هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

حدود هشت ماه پیش بود که کار دولت سیزدهم به صورت رسمی پایان یافت و مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم وارد پاستور شد؛ اما با وجود این تغییر دولت همچنان حواشی دولت سیزدهم پایان نیافته و هر چند وقت یکبار یک خبر جدید از این دولت منتشر می‌شود.

روز دوشنبه جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شد، بر همین اساس دو وزیر دولت سیزدهم به عنوان متهم شناخته شدند.  سیدرضا فاطمی‌امین و سیدجواد ساداتی‌نژاد در سمت‌های وزیر صنعت و وزیر کشاورزی به دلیل معاونت در اخلال نظام ارزی کشور، هرکدام به یک و دو سال حبس محکوم شدند و این موضوع جای تعجب دارد که چرا وزرای یک دولت در اخلال در نظام ارزی می‌توانند معاونت (در عملیات اجرایی دخالت نداشته‌اند) داشته باشند، با این حال باید منتظر بود که پرونده چای دبش به دیوان عالی اداری برسد و مشخص شود این دو وزیر چه حکمی دریافت خواهند کرد.

در ادامه حواشی دولت سیزدهم، روز چهارشنبه نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که براساس آن دفتر ابراهیم رئیسی در خرداد سال جاری پیش‌بینی کرده بود در صورت عدم تغییر شرایط بین‌المللی و ادامه ناترازی انرژی، قیمت دلار در پایان سال بین ۹۰ هزار تومان خواهد بود‌. همچنین در این نامه پیش‌بینی شده اگر شرابط تحریمی تشدید شود شاهد دلار 100هزار تومانی خواهیم بود.

قیمت دلار در زمان ریاست دولت سیزدهم در محدوده ۵۰ هزار تومان بود و این روزها به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده است. این درحالی است که برخی نمایندگان مجلس این افزایش قیمت دلار را ناشی از تصمیمات نادرست دولت چهاردهم و وزیر اقتصاد یعنی عبدالناصر همتی می‌دانستند به همین دلیل او را استیضاح و برکنار کردند.  خبرگزاری فارس نیز در واکنش به این خبر منتشر شده اعلام کرده این نامه نه پیش‌بینی و موضع دولت سیزدهم بوده و نه در جایی تصویب شده بلکه یک گزارش کارشناسی با ۵۷ صفحه‌ پیوست پیرامون یک مسئله بوده است.

یک مقام در دولت سیزدهم نیز گفته است «در همین نامه قید شده که وزرا درباره آن نظر بدهند که همین مسئله مشخص می‌کند، این مستندات صرفاً یک طرح کارشناسی است. به گزارش فارس، البته اگر این نامه بخواهد محل بحث قرار گیرد، در آن قید شده است که در صورت انجام اصلاحات و اقدامات مد نظر، دلار در پایان سال باید ۷۰ هزار تومان باشد.

درحالی‌که پس از ۶ ماه فعالیت دولت چهاردهم نرخ ارز ۲۰ هزار تومان بالای این عدد است.» اما به‌طور کلی با تکیه به این نامه می‌توان گفت که دولت چهاردهم یا به طور خاص وزیر اقتصاد استیضاح‌شده این دولت، مقصر اصلی یا عامل گرانی دلار نیستند، بلکه چند مولفه از جمله ناترازی انرژی و تورم دست به دست یکدیگر داده‌اند تا قیمت دلار روند صعودی را تجربه کند.