ایران/متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مرتضی گل‌پور| قصه FATF در ایران یکی قصه‌ای هست پر آب چشم. این قصه نشان می‌دهد که برداشت‌های ‌ناصواب و رقابت‌های سیاسی چگونه برای کشور مشکل درست می‌کند. یک نمونه‌اش اینکه محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد کمیسیون‌های مجمع لوایح پالرمو و CFT را تأیید کردند. همین خبر کافی بود تا برخی رسانه‌ها به تکاپو بیفتند که نکند مجمع لوایح را تصویب  و برای نظام «مصلحت سنجی» کند. اما  بخشی از حرف‌های داخلی که درباره FATF زده می‌شود، ناراست است. مثلاً گفته می‌شود اگر عضو این نهاد شویم، باید اطلاعات تراکنش‌های مالی خود را به آمریکا تحویل بدهیم. آیا چین یا روسیه  اطلاعات تراکنش‌های مالی را به آمریکا می‌دهند؟ یا می‌گویند دولت سیزدهم دنبال پیوستن به FATF نبود. شاید دولت سیزدهم دنبال پیوستن به این نهاد نبود، اما مگر با مشکلات ناشی از لیست سیاه FATF مواجه نشد که به همین دلیل تلاش کرد با نامه‌نگاری بخشی از این مشکلات را حل کند؟ وزارت اقتصاد به مدیریت سیداحسان خاندوزی با FATF نامه‌نگاری ‌کرد و این نهاد بین المللی در نهایت به اشتباه خود پی برد و در آن مورد خاص رویه خود نسبت به ایران  را اصلاح کرد.  این نمونه، شاهد مثالی است بر این که می‌توان با این نهاد مالی بین‌المللی تعامل داشت، کاری که دولت سیزدهم انجام داد. اما وقتی با لنز سیاسی به همه چیز نگاه شود و مسائل فنی با عینک سیاسی بررسی شود، نتیجه ‌اش می‌شود وضعیتی که امروز  درباره FATF در کشور وجود دارد. امروز فعالان بخش خصوصی،  دانشجویان و شهروندان ایرانی که در چین زندگی می‌کنند، بسیار مشکل FATF را لمس می‌کنند، زیرا بانک‌های چینی به قواعد بین‌المللی احترام می‌گذارند و چون ایران در فهرست سیاه FATF قرار دارد،این بانک‌ها  به دانشجویان و بازرگانان  ایرانی خدمات نمی‌دهند. اما مخالفان FATF مشکلات ملموس ایرانیان را نادیده می‌گیرند و از اساتید، تجار یا دانشجویان ایرانی در دیگر کشورها نمی‌پرسند که قرارگرفتن ما در فهرست سیاه FATF چه مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده است. به جای اینکه FATF از زاویه سیاسی بررسی شود، به سراغ یک بازرگان ایرانی رفتیم؛ علی شریعتی با چین، عراق و روسیه رابطه اقتصادی دارد. این بازرگان در هر سه این کشورها با مشکلات، هزینه‌ها و سختی‌های ناشی از قرار دادن ایران در فهرست سیاه FATF مواجه است. گفت‌و‌گو با علی شریعتی را می‌خوانید.


آقای شریعتی! به عنوان یک بازرگان ایرانی، مخالفت‌های داخلی نسبت به FATF را می‌بینید؟ نسبت به آنها چه احساسی دارید؟
اگر ما عضو FATF نباشیم و نتوانیم با دنیا تجارت آسان و عادی و معمول، آن‌طور که شهروندان دیگر کشورها دارند، داشته باشیم، در وهله اول دود این مسأله به چشم بازرگانان بخش خصوصی می‌رود و سود آن به جیب کاسبان و دلالان تحریم.

به نظر شما چرا این مسأله حل نمی‌شود؟
متأسفانه در کشور ما FATF به دلایلی به عامل فضاسازی‌های جریان‌های سیاسی تبدیل شده است. البته می‌تواند دلایل دیگری هم داشته باشد. به‌عنوان مثال در جریان بحران مؤسسات مالی و اعتباری، می‌دیدیم که در خیابان میرداماد هر روز عده‌ای جمع می‌شوند و زیان خود از این مؤسسه‌ها را از منابع عمومی می‌خواستند. در نهایت هم با چاپ پول این مطالبات پرداخت شد. این درحالی بود که 87 درصد منابعی که در این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری شده بود، مربوط به افراد خاص بود و فقط 12 درصد منابع این مؤسسه‌ها مربوط به کسانی بود که جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کردند. اما آنان 87 درصد، در پشت پرده جریان‌سازی و هزینه کردند تا به پول خود رسیدند و فشار آن خلق پول به همه مردم وارد شد. بخشی از داستان FATF هم از همین جنس است. کسانی که در دولت سیزدهم مخالف FATF بودند که هیچ‌کدام اصلاً کار تجارتی نکردند، حتی یک دمپایی هم صادر نکردند یا یک شیشه روغن وارد نکردند و اساساً ادبیات، فضا، زمینه و شرایط تجارت را نمی‌دانند. به همین دلیل دیدیم در دولت سیزدهم پست‌های جدیدی اختراع شد به نام «کارشناس تحریم‌شناس» که هرچند دوستان از این محل ارتزاق می‌کردند، اما نفهمیدیم که تحریم‌شناسی آنان چه مشکلی از مردم حل کرد. وقتی با آنان صحبت می‌کردیم، دیدیم بحث‌هایی مطرح می‌کردند مثل اینکه با FATF اسرار ما لو می‌رود، ما می‌خواهیم دلارزدایی کنیم و به FATF نیازی نداریم که بعداً دیدیم حتی روسیه هم از دلارزدایی عقب‌نشینی کرد. درکنار همه اینها، بالاخره کاسبان تحریم هستند، مثلاً افرادی که قطعات هواپیما را در دوبی می‌خرند و به 10 برابر قیمت در داخل می‌فروشند. ایشان در ویلای لواسان خودش می‌نشیند و نه مشکل تجارت را دارد و نه مشکل دیگر.

به عنوان یک بازرگان که به‌طور ملموس با مشکلات FATF درگیر هستید، چرا بحث FATF را سیاسی می‌کنند؟ درحالی که اصلاً سیاسی نیست.
وقتی استدلال ندارند و اصلاً به‌صورت ملموس با آن در ارتباط نیستند، ناچارند که بحث را سیاسی کنند و برچسب بزنند. درحالی که این مسأله یک امر کاملاً فنی است و باید از بازرگانان و تجار ایرانی پرسید که FATF چه مشکلاتی برای شما ایجاد کرده، اما کسی نمی‌پرسد و اگر کسی از تجار هم حرفی بزند، به او برچسب سیاسی می‌زنند.

موضع اتاق بازرگانی در این‌باره چیست؟
در تبلیغات انتخابات که دکتر پزشکیان در اتاق بازرگانی حضور یافتند، مهم‌ترین خواسته فعالان بخش خصوصی حل شدن FATF بود. بخش خصوصی ایران از پزشکیان خواست این مسأله را حل کند تا بتوانند با دنیا کار کنند و آزادانه با جهان تجارت داشته باشند. همین حالا هم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به‌عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی در کشور، حل شدن FATF را به صورت جدی از رئیس‌جمهوری و سایر ارکان تصمیم‌گیر مطالبه کرده است.

مخالفان FATF به کشور چین خیلی علاقه دارند، اما به این اشاره نمی‌کنند که قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF حتی در چین هم برای بازرگانان و اساساً ایرانیان مشکل ایجاد کرده است. این مشکلات چیست؟
ببینید! ما با کشور چین قرارداد 25 ساله همکاری داریم، اما حتی همین کشور هم قواعد و قوانین FATF را رعایت می‌کند و به همین دلیل مشکلاتی را برای تجار ایرانی ایجاد کرده است. بالاخره سهم ما در اقتصاد چین یک درصد است. بانک چینی می‌بیند که اگر به من خدمات ندهد، فقط یک درصد بازار خودش را از دست می‌دهد که چیز زیادی برایش نیست، اما اگر به ما خدمات بدهد، ممکن است 99 درصد دیگر تجارت او تحت‌الشعاع قرار بگیرد. بنابراین عاقلانه این است که به ما می‌گوید نگذارید ما آسیب ببینیم و بروید قوانین را رعایت کنید. بنابراین چون ما سهم کمی در بازار جهانی داریم، قدرت چانه‌زنی هم نداریم. به همین دلیل وقتی به کشور چین می‌رویم که با ما قرارداد 25 ساله هم دارد، شما نمی‌توانید حتی یک ایرانی را پیدا کنید که بانک‌های چینی واقعاً به او احترام بگذارند. یک ایرانی پیدا کنید که به یک بانک در چین برود و بدون دردسر پولش را از او بگیرند. این کار را نمی‌کنند، چون ما تحریم هستیم و علاوه بر آن در لیست سیاه FATF هستیم، نه کِرِدیت‌کارت داریم و نه بانک‌های ما می‌توانند به بانک‌های دنیا وصل شوند، برای همین باید با پاکت یا در پلاستیک پول را با خود همراه ببریم. کما اینکه خود من به بانک رفتم و بانک چینی پول من را قبول نکرد، به من گفتند برو در کوچه بغل، پول را به صراف بده. ما هم هزار دلار به صراف دادیم و آن صراف هم به اندازه 400 دلار به ما داد و رفت. ما مجبور شدیم در چین که کشور دوست ما هم هست، به کنار خیابان برویم، فقط چون ایرانی هستیم. این مشکل برای دانشجویان و اساتید ایرانی هم در چین وجود دارد، چون نمی‌توانیم ال‌سی باز کنیم. یک تاجر ایرانی تا پیش‌پرداخت ندهد، بار را برای او ارسال نمی‌کنند و اگر هم پیش‌پرداخت بدهید، این احتمال هم وجود دارد که اصلاً کالای او را نفرستند. به عبارت دیگر، به‌عنوان یک بازرگان ایرانی این را می‌گویم که ما باید مانند بازار سیاه عمل کنیم.

بانک‌های چینی درباره FATF به شما چه می‌گویند؟
ما با چین ارتباط بانکی نداریم. بانک‌های ما را قبول ندارند و نمی‌توانند با بانک‌های ما کار کنند. اگر همین امروز هم ترامپ تحریم‌ها را بردارد، باز هم نزدیک به دو سال طول می‌کشد تا ال‌سی بانک‌های ما را قبول کنند.

شما با عراق هم ارتباط تجاری دارید. وضعیت در آنجا چطور است؟
عراق ترکیبی از این داستان است. ایران در عراق تحریم نیست، اما از آنجا که بانک‌های عراق تحت نظارت هستند و با بانک‌های دنیا کار می‌کنند، این بانک‌ها نمی‌گویند شما را تحریم می‌کنیم، اما می‌گویند به خاطر FATF شما را قبول نداریم، چون شما در فهرست سیاه FATF هستید. بهانه بانک‌های عراق همین است و می‌گویند با امریکا ارتباط داریم. برای همین با تجار ایرانی مثل جذامی برخورد می‌کنند. مشکل دیگر ما در عراق این است که در این کشور ارز دولتی وجود دارد. یعنی امروز که هر دلار در بازار آزاد عراق 1500 دینار محاسبه می‌شود، نرخ دولتی برای هر دلار 1300 دینار است. این نرخ دولتی برای این است که وقتی از ایران کالا می‌آوریم و می‌خواهیم پول را برگردانیم، به ما دلار به نرخ دولتی بدهند. فرض کنید من و یک بازرگان ترک، 100 هزار دلار بار در عراق کالا فروختیم و می‌خواهیم پول‌مان را به کشور خود بازگردانیم. من که ایرانی هستم باید هر 100 دلار را به نرخ هر دلار 1500 دینار تغییر بدهم، اما تاجر ترک به سادگی مدارک خود را به دولت می‌دهد و برای او دلار دولتی با نرخ 1320 دینار واریز می‌شود. ایرانیان نمی‌توانند از این شرایط که دولت عراق تهیه کرده استفاده کنند.