ایرنا/  بر اساس گزارش سیاستی وزارت تعاون در حوزه عدالت شغلی، آخرین آمار موجود از تشکل‌های کارگری بیانگر فعالیت بیش ۱۱ هزار تشکل رسمی کارگری در کشور است.

در گزارش سیاستی «جایگاه تشکل‌های کارگری در ارتقای شاخصه‌های عدالت شغلی» که به تازگی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، آمار و ارقام مربوط تشکل‌های کارگری مورد بحث قرار گرفته و در پایان چندین پیشنهاد سیاستی برای بهبود وضعیت کارگران مطرح شده است.

در ایران آماری درباره تعداد کارگران عضو تشکل های کارگری ارائه نمی شود اما مطابق با سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ جمعاً ۱۱ هزار و ۴۴۳ تشکل رسمی کارگری و دارای مجوز شورای اسلامی کار نماینده کارگران انجمن صنفی کارگری در کشور فعال بوده است. این در حالی است که بنا به آمار اعلامی از سوی مدیریت آمار اطلاعات و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در همان سال تعداد کارگاه های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه بوده است.

به روایت این گزارش، این آمار کارگاه‌هایی را که تحت شمول قانون کار قرار نمی‌گیرند، به حساب نمی‌آورد. با توجه به نکات فوق میتوان گفت که در ایران سازمانهای کارگری در نسبت با تشکلهای کارگری جهانی استقلال کمتری دارند؛ کارگران با قراردادهای موقت و شاغلان غیر رسمی از حمایت های قانونی لازم برای پیوستن به تشکلهای کارگری برخوردار نیستند؛ سازوکارهای مصونیت بخشی به اتحادیه ها و اعضای آنها دچار نقص هستند؛ شرایط سلب عضویت در تشکلها مبهم و تفسیر پذیر است؛ دولت به جای تنظیم گری در محیط کار بر نقش آفرینی در تأسیس و اداره تشکل‌ها تمرکز دارد و کارگران به دلایلی چون فقدان فرصت‌های اشتغال عدم تعهد دولت به اجرای سیاستهای اشتغال کامل شکاف مهارتی پوشش ضعیف حمایت های اجتماعی به ویژه قانون بیمه بیکاری و نبود نظام چندلایه تأمین اجتماعی از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار نیستند.

بر اساس آمار موجود، یک میلیون و ۳۲۴ هزار و ۷۹۰ کارگاه در کشور تحت شمول سازمان تامین اجتماعی هستند. ۱۱هزار و ۴۴۳ سازمان کارگری در کشور فعالیت دارند،۲۳۸۴ شورای اسلامی کار، ۱۱۷۵۳ انجمن صنفی کارگری و ۷۳۰۶نماینده کارگران آمارهای دیگری است که در این گزارش به آن اشاره شده است. با این وجود، هیچ آماری درباره تعداد نیروی کار عضو این تشکل ها ارائه نمی شود و از طرفی کارگاه‌هایی که تحت شمول قانون کار نیستند در آمارها قید نشده‌اند.

با توجه به این چالش‌ها و نقصان‌ها، لازم است برخی راهکارهای سیاستی برای بهبود ایفای نقش تشکلهای کارگری کشور در جهت تضمین حقوق کارگران برقراری شرایط کاری عادلانه و افزایش قدرت چانه زنی آنان اجرا شود.

از میان پیشنهادهای سیاستی می‌توان به اصلاح قوانین در جهت اعطای استقلال بیشتر به تشکل‌های کارگری و رفع موانع خود سازمان یابی کارگران، الزام نهادهای ذی ربط به اصلاح سازوکارهای مصونیت بخشی به نمایندگان تشکل های کارگری، طراحی سازوکارهای لازم برای متعهد کردن دولت ها به تقویت رویکردهای حامی اشتغال کامل و قرار دادن کارگران غیر رسمی در شمول قانون کار، اصلاح قوانین بیمه بیکاری و تنوع بخشی به پوشش‌های تأمینی شغلی اشاره کرد.

همچنین اجرای پژوهش‌های مشترک میان قوای قضایی و اجرایی با موضوع کارکردهای اجتماعی و صنفی تشکل های کارگری و حمایت از پژوهشهای دانشگاهی با موضوع برهم کنش تشکل های کارگری و حکومت در ایران در راستای کمک به رسمیت یابی فعالیت اتحادیه‌های کارگری، ترغیب احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی به فعال کردن بازوهای صنفی کارگری و امنیت زدایی از فضای مطالبات کارگری با تاکید بر مشارکت کارگران در ارتقای قوای صنعتی و تولیدی کشور از دیگر پیشنهادات سیاسی ارائه شده در این گزارش است.