تسنیم/ مذاکرات تشکیل کابینه جدید لبنان در حالی در مراحل پایانی خود قرار دارد که توطئه مخالفان مقاومت برای دور زدن «ائتلاف دوگانه شیعه» متشکل از حزب الله و جنبش أمل ناکام ماند.

مذاکرات تشکیل کابینه در لبنان در مراحل پایانی خود قرار دارد تا جایی که برخی روزنامه‌نگاران لبنانی در شبکه‌های مجازی خبر دادند اسامی وزرا در اواخر هفته به طور رسمی منتشر و کابینه فعالیت‌ خود را آغاز خواهد کرد.
براساس این گزارش، مذاکرات درباره 3 وزیر از 4 وزارتخانه حاکمیتی نهایی شده و تنها تکلیف وزارت خارجه لبنان هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. علاوه بر این قرار است «احمد الحجار»، سرتیپ بازنشسته دستگاه امنیتی لبنان، از طایفه اهل سنت، به عنوان وزیر کشور گمارده شود.
«میشل منسی»، ژنرال بازنشسته ارتش از طایفه مسیحی هم توسط «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان به «نواف سلام» نخست وزیر برای تصدی وزارت امنیت ملی معرفی شده است. وزارت دارایی دیگر وزارت حاکمیتی در لبنان محسوب می‌شود که با پیشنهاد «نبیه بری»، «یاسین جابر» برای این مسئولیت از میان طایفه شیعیان معرفی شده است.
نکته قابل اشاره اینجاست که سفارت آمریکا در بیروت و برخی احزاب ضد مقاومت ازجمله قوات و کتائب تلاش داشتند تا نواف سلام را وادار کنند وزیر دارایی خارج از «ائتلاف دوگانه شیعه»  متشکل از حزب الله و جنبش أمل معرفی شود. با این حال رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان زیربار فشارهای مذکور نرفتند و حاضر به بازی در زمین مزدوران آمریکا نشدند.
جریان مخالف مقاومت در لبنان با توهم تضعیف حزب‌الله بعد از جنگ به دنبال شکل‌دهی به جریان سوم شیعه برای رقابت و تضعیف ائتلاف دوگانه شیعیان است که میراث سیاسی شهید سیدحسن نصرالله به شمار می رود. این جریان در راستای توطئه مزبور قصد داشتند تا نخست‌وزیر را وادار کنند فردی شیعه که توسط نبیه بری معرفی نشده باشد را در سمت وزارت دارایی بگمارند.

با این حال فشار سیاسی دوگانه شیعه (امل و حزب الله یا همان ثنائی شیعه) مانع از اجرایی شدن این توطئه شد و یاسین جابر که در دوره «رفیق حریری» نخست وزیر فقید لبنان وزیر اقتصاد بود، برای تصدی کرسی وزارت دارایی معرفی شود. جابر طی سالیان متمادی به عنوان شخصیتی بروکرات با سابقه  معاونت وزارت دارایی مشغول به فعالیت بوده و از نظر سیاسی به جنبش أمل نزدیک است. 
با این حال، هنوز وضعیت جانشین «عبدالله بوحبیب»، وزیر خارجه لبنان مشخص نشده است و مذاکرات در این خصوص همچنان در جریان است.
براساس سنت سیاسی در لبنان، وزرای امنیت ملی و امور خارجه توسط رئیس جمهور به نخست وزیر معرفی می‌شوند اما در این دوره حزب قوات لبنان خواستار تصدی پست وزارت خارجه شده و این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور و نخست وزیر با این درخواست جریان متبوع سمیر جعجع موافقت کند.

فراکسیون تحت رهبری قوات که نقش مهمی در پیروزی جوزف عون برای تصدی کرسی ریاست جمهوری داشت اکنون علاوه بر معاونت ریاست جمهوری به دنبال کسب کرسی وزارت خارجه نیز است که با توجه به مواضع سمیر جعجع رهبر این حزب علیه مقاومت دور از انتظار نیست که این مسئله در روابط بیروت و تهران هم اثرگذار باشد.
همزمان منابع رسانه‌ای خبر دادند که «ناجی ابوعاصی» سفیر اسبق لبنان در پاریس، اصلی‌ترین گزینه برای تکیه بر صندلی وزارت خارجه است و علاوه براین احتمالا «طارق المتری» دیگر چهره نزدیک به جریان قوات هم برای تصدی معاونت رئیس جمهوری معرفی شود.
در مجموع به نظر می‌رسد اگرچه نمای کلی این کابینه چندان مطلوب نظر جریان مقاومت نیست ولی خواست مزدوران لبنانی آمریکا برای حذف سیاسی جریان مقاومت نیز در این کابینه محقق نشد و دشمنان مقاومت موفق به طرد محور دوگانه شیعی از دولت لبنان نشدند.