فرارو/متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

من دسترسی به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و صورتجلسات آنها ندارم که بدانم در آن جلسات چه نگرانی‌هایی مطرح شده است. اما می‌توانم اینگونه بفهمم که نگرانی مذکور، عدم پذیرش این قانون از سوی بخش زیادی از جامعه، واکنش مردم و نتایجی است که به دنبال دارد. برخورد‌هایی که میان مجریان رسمی و غیررسمی این قانون با مردمی که طبق آن مصوبه متخلف محسوب می‌شوند، جامعه را درگیر تنش خواهد کرد.
 
 محسن صالحی‌خواه| «شورایعالی امنیت ملی به خاطر نگرانی‌های امنیتی، جلوی ابلاغ قانون حجاب را گرفته است.» از زمانی که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز به دنبال استنکاف مسعود پزشکیان از ابلاغ قانون حجاب، این مصوبه را ابلاغ نکرد و در نهایت مشخص شد علت آن چیست، جمله ابتدایی این یادداشت را بسیار شنیده‌ایم. در مسئله حجاب نظرات متفاوتی در جامعه وجود دارد که حالا خود را در قالب موافقت و مخالفت با این قانون نشان می‌دهد. سال‌ها بود که چنین شرایطی بر سر یک قانون پیش نیامده بود. اما همان شکافی که در جامعه حول این موضوع وجود دارد، به نظر می‌رسد در حال حاضر در سطح حکمرانی نیز پیش آمده است. اگر بخواهیم دسته‌بندی مذکور را ترسیم کنیم، ظاهراً یک طرف مسعود پزشکیان و دولتش قرار دارند که موضع‌شان نسبت به این مسئله مشخص است و طرف دیگر، جریان تندروی سیاسی که در این موضوع حتی به دولت سیدابراهیم رئیسی نیز رحم نکردند و اولین اقدام‌شان برگزاری یک تجمع در خیابان پاستور، در اسفند ۱۴۰۲ بود. دستپخت آنان قانونی است که امروز جدل‌های زیادی به وجود آورده.

این که چرا جماعت مذکور می‌توانند بدون نگرانی از کوچک‌ترین برخورد در هر نقطه‌ای که اراده کنند – از میدان پاستور تا مقابل مجلس – جمع شوند یا کارناوال اعتراضی در خیابان‌های شهر راه بیاندازند، مسئله‌ای دیگر است که باید در فرصتی دیگر به آن پرداخت. این امکان برای آنان فراهم است و، اما چنین حقی در نقطه مقابل وجود ندارد. اما به طور خلاصه، آنها که خود را امت حزب‌الله می‌نامند و از پشتیبانی برخی نمایندگان خاص مجلس برخوردارند، همراه همین نمایندگان معتقدند که اجرای این قانون مسئله امنیتی برای کشور به وجود نمی‌آورد. تبصره‌ای که من به اعتقاد آنان می‌زنم این است که احتمالاً در دلشان می‌گویند اگر هم پیش بیاید، آن را «جمع» می‌کنیم.

اما این نگرانی امنیتی چیست که مدام تکرار می‌شود؟ من دسترسی به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و صورتجلسات آنها ندارم که بدانم در آن جلسات چه نگرانی‌هایی مطرح شده است. اما می‌توانم اینگونه بفهمم که نگرانی مذکور، عدم پذیرش این قانون از سوی بخش زیادی از جامعه، واکنش مردم و نتایجی است که به دنبال دارد. برخورد‌هایی که میان مجریان رسمی و غیررسمی این قانون با مردمی که طبق آن مصوبه متخلف محسوب می‌شوند، جامعه را درگیر تنش خواهد کرد. چرا که آن دسته از مردم که به موجب این قانون متخلف یا مجرم شناخته می‌شوند، به هیچ وجه کم نیستند. این ساده‌ترین پاسخی است که می‌شود برای این سوال پیدا کرد. تنش‌هایی ایجاد می‌شود که اگر به دیگر مسائل کشور اعم از نارضایتی‌های صنفی تا اجتماعی و اقتصادی گره بخورد، ظرفیت تبدیل به یک ابربحران برای کشور را دارد.

بیایید به دو سال قبل برگردیم. پیش از آن که آن اتفاق برای مهسا امینی رخ دهد، جامعه چه وضعیتی داشت؟ جامعه ملتهب بود. با فواصل کوتاه، اخبار یا تصاویری از درگیری میان مردم با یکدیگر و مردم با پلیس به خاطر مسئله حجاب منتشر می‌شد. شاخص‌ترین درگیری، اتفاقی بود که تیر ۱۴۰۱ در اتوبوس شهری تهران افتاد و ما آن را با نام سپیده رشنو به یاد می‌آوریم. این التهاب‌ها و تنش در بطن جامعه، حمایت دولت سیزدهم از آنچه آمران به معروف نامیده می‌شوند و برخی برخورد‌ها در نهایت به جایی رسید که پس از درگذشت مهسا، ایران درگیر اعتراضات گسترده شد. اعتراضاتی اگر مورد مطالعه قرار گرفته باشد، نتایج خوشایندی به دست پژوهشگران و سیاستگذاران نداده است. چون برای اولین بار بود که در جریان اعتراضات، علاوه بر این که پس از اعتراضات ۹۸ بار دیگر مردم عادی آسیب دیدند، نیرو‌های امنیتی بیشتری نیز در میان تلفات بودند. حجم خشونت دو طرف در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیشتر از تمام ادوار اعتراضات گذشته بود. به نحوی که دستگاه قضایی احکام سنگین اعدام برای برخی افراد صادر کرد. چنین شرایطی در کشور رقم خورده و جامعه بار دیگر در شرایط انباشت نارضایتی به سر می‌برد. آیا طبیعی نیست که شورایعالی امنیت ملی نگران افزایش تنش‌هایی در کشور باشد که مشخص نیست چه نتیجه‌ای به دنبال دارد؟ 

روز سه‌شنبه در تجمع مقابل مجلس، نمایندگان و سخنرانان مدام بر این موضوع تاکید می‌کردند که «مردم» این را می‌خواهند. در صورتی که ما هیچ کدام نمی‌توانیم ادعا کنیم نماینده «مردم» به معنی حدود ۹۰ میلیون ایرانی هستیم. ما در نهایت هر کدام بخشی از مردم را نمایندگی می‌کنیم. در بهترین حالت، باید گفت بخشی از مردم این را – ابلاغ و اجرای قانون حجاب و سخت‌تر شدن محدودیت‌ها – را می‌خواهند. تکلیف آن بخش دیگر چیست؟ بخشی که می‌دانیم اکثریت است، اما انگار در محاسبات در نظر گرفته نمی‌شود.