شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ خسارت سنگینی روی دست صنایع کشور گذاشت؛ خسارتی که بنابه برآورد کمیسیون صنعت مجلس بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. این خسارت سنگین به صنایع، در شرایطی است که متولیان و نمایندگان مجلس سال‌های طولانی مقابل راهکارهای ساده کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف، مقاومت کرده‌اند و با بحث‌های فرسایشی و بی‌نتیجه و استدلال واهی و با کمترین پشتوانه پژوهشی مانع از اجرای این راهکارها شده‌اند. مصداق این مسئله تغییر ساعت رسمی کشور در شروع بهار و پاییز هر سال است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود اما در ایران از سال ۱۳۵۶ تاکنون این مسئله  لاینحل مانده است.

ناترازی انرژی و چالش اختلاف ساعت
ایران اگرچه یکی از مالکان ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان است، اما حالا نمی‌تواند به حدود یک‌سوم نیاز بازار داخلی گاز و یک‌پنجم نیاز بازار داخلی برق پاسخ دهد. پژوهش‌های متعدد و از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که در صورت تداوم روند فعلی، شکاف بین تولید و مصرف برق و گاز سال به سال بیشتر می‌شود.

کسری انرژی تا امروز، صنایع و کارخانه‌جات را با گرفتاری‌های عدیده مواجه کرده است و قطع برق و گاز بخش قابل توجهی از خطوط تولید کارخانه‌جات را تعطیل کرده و خسارت هنگفتی به جای گذاشته است.

عرفان افاضلی، دبیر کل فدراسیون صنعت نفت ایران، در گفت‌وگو با ایلنا توضیح داده است: «در حال حاضر صنایع اصلی مثل فولاد و پتروشیمی به دلیل قطع گاز و برق متضرر ناترازی هستند. خصوصا از نیمه مهر به این سمت با قطع گاز صنایع پتروشیمی، ضرر بسیار زیادی به صنایع وارد شده که توسط کمیسیون صنعت تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. اگر اعداد سال گذشته را هم رفرنس قرار دهیم، خسارت به پتروشیمی بابت کمبود خوراک گاز نزدیک یک میلیارد دلار بوده که عدد بزرگی است».

کسری برق و گاز سبب شد در زمستان امسال دولت اقدام به تعطیلی گسترده مدارس، دانشگاه‌‌ها، ادارات و بانک‌ها کند و بارها ساعت شروع کار ادارات و مدارس را تغییر داد تا بتواند بدون اختلال در شبکه توزیع برق و گاز از پیک مصرف انرژی بگذرد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از کشورهای جهان با شروع فصل بهار و پاییز ساعات رسمی کشور را تغییر می‌دهند تا بتوانند بر مصرف انرژی و سایر موارد مدیریتی بهتر نظارت کنند، اما در ایران همین راهکار ساده نزدیک به حدود نیم‌قرن است که با چالش اختلاف نظر متولیان و نمایندگان مجلس مواجه شده و حالا به‌نوعی سردرگمی ایجاد کرده است. به طوری که با ثابت‌ماندن ساعت رسمی کشور ساعات شروع مدارس و ادارات در مناطق مختلف کشور دچار چند‌دستگی و تفاوت شده است و حتی در یک خانواده ساعات مختلف شروع به کار و تعطیلی مدارس، دانشگاه، ادارات، بانک‌ها و بخش خصوصی، آشفتگی و بی‌انضباطی ایجاد کرده است.

نیم‌قرن مجادله
اجرای ساعت تابستانی در ایران به سال ۱۳۵۶ برمی‌گردد و این روال تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت اما از سال ۱۳۶۰ به بعد اختلاف نظرهایی درباره تغییر ساعت رسمی کشور ایجاد شد و ۱۰ سال تغییر ساعت رسمی کشور مسکوت ماند تا اینکه در سال ۱۳۷۰ با این توضیح که با تغییر ساعت می‌توان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، ‌برق صرفه‌جویی کرد، هیئت دولت وقت در مصوبه‌ای اعلام کرد تغییر ساعت تابستانی و زمستانی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. این روند تا سال ۱۳۸۴ ادامه داشت و هر سال در آغاز بهار و پایان تابستان تغییرات در ساعت رسمی انجام می‌شد اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در اسفند ۱۳۸۴، عده‌ای استدلال آوردند که با نزدیک‌کردن ساعت ناهار و نماز، ‌از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری می‌‌شود و همین موضوع سبب شد مصوبه تغییر ساعت سال ۱۳۷۰ ملغی شده و دیگر ساعت‌ها را جلو و عقب نبرند.

این تصمیم دولت تا دو سال اجرا شد اما در نهایت نمایندگان مجلس هفتم در مصوبه‌ای دولت را مکلف به اجرای ساعت تابستانی کردند. براساس قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۶»، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حال سابق برگردانده می‌شد.

این مصوبه هم دوام نداشت و در سال ۱۴۰۱ دوباره این قانون لغو شد. لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور از آنجایی شروع شد که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استدلالی عجیب خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۶» شد. این نماینده مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و می‌گفت تغییر ساعت در مصرف انرژی کم‌تأثیر است و گفت این قانون با صرفه‌جویی بی‌ارتباط است و باعث بروز اختلالات رفتاری در روزهای ابتدایی سال می‌شود.

طرح پیشنهادی این نماینده مجلس پس از انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و مقرر شد ساعت رسمی از سال ۱۴۰۲ تغییر نکند.

حالا اما شمار زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع که با خسارات بزرگ ناترازی انرژی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، خواهان تغییر ساعت رسمی کشور در شروع فصل بهار و پاییز هر سال هستند.

 در همین زمینه رامین خسروخاور، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی ایران، در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «با توجه به چالش‌های فزاینده در حوزه ناترازی انرژی و تأثیر آن بر پایداری شبکه برق کشور، ضروری است مجلس شورای اسلامی درخصوص بازنگری قانون تغییر ساعت رسمی کشور که از اول فروردین اجرا نمی‌شود، اقدامات شایسته و بایسته انجام دهد.

لغو تغییر ساعت رسمی با وجود تجربه جهانی و توصیه‌های کارشناسان، شلختگی در شروع کار بانک‌ها و ادارات موجب افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف، کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور شده است». در ادامه این نامه آمده است: «بررسی مجدد این موضوع و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده‌های علمی و تجربیات موفق سایر کشورها می‌تواند به کاهش مشکلات ناترازی انرژی کمک کند، بنابراین تقاضا می‌شود با بررسی مجدد این قانون و امکان اصلاح آن، راهکاری مؤثر برای مدیریت بهینه مصرف انرژی ارائه کنند».

این تقاضاها در شرایطی مطرح می‌شود که تغییرات لحظه‌ای ساعات فعالیت مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، بانک‌ها و بخش خصوصی در مناطق مختلف کشور و چنددستگی آن باعث بروز بی‌نظمی و آشفتگی در فضای اقتصادی و حتی خانوار شده است و دولت عنوان می‌کند که برای مدیریت ناترازی انرژی ناگریز از این کار است. این در حالی است که روال سابق، یعنی تغییر ساعت رسمی کشور در شروع بهار و پاییز، هر سال علاوه بر کنترل مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف، وحدت رویه و یکپارچگی در ساعات فعالیت مراکز آموزشی و بنگاه‌های اقتصادی و ادارات ایجاد کرده بود.