ایلنا/ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: افزایش مکرر قیمت‌ها در طول یک سال زمینه را برای بروز تخلفات گرانفروشی فراهم می‌کند.
محمد علی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص چالش این  سازمان در سالی که گذشت، گفت: سال گذشته به لحاظ اتفاقات متعددی که در عرصه بین‌الملل و هم در سطح داخلی شاهد بودیم، از جمله شهادت شهید رئیسی، انتخابات و مباحث مربوط به انتخاب اعضای هیئت دولت، طبیعتاً همه این موارد به‌اضافه مسائل جهانی در مباحث مربوط به معیشت مردم نیز تاثیرگذار بود. برخی از اتفاقاتی که در دنیا رقم خورد، مانند جنگ اوکراین و روسیه و همچنین درگیری‌هایی که بین برخی از کشورها در بحث انتقال سوخت و موارد مشابه وجود داشت، تأثیر مستقیمی بر کالاهایی که مورد نیاز مردم است، گذاشت. 

وی افزود: از آنجایی که بسیاری از کالاهایی که حتی تولید داخل هستند، مواد اولیه آن‌ها را گاهی به ناچار از کشورهای دیگر وارد می‌کنیم، تغییرات قیمت‌های جهانی در بحث فلزات قیمتی، حبوبات و سایر کالاها، افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول کشور، همه این موارد موجب شد که شاهد یک گرانی عمومی در بحث کالاها و به دنبال آن خدمات باشیم. این شرایط موجب افزایش تعداد شکایات و پرونده‌هایی که تحت عنوان تخلف مطرح می‌شود، شده است. 

افزایش مکرر قیمت‌ها در طول سال زمینه را برای بروز تخلفات گرانفروشی فراهم می‌کند
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: هرچند گران‌فروشی و گرانی با هم تفاوت دارند، اما افزایش مکرر قیمت‌ها در طول یک سال زمینه را برای بروز تخلفات از این دست فراهم می‌کند. برای مثال وقتی به یک فروشگاه مراجعه می‌کنید و متوجه می‌شوید که یک کالا، مانند حبوبات یا برنج، در قفسه قیمتی دارد و پای صندوق قیمت دیگری حساب می‌شود. وقتی سؤال می‌کنید، می‌گویند که آن قیمت مربوط به خرید قبلی بوده و قیمت جدید بالاتر است. این تخلف گران‌فروشی است و باید با آن برخورد شود. لذا شاید مهم‌ترین چالشی که داشتیم در همین راستا بود و به دنبال این بودیم که بتوانیم این نقیصه را برطرف کنیم. 

اسفنانی خاطرنشان کرد: طرح‌های ویژه‌ای برای ماه مبارک رمضان و ایام عید نوروز در نظر گرفتیم واجرای این طرح از ۵ اسفندماه شروع شده است. با جلسات متعددی که با سازمان‌های مرتبط داشتیم، بنا را بر این گذاشتیم که نظارت‌ها هم دقیق‌تر و هم بیشتر صورت گیرد. این مسئله موجب شد که تعداد پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه‌تر باشد و این فقط در بحث گران فروشی و کم‌فروشی و احکام نیست. سایر تخلفات نیز متأسفانه تحت تأثیر این فضا افزایش پیدا می‌کند، از جمله قاچاق کالا و ارز، موضوعات بهداشتی و درمانی و اخذ وجوه مازاد بر تعرفه توسط مراکز درمانی و پزشکان. این موارد همه تحت تأثیر این فضا قرار می‌گیرند و موجب افزایش حجم کار سازمان می‌شود. 

امیدواریم که سال آینده شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم
وی با بیان اینکه سال گذشته سال نسبتا پرچالشی بود، اظهار داشت: امیدواریم که سال آینده شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم. زیرا تا زمانی که کشور از لحاظ اقتصادی دارای ثبات قیمت نباشد، برخوردها با تخلفات هم سخت و هم بی‌اثر خواهد بود. با هر متخلفی که برخورد می‌کنیم، به لحاظ شرایط موجود ممکن است بلافاصله بعد از برخورد، مرتکب تخلف دیگری شود. این‌ها هم دلایل و توجیهاتی دارند که باید به آن توجه شود و همه این‌ها ناشی از بی‌ثباتی در بازار است. 

وی در ادامه گفت: یکی از دلایل‌عدم تأثیرگذاری برخوردها و مجازات‌ها، به لحاظ کمبود میزان مجازات‌ها بوده است. در سال جاری درخواست شد که شورای هماهنگی سران قوا اجازه افزایش میزان مجازات‌ها را دهد و اکنون لایحه آن در مجلس در حال تصویب است. پیش از این میزان مجازات‌ها تا ۵ برابر افزایش یافته بود و اکنون این میزان مجازات‌ها تا ۲ برابر افزایش می‌یابد. این پیشنهاد در مجلس مطرح است که به آن مبنایی که در قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی اعلام شده ۲ برابر افزوده شود که می‌تواند تاثیرگذار باشد.

افزایش قیمت میوه ناشی از عدم مدیریت برخی دستگاه‌هاست
اسفنانی تصریح کرد: علت اینکه اثربخشی را مشاهده نمی‌کنیم، به دلیل بی‌ثباتی است. وقتی بی‌ثباتی وجود دارد، شما یک کالا را در طول سال با چند قیمت دریافت می‌کنید. برای مثال در مورد تولید لبنیات، شکایت‌های متعددی از افزایش قیمت داشتیم. در برخی موارد، مواد اولیه‌شان افزایش قیمت پیدا کرده و نتوانستیم برخورد کنیم، زیرا آن‌ها مجوز افزایش قیمت داشتند.

وی گفت: همچنین برخی کالاها مانند میوه نیز به شدت افزایش قیمت پیدا کرده که ناشی از عملکرد غیرمدیریتی برخی دستگاه‌ها بود. در هر حال، آنچه که وظیفه ما در قانون است، برخورد با متخلفین است و این کار را انجام داده و امیدواریم به نتایج بهتری دست یابیم. به‌علاوه، وقتی آن قانون تصویب شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.