فارس/ بازرس کل استان قزوین، بیشترین دغدغه متقاضیان مسکن ملی در این استان را مربوط به زمان تحویل واحد‌ها و میزان پرداختی‌ها برشمرد و گفت: موارد لازم به مقامات ارشد استانی تذکر داده شده و از سوی مسئولان قضایی استان نیز این موضوع در حال پیگیری است.

ابوالفضل خمسه، بازرس کل استان قزوین مطالبات متقاضیان مسکن ملی استان را به‌حق دانست و پیگیری آن را توسط دستگاه‌های اداری و اجرایی ضروری خواند.
وی در این خصوص اظهار کرد: این مهم، نافی این نیست که به عملکرد دستگاه‌ها ورود پیدا نکنیم.
این مسئول با اشاره به اجرای طرح ملی مسکن در کشور و تدارک برنامه‌ای توسط سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته و مشمول شدن استان قزوین در همین برنامه، افزود: مساکن ملی در استان قزوین بررسی و آسیب‌شناسی شد و راهکارها و پیشنهادهایی به مدیریت‌های مجموعه‌های مربوطه ارائه شد تا مورد پیگیری قرار گیرد.
بازرس کل استان قزوین ادامه داد: تاکنون پیگیری‌های متعددی صورت گرفته و اقدامات بسیار خوبی به نفع مردم انجام شده که می‌توان به پیشگیری و لغو دریافت ۱۰ میلیون تومان از هر واحد اشاره کرد. این اقدام امکان خوبی را برای مردم فراهم کرده است.
خمسه به اعمال نظارت‌های لازم بر پرداختی‌ها توسط دستگاه‌ها و متولیان امر اشاره کرد و گفت: بیشترین درخواست‌های متقاضیان مسکن ملی، مربوط به زمان تحویل واحد‌ها و میزان پرداختی‌ها است که یقیناً هفته آینده جلسه ویژه‌ای در این زمینه برگزار می‌شود.
وی اضافه کرد: روز گذشته هماهنگی‌های لازم با مقامات ارشد استان قزوین صورت گرفت و در خصوص تکالیف، تذکرات لازم داده شد. همچنین با مقامات قضایی جلسه‌ای برگزار و موضوع مطرح شد و پیگیری‌های لازم انجام خواهد گرفت.
این مسئول از ورود به مساکن ملی استان قزوین به‌صورت تدریجی و با حساسیت‌های بیشتر، با محوریت مرکز استان و بازدیدهایی از شهرستان‌ها خبر داد و گفت: برای پروژه‌هایی که قابلیت تحویل دارند، اقدامات لازم و فرایندهایی انجام می‌شود تا تحویل واحدها صورت گیرد.
 بازرس کل استان قزوین با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها، پدیده‌ای ملی است و ممکن است ارتباط مستقیمی با استان نداشته باشد، افزود: اما این امر نافی این نیست که دستگاه‌های اجرایی و اداری در اجرای وظایف خود، نگاه مثبتی برای مردم ایجاد نکنند. اصل نگاه بازرسی بر این است که در چه زمینه‌هایی و در کجاها امکان کاهش قیمت‌ها وجود دارد.