دنیای اقتصاد/دیروز یکی از چالش‌برانگیزترین لوایح مجلس در یک سال گذشته به تصویب رسید و حالا در انتظار تامین نظر شورای نگهبان است. بر اساس این مصوبه پنج‌شنبه‌ها با در نظر گرفتن مواردی تعطیل می‌شود و ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته می‌رسد. این لایحه از چند منظر قابل بررسی است. نخست اینکه این مصوبه چه تاثیری روی بخش خصوصی دارد؟ دوم اینکه چقدر کارآیی کارمندان دولت را بالا می‌برد؟ و سوم اینکه در نهایت پنج‌شنبه‌ها در تقویم تعطیل رسمی اعلام می‌شود یا نه؟
 
پرده یک: بخش خصوصی چه خواهد کرد؟
طبق مصوبه مجلس در تبصره ۳ این لایحه، «تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند.» حال باید دید که این تصمیم‌گیری با توجه به اینکه بخش خدماتی را تعطیل نکرده، چه تاثیری روی فعالیت‌های بخش خصوصی دارد. اگرچه گفته می‌شود‌ کاهش ساعات کار شامل بخش‌های خصوصی هم می‌شود.

با این‌ وجود، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این مصوبه مربوط به کارکنان دولت است و در واقع یک روز دیگر به تعطیلی آنها افزوده می‌شود، اما از آنجا‌که بحث ما از اول برای تعطیلی روز شنبه بود، می‌توانیم نتیجه‌ بگیریم که یک روز دیگر به تعداد روزهایی که ارتباط ما با دنیا قطع است، اضافه شد. واقعیت این است که بر این اساس بخش دولتی ایران در چهار روز کاری ارتباطی با بازارهای جهانی ندارد و گویی در یک جزیره جدا قرار گرفته است.» او تاکید می‌کند که البته ما به این دوری از بازارهای جهانی خو گرفته‌ایم، مساله و سوال این است که آیا می‌خواهیم تحولی در بحث‌های اقتصادی ایجاد کنیم یا نه؟» او چشم‌انداز این تعطیلی را به این صورت می‌بینید: «از این پس به نظر من نه تنها پنج‌شنبه بلکه بعدازظهر چهارشنبه هم به نوعی تعطیل می‌شود و کارکنان دولت به تعطیلات می‌روند به نظر شما این می‌تواند چه تاثیری روی اقتصاد داشته باشد؟» 

او با بیان اینکه بخش خصوصی به‌شدت ناامید شده، می‌گوید: «زمانی ما می‌توانستیم در جریان اقتصاد جهانی باشیم و حتی در خارج از کشور از نسل جوان بگوییم و انرژی پایدار در ایران اما اکنون درباره چه فاکتورهایی می‌توان بحث کرد؟» شکرخدایی همچنان تصریح می‌کند: «بیش از هر چیز برای بخش خصوصی این مساله مهم بود که شنبه‌ها تعطیل شود که به نفع اقتصاد کشور است در غیر این صورت به نظرم فقط شاهد کاهش کار کارمندان هستیم که خب شاید از منظرهایی حائز اهمیت باشد برای اینکه انرژی کمتری صرف می‌شود و ممکن است به کاهش ناترازی‌ها کمک کند.»

پرده دو: بهره‌وری کارکنان دولت بالاتر می‌رود؟
ساعات کار یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بررسی در نظریه‌های اقتصادی و اجتماعی جهان است. در حال حاضر بسیاری از جامعه‌شناسان درباره ساعات کاری بحث‌های مفصلی کرده‌اند. آخرین مطالعات بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد؛ کار کردن بیش از ۴۸ ساعت در هفته بر سلامت، ایمنی، بهره‌وری و تعادل بین کار و زندگی تاثیرات منفی دارد. شاید جالب توجه باشد که فهرست ۵ کشوری در جهان که کارمندان آن بیش از ۴۸ ساعت در هفته کار می‌کنند را بشناسیم: «هند، بوتان، بنگلادش، اوگاندا و کلمبیا». از سوی دیگر شاهد آن هستیم که کشورهای اروپایی به‌طور معمول هفته‌های کاری کوتاه‌تری دارند؛ برای مثال، کارگران و کارمندان در هلند به‌طور متوسط حدود ۲۹.۸ ساعت در هفته کار می‌کنند. پس از آن روآندا‌(آفریقا) با ۲۹.۹ ساعت کار در هفته، عراق (آسیا) با ۳۱.۶ ساعت، اتریش (اروپا) با ۳۲.۴ ساعت و دانمارک (اروپا) با ۳۲.۶ ساعت در رده‌های بعدی کوتاه‌ترین هفته‌های کاری قرار دارند. بنابراین بسیاری از نظریه‌پردازان حوزه کار و رفاه بر این عقیده هستند که ساعات کاری کمتر باعث افزایش راندمان فعالیت کارمندان می‌شود. 

بنیاد نیو اکونومیکس به جهان توصیه می‌کند که برای رفع مشکلاتی از قبیل بیکاری، انتشار کربن بالا، رفاه کم، نابرابری ریشه‌دار، کار بیش از حد، مراقبت از خانواده و کمبود وقت آزاد، بهتر است به سمت یک هفته کاری ۲۱ ساعته پیش برویم. روتخر برگمن، نویسنده و پژوهشگر اقتصادی هلندی استدلال کرده‌اند که تا سال ۲۰۳۰ میلادی می‌توان به ۱۵ ساعت کاری در هفته دست یافت و پیتر فلمینگ، جامعه‌شناس بریتانیایی یک هفته کاری سه روزه را پیشنهاد کرده است. سال‌هاست که برای پویاتر شدن روند بوروکراسی اداری در ایران پیشنهاد می‌شود که ساعات کاری کاهش پیدا کنند. در نهایت این رویکرد، به صورت لایحه‌ای به مجلس ارائه و اکنون مصوب شده است. حال باید دید که این رویکرد چه تاثیری خواهد داشت؟

پرده سه: تعطیلی که تقویم را قرمز نمی‌کند
تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این هم بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی به ویژه در پایتخت، پنج‌شنبه‌ها تعطیل بودند، اگرچه شاید این تعطیلی در سراسر ایران فراگیر نبود، اما به هر حال پنج‌شنبه‌ها به نوعی تعطیلی نیمه‌رسمی به شمار می‌رفت. واقعیت این است که نخستین ایده‌پردازان تعطیلی، مشکلشان تعطیلی «پنج‌شنبه‌ها» نبود. بلکه آنها خواستار تعطیلی «شنبه‌ها» به جای «جمعه‌ها» بودند و این به دلیل ارتباط بیشتر با بازارهای جهانی بود که شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل هستند. این ماجرا اما به دلایل مختلف، مخالفان‌ بسیاری پیدا کرد و به جای آن تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مطرح شد برای کارکنان دولت. بر همین اساس، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد؛ این تعطیلی در تقویم رسمی اعمال نمی‌شود. سوال اینجاست که اگر این تعطیلی رسمی اعلام نشود و در تقویم به رنگ قرمز در نیاید، پس چقدر در جامعه تاثیرگذار است؟ از دید برخی از تحلیلگران، این تعطیلی به این شکل دیگر رسمی نیست و در واقع همان شکل غیررسمی را پیدا می‌کند. مهم اما در این مصوبه بیش از تعطیلی پنج‌شنبه‌ها کاهش ساعات کاری است. حال باید دید که در نهایت شرکت‌های خدمت‌رسانی و سایر بخش‌هایی که کارکنان دولت نیستند چه شرایطی پیدا می‌کنند و پنج‌شنبه‌های آنها بالاخره چه رنگی می‌شود؟