دنیای اقتصاد/ با خروج شورای رقابت از آخرین سنگر قیمت‌گذاری خودرو (وارداتی‌ها)، حالا این پرسش مطرح است که آیا می‌توان این تصمیم را نقطه پایان حضور این شورا در حوزه خودرو دانست؟
 
سه‌شنبه هفته گذشته در اصلاحیه‌ای بر دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، آخرین دست از خودروهایی که توسط شورای رقابت قیمت‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌شد نیز از اختیار این شورا خارج شد. این دستورالعمل، خودروهای وارداتی را از ذیل دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری خارج کرد. مصوبه شورای رقابت بازار خودروهای وارداتی را غیرانحصاری تشخیص داده و آن را از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مستثنی کرده است. بنابراین شورای رقابت، دیگر نقشی در قیمت‌‌‌‌‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت.

پیش از این نیز در پاییز امسال شورای رقابت قیمت‌‌‌‌‌گذاری خودروهای داخلی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سپرده و از فرآیند قیمت‌‌‌‌‌گذاری آنها نیز خارج شد. اما کمی پیش‌تر، در اردیبهشت سال جاری، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرد که اعضای این شورا به اتفاق آرا مصوب کردند خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل بازار خودروهای سواری خارج می‌شود.

اما دومینوی خروج شورای رقابت از قیمت‌‌‌‌‌گذاری خودرو به سال گذشته برمی‌‌‌‌‌گردد که بعد از چند ماه کش و قوس‌‌‌‌‌ و اختلافات شدید در مورد قیمت‌‌‌‌‌گذاری خودروهای مونتاژی در نهایت شورای رقابت عملا از قیمت‌‌‌‌‌گذاری محصولات خودروسازان خصوصی عقب نشست. ماجرا به اردیبهشت سال ۱۴۰۲ برمی‌‌‌‌‌گردد که این شورا برای اولین بار قیمت ۱۷ محصول مونتاژی را اعلام کرد اما خودروسازان خصوصی زیر بار این قیمت‌ها نرفتند. اختلافات بالا گرفت و در نهایت تیرماه همان سال قیمت‌های جدید این محصولات که در واقع همان قیمت اعلامی خود مونتاژکاران بود، اعلام شد. پس از آن نیز دیگر برای این دست از خودروها قیمت‌‌‌‌‌گذاری از طرف شورای رقابت انجام نشد و در نهایت در آبان ماه امسال قانونا این شورا از قیمت‌‌‌‌‌گذاری مونتاژی‌‌‌‌‌ها عقب نشسته و مصوبه تعیین قیمت این خودروها را ابطال کرد.

مرور این روند نشان می‌دهد که شورای رقابت تنها قیمت‌‌‌‌‌گذاری خودروهای وارداتی را در اختیار داشت که آن هم طبق مصوبه جلسه سه‌‌‌‌‌شنبه گذشته به پایان رسید. البته این شورا یک نهاد تنظیم‌‌‌‌‌گر است و باید طی سال‌های گذشته نیز تنها به تنظیم‌گری بازار خودرو می‌‌‌‌‌پرداخته اما طی یک دهه گذشته به طور جدی قیمت‌‌‌‌‌گذاری را دنبال کرده است و حالا با پایان قیمت‌‌‌‌‌گذاری توسط شورا می‌توان از پایان کار آن در بازار خودرو خبر داد. گرچه شورای رقابت ورود و خروج‌‌‌‌‌های زیادی به خودرو داشته اما خروج‌‌‌‌‌ خودخواسته‌‌‌‌‌ای که اکنون در حال رقم خوردن است تا حد زیادی ماجرا را جدی‌‌‌‌‌تر کرده است.

در واقع می‌توان گفت که شورای رقابت تمایلی ندارد که سال آینده همچنان در حوزه خودرو باقی بماند. به عبارت دیگر احتمالا این شورا چشم‌‌‌‌‌انداز مثبتی برای بازار و صنعت خودرو در سال آینده متصور نیست. چراکه به احتمال خیلی زیاد سال آینده سال سخت خودروسازی خواهد بود؛ چرا که حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری هزینه تامین ارز را برای خودروسازان و واردکنندگان به شدت افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات انواع خودرو و افزایش نرخ ارز محاسبه‌ای این تعرفه از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز که حدود ۷۰ هزار تومان است، هزینه‌‌‌‌‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. حتی آمارهای دیگر مانند شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود نیز نشان می‌دهد که هزینه‌‌‌‌‌های تولید نیز بسیار افزایش پیدا کرده و خودروسازان به شدت تحت‌تاثیر تورم بوده‌‌‌‌‌اند؛ بنابراین در چنین شرایطی هر نهاد قیمت‌‌‌‌‌گذاری مجبور به اتخاذ تصمیماتی می‌شود که ممکن است آن را به سیبل انتقادات بدل کند. بنابراین گرچه سال ۱۴۰۱ شورای رقابت ناخواسته از بازار خودرو خارج شد؛ اما گویا این بار این خروج کاملا آگاهانه و خودخواسته است.

با این روند موضوع قیمت‌‌‌‌‌گذاری (از طرف سازمان حمایت) تنها در مورد خودروهای داخلی جریان دارد. اما با ورود بخش خصوصی به سطح مدیریتی خودرو، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این روند می‌تواند به لغو قیمت‌‌‌‌‌گذاری دستوری منجر شود؟ در واقع نه‌‌‌‌‌تنها خودروسازان به دنبال اعلام قیمت‌های جدید هستند بلکه می‌‌‌‌‌خواهند شیوه قیمت‌‌‌‌‌گذاری نیز تغییر کند. به طوری که هیات‌‌‌‌‌مدیره خودروسازان قیمت را به‌‌‌‌‌طور ماهانه تعیین کرده و سپس نهادهای نظارتی به صورت پسینی وارد شده و قیمت‌های تعیین‌‌‌‌‌شده توسط هیات‌‌‌‌‌مدیره را تایید یا اصلاح کند، اگر این خواسته بخش‌خصوصی نیز به کرسی بنشیند، می‌تواند پایان چالش قیمت‌‌‌‌‌گذاری دستوری برای صنعت و بازار خودروی ایران باشد.

نقطه پایان شورای رقابت در خودرو؟
اما در مورد روند خروج شورای رقابت از قیمت‌‌‌‌‌گذاری خودرو، گفت‌‌‌‌‌وگویی با سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت و همچنین حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو داشتیم.

توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان تصمیم اخیر شورای رقابت را ایستگاه پایانی این شورا در بازار خودرو دانست، گفت: ‌‌‌‌‌ «هر کالایی از جمله خودرو که بازار انحصاری داشته باشد، شورای رقابت مکلف است در آن ورود کند. بازار خودرو نیز هنوز انحصاری است و شورای رقابت از نظر قانونی باید در آن ورود کند.»

وی موضوع تنظیم‌‌‌‌‌گری را از قیمت‌‌‌‌‌گذاری جدا می‌‌‌‌‌داند و می‌‌‌‌‌گوید موضوع قیمت‌‌‌‌‌گذاری همیشه در تحلیل نقش شورای رقابت به اشتباه دیده شده است. این شورا باید در حوزه‌‌‌‌‌های مختلف از جمله میزان عرضه، نحوه دسترسی، قیمت و غیره تنظیم‌‌‌‌‌گری کند. بنابراین قیمت تنها بخشی از این فرآیند است.

وی تاکید می‌کند که شورای رقابت تاکنون نیز قیمت‌‌‌‌‌گذاری انجام نداده، بلکه دستورالعمل قیمت‌‌‌‌‌گذاری را تعیین می‌‌‌‌‌کرده است؛ بنابراین شورای رقابت قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری نمی‌‌‌‌‌کند بلکه سعی می‌کند در بازار انحصاری تعادل برقرار کند.  دادجوی توکلی می‌‌‌‌‌گوید زمانی که در مکانیسم عرضه و تقاضا اختلالی ایجاد شود، نهادهای تنظیم‌‌‌‌‌گر ورود می‌کنند. در همه جای دنیا نیز کار نهاد تنظیم‌گر این است که در چنین مواردی ورود کند. بنابراین عدم قیمت‌‌‌‌‌گذاری به معنای خروج شورای رقابت از حوزه خودرو نیست، بلکه از ابزارهای دیگری برای تنظیم‌‌‌‌‌گری استفاده می‌کند. وی اشاره می‌کند که تصمیم در مورد سپردن قیمت خودروهای وارداتی به بازار به این دلیل بوده که بازار این دست از خودروها دیگر انحصاری نیست.

اما کریمی سنجری از منظر دیگری به موضوع نگاه می‌کند، اینکه این قیمت‌‌‌‌‌گذاری از طرف هر نهادی انجام شود در نهایت قیمت‌‌‌‌‌گذاری دستوری است، فرآیندی که حالا تنها در مورد خودروهای داخلی که از قضا بخش مولد صنعت و بازار خودرو نیز است، اعمال می‌شود و اصل رقابت را نیز به شدت مخدوش کرده است.

وی می‌‌‌‌‌گوید خودرو برای ورود به بازار سه معبر بیشتر ندارد، یا مونتاژ می‌شود، یا وارد یا تولید. اما قیمت‌‌‌‌‌گذاری حالا نه در مورد مونتاژی‌‌‌‌‌ها در جریان است و نه قیمت خودروهای وارداتی قرار است تعیین شود. بنابراین تنها خودروهای داخلی در این میان مستثنی هستند و سایه قیمت‌‌‌‌‌گذاری هنوز بالا سر آنهاست. این در شرایطی است که جریان رقابتی در بازار نمی‌تواند برای بخشی محدودیت قائل شود و برای بخش دیگری محدودیت نباشد.

این کارشناس حوزه خودرو تاکید می‌کند که در سال‌های گذشته نیز برای خودروهای مونتاژی و وارداتی قیمت‌‌‌‌‌گذاری انجام نمی‌‌‌‌‌شد و اساسا شکل واردات تا این اندازه کنترلی نبود. هر دوی این موارد در دولت سیزدهم کلید خورد، حالا اگر قرار باشد در مورد آنها ماجرا به قبل از دولت سیزدهم بازگردد و خودروسازان داخلی که یک زنجیره تامین قطعه داشته و قطعه‌‌‌‌‌سازان زیادی هم به آنها وابسته هستند، می‌تواند نوعی ناترازی ایجاد کند. وی می‌‌‌‌‌گوید: «شورای رقابت از قیمت‌‌‌‌‌گذاری خارج شد اما همچنان قیمت‌‌‌‌‌گذاری دستوری وجود دارد.»

رفت و آمدهای شورای رقابت
شورای رقابت در سال ۱۳۸۸ به عنوان یک نهاد نظارتی بر قیمت‌ها و تنظیم بازار در ایران آغاز به کار کرد. با وجود این، این شورا بیشتر به تصمیم‌‌‌‌‌گیری در حوزه خودرو شناخته شده است. در واقع اولین بار در سال ۹۱ بود که این شورا در دولت دهم وارد قیمت‌‌‌‌‌گذاری خودرو شد. مسیری که البته با ورود و خروج‌‌‌‌‌های متعدد بیش از یک دهه ادامه پیدا کرد.

بعد از ورود اولیه درسال ۹۱، تا سال ۹۷ این شورا مسوول قیمت‌‌‌‌‌گذاری خودرو بود، اما در این سال شورای عالی هماهنگی سران قوا تصمیم‌‌‌‌‌گرفت که شورای رقابت را از فرآیند قیمت‌‌‌‌‌گذاری خودرو کنار بگذارد. بعد از گذشت مدت کوتاهی از تجربه آزادسازی قیمت، دوباره قیمت‌‌‌‌‌گذاری به شورای رقابت سپرده شد. این موضوع تا سال ۱۴۰۰ به طول انجامید تا اینکه قیمت‌‌‌‌‌گذاری خودرو از شورای رقابت خارج شده و به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار سپرده شد. البته ستاد تنظیم بازار مدت زمان زیادی از اعلام قیمت‌های جدید سر باز زد و کار را برای خودروسازان سخت کرد. بنابراین این بار آنها نیز از بازگشت شورای رقابت استقبال کردند. در نهایت اوایل سال ۱۴۰۱ شورای رقابت بازهم به قیمت‌‌‌‌‌گذاری خودرو بازگشت تا اینکه به مرور مسوولیت‌‌‌‌‌های خود در این زمینه را کاهش داد و با تصمیم سه‌‌‌‌‌شنبه هفته گذشته تقریبا کل بار قیمت‌‌‌‌‌گذاری را زمین گذاشت تا شاید این بار پایان حضور شورای رقابت در صنعت خودرو باشد.

روند خروج تدریجی شورای رقابت از قیمت‌‌‌‌‌گذاری انواع خودروها، از مونتاژی و داخلی گرفته تا برقی و اکنون وارداتی، نشان‌‌‌‌‌دهنده تغییر رویکرد اساسی در نظام تنظیم‌‌‌‌‌گری بازار خودرو است. با این حال، چالش اصلی همچنان باقی است: قیمت‌‌‌‌‌گذاری دستوری تنها برای خودروهای داخلی ادامه دارد، حال آنکه سایر بخش‌‌‌‌‌ها از این محدودیت رها شده‌‌‌‌‌اند. این ناترازی در شرایطی که هزینه‌‌‌‌‌های تولید در سال پیش رو احتمالا افزایش چشمگیری خواهد یافت، می‌تواند رقابت‌‌‌‌‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را با چالش مواجه کند.

به نظر می‌‌‌‌‌رسد پس از یک دهه تجربه متناقض قیمت‌‌‌‌‌گذاری که با ورود و خروج‌‌‌‌‌های متعدد شورای رقابت همراه بوده، اکنون زمان بازنگری در اصل فرآیند قیمت‌‌‌‌‌گذاری دستوری فرا رسیده است. خواسته بخش‌خصوصی برای حذف قیمت‌‌‌‌‌گذاری می‌تواند آغاز مسیری تازه برای صنعت خودرو بوده و عملیاتی شود. باید دید آیا با خروج شورای رقابت، گام‌‌‌‌‌های بعدی نیز در مسیر اصلاح روند قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری برداشته خواهد شد یا همچنان سایه قیمت‌‌‌‌‌گذاری دستوری بر بخشی از بازار خودرو باقی خواهد ماند.