کیهان/متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی شنبه شب با سران قوا و کارگزاران نظام در بیان مشکلات اقتصادی و ارزی کشور با انتقاد از اینکه شرکت‌های بزرگ دولتی درآمدهای ارزی حاصل شده را در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نمی‌دهند‌، به برنامه شهید رئیسی برای وادار کردن شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور اشاره کردند و فرمودند:«البته گزارشی که از اقدامات آن شرکت‌ها به ایشان داده بودند، گزارشی مهمل بود و به هر حال، این قابل قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این مسئله باید تدبیری اتخاذ شود.»

یکی از مشکلات اساسی کشور در تأمین منابع ارزی‌، بی‌توجهی شرکت‌های بزرگ صادر‌کننده محصولات فولاد و پتروشیمی برای بازگشت ارزهای حاصل از فروشی بوده که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود تا آنجا که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد در گذشته بیش از 70 درصد این منابع به داخل چرخه ارزی بانک مرکزی باز نمی‌گشته است. هرچند این روند در دولت شهید رئیسی تا حدودی اصلاح شد ولی این انتقاد رهبر انقلاب دردیدار رمضانی شنبه شب نشان از آن دارد که هنوز با این چالش اساسی مواجه هستیم. هر چند روند تزریق ارز حاصل از صادرات محصولات این شرکت‌های دولتی به چرخه اقتصادی کشور در یکی دو سال اخیر تا حدودی بهبود یافته است و گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد از مقدار کل صادرات صنعت پتروشیمی در ۱۱ ماهه امسال که حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده است‌، ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار آن به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده است و احتمالاً مابقی این مبلغ هم با فرا رسیدن سررسید‌ها دریافت خواهد شد اما هنوز باگ‌های زیادی در این مسیر برای بازگشت ارز و چگونگی هزینه کرد آن وجود دارد که هشدار رهبرمعظم انقلاب می‌تواند زمینه‌ای برای توجه بیشتر دولت باشد.

با همه این تلاش‌ها و اصلاح روند‌ها سؤال اینجاست وقتی کشور با چنین مشکلی در تأمین منابع ارزی مواجه است و دشمن هم تلاش می‌کند تا همه مسیرهای بازگشت ارز به کشور را مسدود کند، این منابع کجا و با چه اهدافی هزینه می‌شود. اخیرا فیلمی از جلسه مجمع عمومی یکی از این نوع شرکت‌ها در رسانه‌ها پخش شده است که رئیس مجمع درخواست پاداش برای هیئت مدیره را تا سقف یک میلیارد تومان می‌دهد که ظاهراً با اعتراض برخی اعضاء مواجه می‌شود و رئیس در توجیه این مصوبه می‌گوید این پاداش در وجه حقوقی است و اظهار می‌دارد حقوق 100 میلیون تومانی با این مسئولیت کم است و پاداش یک میلیارد تومانی جبران این حقوق و تلاش‌های مدیر مربوطه است.

هنوز مدیرانی در این شرکت‌ها هستند که حقوق‌های چند صد میلیونی دریافت می‌کنند که نمونه آن حقوق 237 میلیون تومانی و وام سه میلیاردی معاون نیروی انسانی یک شرکت نفتی در جنوب بود که با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شد.