همشهری/متن پیش رو در همشهری منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

با وجود تهدیدات ترامپ، قیمت ارز کاهش یافت و این یعنی منشأ اصلی گرانی ارز داخلی است
 
در روزهایی که گذشت نرخ‌ها در بازار ارز به شدت اوج گرفت و دلار مرز 90 هزار تومان را هم در نوردید. اگرچه  دیروز قیمت‌ها پایین آمد اما کارشناسان اقتصادی بسیاری،‌برای کنترل نرخ ارز هشدار صادر کردند. در این میان ،‌حتی نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زدند که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تاثیرش در کاهش نرخ ارز مهر تایید می‌زند.‌حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره علل نوسانات نرخ ارز در چند‌ ماه اخیر و کاهش قابل‌توجه آن در روز سه‌شنبه گفت: اگرچه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز نیما از ابتدای امسال آغاز شده بود، اما روند افزایشی آن از شهریور‌ ماه سال‌جاری شدت گرفته و با افزایش سقف نیما و آغاز به‌کار «بازار ارز تجاری» در اواخر آذرماه شدیدتر شده است. در این وقایع، وزیر اقتصاد نقش اصلی را داشت و به همین دلیل نمایندگان مجلس طرح استیضاح وی را مطرح کردند و نهایتا پس از یک ماه، روز سه‌شنبه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد که به‌نظرم در کاهش قیمت ارز در روز سه‌شنبه مؤثر بوده است.‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره استدلال دولت مبنی بر رانت‌زا بودن فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد و ضرورت کاهش آن که به تشکیل بازار ارز تجاری و حذف سامانه نیما منجر شد هم اظهار داشت: افزایش پیاپی نرخ ارز که با هدف کاهش رانت ادعایی (اختلاف نرخ ارز نیما از نرخ بازار آزاد قاچاق) انجام شد، نه‌تنها موجب کاهش این رانت نشد، بلکه باعث گران شدن قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن سفره مردم شده است.

تبعات گران شدن ارز نیمایی
وی درباره اهمیت ارز نیمایی افزود: بیش از 60درصد واردات کشور با نرخ نیمایی است و از طرف دیگر، به‌دلیل آنکه مواداولیه تولید در بورس کالا براساس نرخ ارز نیمایی قیمت‌گذاری و این نرخ نیز به صورت هفتگی به روز می‌شود، افزایش جهش‌وار در نرخ ارز نیمایی به‌تدریج در قیمت کالاها و سفره مردم ظاهر خواهد شد و معیشت آنها را با مشکلات شدیدی مواجه خواهد کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: تبعیت از بازار آزاد ارز قاچاق، سیاست اشتباهی است؛ چرا که سیاستگذاری اقتصادی باید تابع افزایش رفاه ضعیف‌ترین اقشار جامعه باشد و پیش از اجرای هر نوع سیاستی باید اثرات آن سیاست بر رفاه این بخش از جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا هیچ‌گاه به این سادگی قدرت خرید آحاد جامعه به‌ویژه اقشار مورد اشاره، بازیچه سیاست‌های غلط و تکراری قرار نگیرد.

تأثیر ارز بر سفره مردم
صمصامی درباره تأثیر ارز بر سفره مردم توضیح داد: اولا به‌دلیل سهم بیش از 80درصدی نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای از واردات و ثانیا مبنا قرار داشتن نرخ ارز نیمایی در کشف قیمت در بازار بورس کالا، عمده علت تورم در یک دهه اخیر از نوع فشار هزینه است و حتی ناترازی بودجه دولت و ناترازی انرژی، ریشه در جهش‌های نرخ ارز دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ ارز صرفا به‌دلیل تهدیدهای منطقه‌ای است، گفت: حذف بد موقع سامانه نیما در آذرماه که همزمان با اوج تقاضای ارزی در پایان سال میلادی بود، یکی از دلایل افزایش اخیرنرخ ارز است. سیاستگذار باید پیش از هر اقدامی با پیش‌بینی پیامدهای اجرای آن، مبادرت به اجرای سیاست مدنظر خود کند. بانک مرکزی که می‌دانست در اوج تقاضای ارزی در پایان سال میلادی قرار دارد، چرا دقیقا در همان بازه زمانی اقدام به راه‌اندازی بازار ارز تجاری کرده است؟ افزایش نرخ ارز غیررسمی در این روزها بی‌ارتباط با حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما نبوده است.

چرا ارز پس از شهریور گران شد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ضرورت کنترل نرخ ارز نیما تأکید کرد و گفت: شواهد آماری به‌خصوص از شهریور ‌ماه سال‌جاری که افزایش نرخ ارز نیما شدت گرفت، حکایت از افزایش نرخ ارز بازار آزاد قاچاق دارد؛ لذا اینکه گفته شود «دلیل افزایش نرخ ارز غیررسمی ربطی به حذف سقف نیما ندارد و دلایل دیگری دارد»، اصولا غلط است.‌صمصامی بر لزوم کنترل تقاضای ارزی برای کالای قاچاق هم به‌عنوان یک راهکار اساسی برای کنترل نرخ ارز تأکید کرد و گفت: نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بدون هیچ اقدام نظارتی و کنترل‌های غیرقیمتی نرخ ارز رسمی و آزاد قاچاق به هم نزدیک شوند. فقط در یک صورت این نرخ‌ها به هم نزدیک می‌شوند که یا منابع ارزی زیادی در دسترس باشد، نظیر دهه80 یا اقدامات نظارتی و کنترلی دقیق و گسترده برای مقابله با ارز قاچاق انجام شود.‌عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ضرورت پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی هم اشاره کرد و گفت: کل تعهد صادراتی برای 6سال و نیم گذشته 210میلیارد یورو بوده که از این میزان تعهد ارزی 199میلیارد یورو سررسید و تاکنون 153میلیارد یورو رفع تعهد شده است. به‌عبارت دیگر، 77درصد تعهدات ارزی رفع تعهد شده است. باید برای رفع تعهد ارزی کامل به صادرکنندگان فشار آورد و نباید کوتاهی در این زمینه صورت بگیرد.‌صمصامی درباره چگونگی مقابله با رانت و فساد موجود در فاصله میان ارز رسمی و غیررسمی که برخی آن را ناشی از سیاست‌های تثبیت نرخ ارز می‌دانند هم گفت: اولا من ارز غیررسمی نمی‌شناسم و آن را ارز قاچاق می‌دانم. ثانیا فاصله ارز رسمی با ارز قاچاق را نباید رانت نامید،هرچند ممکن است به مفسده بینجامد؛ اما راهکار مقابله با این مفسده، نظارت سیستم‌محور است، نه فردمحور.

راه‌هایی برای مهار ارز
وی افزود: علت فساد صرفا ناشی از تثبیت نرخ ارز نیست؛ چون در حال حاضر هم که میان نرخ ارز نیما‌ با نرخ بازار آزاد قاچاق ‌ اختلاف وجود دارد، ممکن است فساد ایجاد شود. علت اصلی وقوع فساد، تسامح دولت در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم‌اجرای حکمرانی ریال، عدم‌رصد و تطابق تراکنش‌های بانکی با اسناد تجاری و رسمی، حمایت حقوقی رسمی از اسناد تجاری غیررسمی، امکان انجام مبادلات غیرریالی، عدم‌اجرای دقیق ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وجود گسترده دارایی‌های بی‌نام در تبادلات اقتصادی و سایر عوامل است که زدودن آن نیازمند اصلاحات ساختاری است و نه اصلاحات قیمتی صرف؛ به‌نحوی که هر بار بعد از مدتی به اصلاح قیمتی دیگر نیازمند شویم. سیاستگذار باید به این درک و آگاهی برسد که بانک مرکزی با مداخله‌ صرف در بازار غیررسمی قادر به کنترل نرخ ارز نیست و موفقیت در این بخش، منوط به اجرای ملاحظات مذکور است.

لزوم به‌کارگیری ابزارهای نظارتی و کنترلی هوشمند
به‌گفته حسین صمصامی، عدم‌بازگشت ارز،  ارتباطی با ارزپاشی یا عدم‌ارزپاشی بانک مرکزی ندارد. تا زمانی که ابزارهای نظارتی و کنترلی هوشمند مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌کار گرفته نمی‌شود، زمانی که تنظیم‌گری هوشمند مالیاتی انجام نمی‌شود، هنگامی که رصد تراکنش‌های بانکی وجود ندارد و هر دارایی بی‌نامی قابلیت انجام معامله در اقتصاد را داراست، زمانی که اسناد تجاری غیررسمی از حمایت‌های حقوقی برخوردار است و...، بانک مرکزی هر اقدامی مرتکب شود قادر به کنترل بخش ارزی چه در کریدور بلندمدت و چه در حالات انتزاعی دیگر نخواهد بود و صرفا به بازیگر گوش به فرمان ذی‌نفعان تبدیل می‌شود.  وی در پایان پیشنهاد کرد که رویکرد مدیریت نرخ ارز و درمان عوامل ایجادکننده افزایش نرخ ارز به جای اصلاح قیمتی و ایجاد آثار تورمی بر سفره و معیشت مردم به‌عنوان حقایق تاب‌آوری نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر یابد. تا زمانی که الزامات اولیه برای پاکسازی بازار آزاد قاچاق ارز از عوامل مخرّب (مثل قاچاقچیان، فرار سرمایه، تقاضاهای سوداگری و اخلالگران ارزی) انجام نشود، هر طرحی برای یکسان‌سازی‌ نرخ ارز و نیز ایجاد بازارهای مختلف برای کشف نرخ ارز مناسب با شکست مواجه خواهد شد.