دادخدا سالاری، مدیرکل بازرسی استان کرمان اظهار کرد: براساس گزارش‌های جمع‌آوری شده و صحت‌سنجی این گزارش‌های، مشخص شد برخی کارمندان با تبانی و یا عدم نظارت دقیق خود زمینه‌ای را فراهم آورده‌اند که تعدادی از اراضی تجاری در موقعیت‌های عالی شهر به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا از سوی زمین‌خواران و متصرفان غیرقانونی تصرف شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه ارزش اراضی یادشده به‌طور میانگین ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود، گفت: این اقدام با همکاری برخی کارمندان اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان و شهرداری جیرفت و عوامل زیرمجموعه آنها انجام شده و با توجه به تداوم فعالیت تخصصی تیم‌های ارزیاب و بررسی تنها دو بلوار اصلی شهر، احتمال افزایش تعداد قطعات اراضی واگذار شده نیز وجود دارد زیرا سایر خیابان‌های اصلی این شهر هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و احتمال دارد در این خیابان‌ها نیز مواردی از واگذاری غیرقانونی و یا تصرف اراضی از سوی زمین خواران وجود داشته باشد که تمامی این موارد به‌صورت ویژه مورد ارزیابی تیم‌های سازمان بازرسی استان قرار خواهد گرفت.

بازرس کل استان کرمان در ادامه ضمن تشکر از مدیران کل سابق و فعلی راه و شهرسازی جنوب استان در کشف و پیگیری قضایی این پرونده تأکید کرد: تیم‌های بازرسی کل استان کرمان همچنان در منطقه مستقر هستند و کار شناسایی سایر اراضی واگذار شده به افراد فاقد شرایط و نیز تصرفات غیرقانونی زمین‌خواران در دست انجام است.

سالاری تصریح کرد: اقدامات برای خارج کردن این اراضی از دست متصرفان غیرقانونی در دست انجام است و در بسیاری از این موارد با نصب تابلو اعلام شده که این اراضی متعلق به سازمان راه و شهرسازی است و هرگونه تصرف غیرقانونی، مورد برخورد مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: پرونده‌ای نیز درباره برخی از کارمندان متخلف به اتهام تبانی، اختلاس و تضییع اموال دولتی تشکیل و تحقیقات تکمیل خواهد شد.

سالاری اظهار کرد: با بررسی‌های کارشناسی انجام شده توسط بازرسی کل استان کرمان مشخص شده که کامل نبودن بانک اطلاعاتی زمین و مسکن در این استان زمینه را برای بروز چنین تخلفاتی فراهم آورده و از این رو بایستی مسئولان مربوطه در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی اقدام نمایند، در غیر این صورت بعنوان فراهم نمودن زمینه تضییع اموال بیت المال و ترک فعل تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در راستای حفاظت و صیانت از اموال بیت‌المال و حقوق مردم در سایر شهرهای استان نیز تداوم خواهد یافت.