آخرین خبر/ شهردار اسلام‌آبادغرب گفت: مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی موجب شده بسیاری از افراد به دستفروشی روی آورند، لذا نیازمند طرح‌های پایدار و قانونی برای حل این معضل هستیم.

امیرسعید جلیلیان، شهردار اسلام‌آبادغرب با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت دستفروشان و معابر شهری، اظهار داشت: طی ماه‌های گذشته، بررسی‌های جامعی با همکاری کارشناسان و اعضای شورای شهر انجام شده است تا دغدغه‌های مردم درباره وضعیت معابر و چالش‌های مرتبط با دستفروشی مورد ارزیابی قرار گیرد. این بررسی‌ها نشان داده است که نبود برنامه‌ریزی مناسب و اجرای طرح‌های مقطعی، موجب تشدید مشکلات شده و ساماندهی اصولی این وضعیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. 
جلیلیان با اشاره به اهمیت اجرای قانون در کنار حمایت از اقشار کم‌درآمد افزود: در برخی نقاط شهر، بخش‌هایی از معابر در تصرف دستفروشان بوده که از این محل کسب درآمد می‌کنند. هرچند در سال‌های گذشته، طرح‌هایی برای مدیریت این وضعیت اجرا شده، اما متأسفانه این طرح‌ها بیشتر به‌صورت مقطعی و فصلی بوده‌اند. در مقاطعی که این برنامه‌ها اجرایی شد، شرایط بهبود یافت، اماعدم تداوم آن‌ها باعث شد که مشکلات به‌صورت مجدد بروز پیدا کند. اکنون نیازمند یک راهکار پایدار و منسجم هستیم که علاوه بر حفظ حقوق شهروندان و ساماندهی معابر، معیشت این افراد نیز دچار چالش نشود.
وی در ادامه گفت: بسیاری از دستفروشان، به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی پایدار، به این حرفه روی آورده‌اند. ازاین‌رو، ساماندهی این قشر تنها با برخورد قهری ممکن نیست، بلکه باید یک برنامه‌ریزی مدون و قانونی داشته باشیم که هم امنیت شغلی این افراد را تضمین کند و هم از بروز ناهنجاری‌های شهری جلوگیری شود.
شهردار اسلام‌آبادغرب درخصوص چالش‌های پیش‌روی این طرح اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی، فقدان آمار دقیق از دستفروشان و وضعیت اقتصادی آن‌هاست. در حال حاضر، اطلاعات مشخصی از اینکه این افراد تحت نظارت کدام نهاد صنفی یا اداری قرار دارند، در دست نیست. برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و رعایت حقوق دستفروشان واقعی، باید این افراد شناسایی‌شده و تحت چارچوب قانونی مشخصی فعالیت کنند. در همین راستا، پیشنهاد شده است که فرآیند شناسنامه‌دار شدن این افراد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری انجام شود.
وی افزود: در گذشته، ایجاد بازارهای ویژه دستفروشان به‌عنوان یک راهکار مطرح شد و برخی از این بازارها نیز به بهره‌برداری رسیدند. اما در درازمدت، این مدل با مشکلاتی مواجه شد، از جمله اینکه برخی افراد خارج از این گروه وارد این بازارها شده و مالکیت آن‌ها را به دست گرفتند. همین مسئله موجب شد که هدف اصلی که حمایت از دستفروشان واقعی بود، محقق نشود. بنابراین، ضروری است که این بار با دقت بیشتری مکان‌یابی صورت گیرد و ضوابط شفافی برای فعالیت این افراد تدوین شود.
جلیلیان در ادامه با تأکید بر اهمیت همکاری میان نهادهای اجرایی گفت: ساماندهی این وضعیت تنها از طریق شهرداری ممکن نیست و نیازمند هماهنگی میان فرمانداری، شهرداری، شورای شهر، میراث فرهنگی، دادستانی و سایر نهادهای مرتبط است. میراث فرهنگی به‌عنوان متولی برخی از اماکن عمومی و تاریخی، می‌تواند در تخصیص فضاهای مناسب برای استقرار بازارهای ساماندهی‌شده نقش ایفا کند. در همین راستا، جلساتی با دادستانی و شورای تأمین برگزار شده و مکاتبات لازم با استانداری و دستگاه‌های اجرایی انجام گرفته است. امیدواریم که با پیگیری‌های جدی، تصمیمات مؤثری در این زمینه اتخاذ شود.
وی همچنین به ابعاد اجتماعی و فرهنگی این موضوع اشاره کرد و افزود: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد بازارهای هفتگی در نقاط مشخصی از شهر است، مشابه آنچه در برخی شهرستان‌ها اجرایی شده و نتایج مطلوبی داشته است. این بازارها می‌توانند ضمن عرضه محصولات محلی و بومی، به محلی برای تأمین نیازهای شهروندان و مسافران تبدیل شوند. علاوه بر این، شکل‌گیری چنین بازارهایی می‌تواند به رونق تولیدات محلی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک کند.