آخرین خودرو/عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: با نگاه مثبتی که در دولت آقای پزشکیان و همچنین آقای همتی، وزیر پیشین دولت چهاردهم وجود داشت، اقدام بزرگ و تاریخی که اعمال حاکمیت شرکتی در ایران خودرو بود انجام گرفت و گام نخست در راستای خصوصی سازی صنعت خودرو برداشته شد.

امیرحسن کاکایی با اشاره به اقدامات مثبت دولت چهاردهم در زمینه خصوصی سازی صنعت خودرو عنوان کرد: خصوصی سازی صنعت خودرو که از اولین فرمان های شهید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور دولت سیزدهم بود  و در دستور کار دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت قبل قرار داشت به دلیل نبود اراده جدی در دولت سیزدهم محقق نشد.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه این گره توسط دولت چهاردهم باز شد و با تلاش و همت آقای پزشکیان و تیم اقتصادی ایشان به ویژه آقای دکتر همتی، وزیر پیشین دولت چهاردهم اقدام بزرگ و تاریخی که اعمال حاکمیت شرکتی در ایران خودرو بود رقم خورد و گام نخست در راستای خصوصی سازی صنعت خودرو برداشته شد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگرچه با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، خصوصی سازی به صورت کامل اتفاق نیفتاده و این موضوع در نگاه برخی امری عادی به نظر می رسد اما در واقع با عزم جدی دولت چهاردهم، تابوی خصوصی سازی صنعت خودرو شکسته شد.   
کاکایی بیان کرد: برخلاف دولت های پیشین که از مسئولیت خصوصی سازی شانه خالی کرده اند، دولت چهاردهم با شهامتی که به خرج داد توانست به درستی در این مسیر قدم بردارد. 
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین اقدامات دولت آقای پزشکیان در این مسیر، اجرای اصل ۴۴ قانون تجارت بود چراکه دولت چهاردهم بر این باور است قانون تجارت و قوانین نظارت بورسی باید در جای خود اجرایی شوند و دولت اجازه ندارد فراتر از قانون عمل کند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قانون تجارت به هیچ عنوان اجازه نمی دهد یک بنگاه اقتصادی هفت سال مداوم زیان کند، یادآور شد: متاسفانه دولت های گذشته این قانون را زیر پا گذاشته و خارج از قانون عمل کرده اند.
کاکایی در پایان عنوان کرد: همچنین طبق ماده ۹۰ ذیل سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون تجارت اگر دولت با قیمت گذاری دستوری زیانی را به بنگاه اقتصادی تحمیل کند، موظف به جبران خسارت است اما متاسفانه این موضوع در ۷ سال گذشته در رابطه با ایران خودرو و سایپا اتفاق نیفتاده است اما دولت چهاردهم با اقدام بزرگی که انجام داد در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون تجارت گام برداشته است.