و نقل عمومی زمینی و 5 میلیون لیتر به ناوگان حمل و نقل دریایی تخصیص پیدا می‌کند، اگرچه برآورد مشخصی از میزان قاچاق سوخت از این محل وجود ندارد، اما برآورد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اجرای طرح پیمایش برخط حاکی از این است که فقط از محل حمل‌و نقل زمینی می‌شود روزانه 5 میلیون لیتر از قاچاق سوخت جلوگیری کرد.
در بخش حمل و نقل دریایی یا همان شناورها هم نظارت‌ها به شدت ضعف دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از شناورهایی که سوخت یارانه‌ای می گیرند، در ناوگان حمل و نقل دریایی و صید ماهی، فعال نیستند و فقط سوخت یارانه‌ای را به فروش می رسانند.

اینها فقط بخشی از روزنه های قاچاق در مبادی رسمی مصرف سوخت یارانه ای کشو است؛ حالا که تشدید ناترازی انرژی و سوخت موجب شده همه حواس‌ها به قاچاق جمع شود، باید تمام ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، مجلس، نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی دست به دست هم دهند و منشأهای قاچاق سوخت را برای همیشه مسدود کنند تا سوخت یارانه ای به دست مصرف کننده اصلی برسد و ناترازی انرژی هم با قطع قاچاق، تا حد زیادی برطرف شود.