تسنیم/ آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا از مراکز بازگشت برنامه ریزی شده برای مهاجران در کشورهای ثالث خارج از این اتحادیه که در دستور کار بروکسل قرار گرفته است انتقاد کرده و درباره نقض حقوق بشر در این مراکز هشدار داد.

به گزارش روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ»، آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا از مراکز بازگشت برنامه ریزی شده برای مهاجران در کشورهای ثالث که در دستور کار اتحادی اروپا قرار گرفته است انتقاد کرده است.
بر اساس یک مقاله که توسط این نهاد اروپایی در روز پنجشنبه در وین منتشر شد، چنین مراکزی منطقه بدون قانون نیستند. در این مقاله آمده است: این مراکز تنها در صورتی با قوانین اتحادیه اروپا سازگار خواهند بود که تأسیس آنها با ضمانت های شفاف و قوی همراه باشد.
در این مقاله آمده است: این ضمانت ها علاوه بر انطباق با استانداردهای حفاظتی، شامل یک مکانیسم مستقل برای نظارت بر حقوق بشر نیز می شود.

آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو یا آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس در قبال هرگونه نقض قانون در این مراکز مسئول هستند.
کمیسیون اتحادیه اروپا مدتی است ایجاد مراکز به اصطلاح بازگشت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا را مد نظر قرار داده که از آنجا مهاجران بدون مجوز اقامت به کشورهای خود اخراج می شوند.
«مگنوس برونر»، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا در نشستی غیررسمی بین نمایندگان کشورهای عضو شنگن و نهادهای اتحادیه اروپا در ورشو در هفته گذشته ایده های به زعم خود نوآورانه را برای مدیریت مهاجرت مورد بحث قرار داد. در این بحث ها تمرکز بر قوانین مربوط به بازگشت مهاجران مطرح بود.
آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا تاکید کرد که بر اساس قوانین این اتحادیه تضمین حقوق اساسی باید در چنین مراکزی ایجاد شده و برای این منظور، یک توافق نامه الزام آور قانونی باید با کشور مربوطه غیر اتحادیه اروپا منعقد شود.
این نهاد اروپایی اعلام کرد: در هر صورت انتقال قانونی به چنین مراکزی برای افراد آسیب پذیر مانند سالمندان و افراد دارای معلولیت مشکل است. کودکان هرگز نباید به مراکز بازگشت برده شوند.
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا اخیرا با عجله برنامه خود را برای ایجاد کمپ هایی برای چنین پرونده هایی در آلبانی انجام داده و از آن زمان درگیر یک جنگ حقوقی با دادگاه های عالی ایتالیا شده است.
به گزارش رسانه‌های غربی، اکنون کمیسیون اتحادیه اروپا و مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتریش، در حال بررسی طرح های مشابهی هستند. هدف از این کار حمایت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که قصد دارند در آینده چنین مراکزی را در خارج از اتحادیه اروپا راه اندازی کنند و چارچوب قانونی را برای این امر فراهم کنند.