تسنیم/بررسی ابعاد پرونده صادرات مس جهت واردات تلفن همراه نشان می دهد، در سال گذشته حجم قابل توجهی از مفتول در ردیف کالایی غیر، اظهار شده است.

در سال گذشته، حجم قابل توجهی (بالغ بر صدها تن) مفتول مس با بداظهاری از گمرکات شمالی کشور ترخیص و روانه بازارهای مقصد شده است. این اقدامات مشکوک نه تنها باعث ایجاد خسارات مالی قابل توجه به اقتصاد کشور شده، بلکه ابهامات جدی در مورد نحوه قیمت‌گذاری و تخلفات ارزی را نیز به همراه داشته است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، در این میان ده‌ها میلیون دلار تلفن  همراه لوکس از این طریق وارد کشور شده است.
سال گذشته، مفتول مس 8 میلی‌متری از داغ‌ترین اقلام صادراتی بود که حتی ابهاماتی در مورد قیمت گذاری موبایلهای لوکسی که از طریق صادرات آن وارد کشور شده مطرح شد. با توجه به بازگشت مالیات ارزش افزوده، قیمت دلاری این اقلام به مقدار قابل توجهی  پایین‌تر از قیمت بازار  بوده است.
به عبارت دقیق تر به جای تعرفه مفتول مس، تعرفه کالایی دیگر  در اظهارنامه قید شده است.  این درحالی است که شرح کالا با نتایج بررسی آزمایشگاه همخوانی کامل دارد. خروجی  این موضوع نشان‌دهنده نقض آشکار مقررات ارزی است.

در واقع با بد اظهاریِ  کالایی که ارز حاصل از صادرات آن مشمول بازگشت کامل به سامانه نیما بوده، از ردیف تعرفه دیگری استفاده شده که ارز حاصل از صادرات آن برای واردات کالا جهت رفع تعهد قابل استفاده بوده است.
البته برخی گمانه زنی ها نشان میدهد ابهامات اصلی در این پرونده با نقش آفرینی برخی شرکت‌های بالادستی صورت گرفته و شرکتهای بازرگانی تنها در نقش دارنده  کارت بازرگانی در فرایند صادرات نقش آفرین بوده اند.

نقض مقررات ارزی و ابهامات تعرفه‌ای
بررسی اسناد این پرونده نشان می‌دهد که شرح کالا به درستی به گمرک اعلام شده اما  ابهامات جدی در مورد ردیف تعرفه استفاده شده وجود دارد. این موضوع نیازمند بررسی دقیق و شفاف از سوی نهادهای نظارتی است. همچنین، نقض مقررات ارزی در این پرونده به وضوح مشاهده می‌شود، چرا که کالای صادراتی (بر مبنای دسته بندی ردیف تعرفه) مشمول بازگشت ارز به سامانه نیما بوده اما با بداظهاری ( ردیف اظهاری مشمول رویه واردات در مقابل صادرات خود) از گمرک خارج شده است.
با توجه به ابعاد مهم  این موضوع، ضروری است که نهادهای نظارتی داخل گمرک و...  به سرعت وارد عمل شده و جزئیات این پرونده را به طور کامل بررسی کنند. این اقدامات نه تنها باعث شفاف‌سازی در فرآیند صادرات و واردات می‌شود، بلکه از بروز خسارات بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری خواهد کرد.