تسنیم/کنترل تورم و افزایش مزد واقعی از جمله مسائل کلیدی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها است. سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های درست می‌تواند موجب تقویت قدرت خرید مردم، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و بهبود شرایط زندگی شود.

در حالی که نرخ تورم همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد، بسیاری از کارگران در ایران با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه شده‌اند. این وضعیت باعث شده است تا دستمزدهای فعلی نتواند نیازهای اولیه زندگی را پوشش دهد و بسیاری از خانوارهای کارگری در تأمین معیشت روزانه خود با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.
یکی از مشکلات اصلی، عدم تطابق دستمزدها با نرخ تورم است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که در سال‌های اخیر، افزایش نرخ تورم در مقایسه با افزایش دستمزدها، فاصله زیادی پیدا کرده است. این وضعیت باعث کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران شده است و بسیاری از آنان برای تأمین نیازهای اساسی خود مجبور به کاهش سطح زندگی یا حتی وارد شدن به بدهی‌های بلندمدت شده‌اند.

تفاوت دستمزد کارگران دولتی و خصوصی
کنترل تورم و افزایش مزد واقعی در کنار یکدیگر نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و هم‌راستا با نیازهای اقتصادی جامعه است. دولت‌ها باید از طریق تنظیم سیاست‌های پولی و مالی، کنترل تورم را در اولویت قرار دهند و از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کنند. همچنین باید برنامه‌هایی برای تقویت توان اقتصادی خانوارها و افزایش درآمد آنها به‌ویژه برای قشر کارگری تدوین شود.
در نهایت، افزایش مزد واقعی باید با توجه به توان تولیدی اقتصاد و وضعیت مالی کشور صورت گیرد تا از ایجاد تورم اضافی جلوگیری شود. ایجاد توازن میان کنترل تورم و افزایش دستمزدها، برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی ضروری است.
کاهش قدرت خرید کارگران تا جایی است که داوود جوانی, نماینده کارفرمایان  در شورای عالی کار معتقد است که افزایش حقوق بعد از 2ماه بی اثر می شود گفت: چرا سازمان تأمین اجتماعی پاسخگوی‌ عدم فراهم‌سازی خدمات درمان باکیفیت و رایگان برای کارگران و بازنشستگان و خانواده‌هایشان نیست؟! هیچ جای قانون، به این موضوع اشاره نشده‌ است که بازنشسته برای بیمه تکمیلی بعد از سی سال سهم بیمه دادن، هزینه‌ی جداگانه‌ای بپردازد. 

وی بیان کرد: تا وقتی ناترازی حقوق و تورم پیش‌بینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش کنیم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام می‌شود، نهایتا تا دوماه اثر گذار است، پس از دوماه، دوباره تورم این فاصله را ایجاد می‌کند و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب می‌ماند. 
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرماست، گفت: دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است و در تمامی مسائل خرید، فروش و حتی نرخ گذاری، دخالت دارد و پای آن وسط است. منظور از دولت هم تنها وزیر کار نیست؛ ارکان بسیاری از دولت در این مسائل دخالت دارند. در حال حاضر، اگر دولت و مجلس به کمک کارفرما و کارگر نیایند، نمی‌توان حقوق را به اندازه سبد معیشت لازم و ضروری تنظیم کرد. این چنین هم نبوده که دولت در شورای عالی کار، طرف کارفرما را بگیرد. در بسیاری از سال‌ها، دولت تمام قد پشت نمایندگان کارگری در مقابل نمایندگان کارفرمایی قرار گرفته‌است. 

به گزارش تسنیم, در شرایط تورمی، بسیاری از کارگران و کارمندان که با حقوق ثابت زندگی می‌کنند، شاهد کاهش قدرت خرید خود هستند. این مسئله به ویژه در کشورهایی که سیستم‌های دستمزد پایین‌تری دارند، به شدت احساس می‌شود. بنابراین، یکی از راه‌حل‌های مهم در مقابله با تورم، افزایش مزد واقعی است.

افزایش مزد واقعی به معنای افزایش دستمزدها به نحوی است که هم‌راستا با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باشد. در صورتی که این افزایش به‌درستی انجام شود، می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم کمک کند و از ایجاد فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه جلوگیری کند. این اقدام همچنین به رشد اقتصادی و تحریک تقاضا در بازار کمک می‌کند.
بنابراین گزاش  برخی از تحلیلگران بر این باورند که در شرایط کنونی، دستمزدها نه تنها توانایی جبران هزینه‌های زندگی را ندارند، بلکه نتوانسته‌اند به تقویت رفاه اجتماعی و کاهش شکاف‌های اقتصادی کمک کنند. آن‌ها معتقدند که دولت باید در کنار افزایش دستمزدها، 100 درصد به دنبال برنامه ای برای کنترل تورم باشد. همچنین به برنامه‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه‌های هدفمند و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی توجه بیشتری داشته باشد. کارگران همچنین از وضعیت نامساعد بازار مسکن و اجاره بها گلایه دارند. با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این بخش، بسیاری از کارگران قادر به تأمین مسکن مناسب برای خود و خانواده‌شان نیستند. این امر علاوه بر فشار اقتصادی، تأثیرات روانی و اجتماعی منفی نیز به همراه دارد.

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، به‌ویژه کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نیاز به بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی و افزایش دستمزدها برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر از جامعه امری ضروری به نظر می‌رسد.