وی ادامه داد: این پرونده با بیش از 28 هزار شاکی دارای 28 متهم حقیقی و حقوقی می‌باشد که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.

کلهر در خصوص پرداخت مطالبات مالباختگان نیز گفت: رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) لحاظ خواهد شد.

قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و رای صادره نسبت به سایر متهمین نیز قطعی است.