«علت عدم رفع وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز چیست؟» این یکی از مواردی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح استیضاح وزیر اقتصاد مطرح کرده‌اند.

این سوال در شرایطی عنوان شده که نسبت تقاضا برای کالاهای اساسی در مواردی بسیار بیش از تولید داخلی است. لذا دولت‌ها طی سال‌های گذشته برای واردات این کالاها ارز ترجیحی اختصاص دادند اما به دلیل آن‌که عمده این کالاها مواد اولیه و واسطه‌ای تولید هستند معمولا سرشکن شدن سایر هزینه‌ها برای تولید آن به افزایش قیمت این محصولات می‌انجامد.

کالاهای اساسی کالاهایی هستند که مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر می‌گذارند یا با واسطه حداقلی از طریق تأثیر بر تولید، تأمین کالاهای ضروری جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به آنکه نیاز سالانه کشور به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به تولید داخل (با توجه به ضعف زیرساخت‌ها و تجهیزات تولید) در طول سالیان متمادی بسیار بیشتر بوده ‌است، لذا تأمین کالاهای ضروری و سلامت محور جامعه به شدت به واردات و نرخ ارز وابسته است. در این راستا دولت‌ها در اقتصاد ایران با تخصیص ارز ترجیحی همواره در تلاش بوده‌اند تا کالاهای اساسی را با قیمت پایین‌تر در کشور تأمین کنند.

با وجود تأمین ارز کالاهای اساسی، تغییر قیمت کالاهای مذکور در طول سال‌های اخیر اجتناب ناپذیر بوده‌است. زیرا کالاهای اساسی وارداتی که به آن‌ها ارز ترجیحی تعلق می‌گیرد، غالباً مواد اولیه و مواد واسطه‌ای تولید هستند و سایر هزینه‌های کالاهای نهایی تولید شده از این اقلام، ارتباطی با نرخ ارز ترجیحی ندارد. از این‌رو با ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی، صرفاً بخشی از هزینه‌های تولید کالای نهایی ثابت می‌ماند و سایر هزینه‌های تولید از قبیل هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل و... متناسب با نرخ تورم تعدیل می‌شوند. بنابراین افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و سلامت محور به دلیل تورم، ناشی از ناترازی‌های بلندمدت اقتصاد ایران بوده که تا حدودی امری طبیعی به نظر می‌رسد.

به طور کلی تغییر قیمت کالاها به‌ویژه در یک یا چند کالای محدود، متأثر از چندین مولفه است و صرفاً به یک نوع سیاست خاص مربوط نمی‌شود. تغییرات قیمت کالاها به سیاست‌های تجاری، ارزی، پولی، تولیدی و فضای اقتصاد کلان داخل و بین‌الملل وابسته است. ازاین‌رو به منظور تحلیل وقایع باید نگاه چند بعدی به مسائل اقتصادی داشت و صرفاً یک سیاست (سیاست ارزی) نمی‌تواند توضیح‌دهنده همه تغییرات باشد. بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران ماهیت ساختاری دارند و نباید آن را صرفاً به دولت چهاردهم و وزیر امور اقتصادی و دارایی منتسب کرد.