تجارت نیوز/ کارشناسان معتقدند روابط ناپایدار بین‌المللی ایران همراه با فقدان برنامه‌های مدون و استراتژی‌های کارآمد برای عبور از بحران‌های اقتصادی، به ناپایداری اقتصاد کلان و در پی آن صنایع مختلف دامن زده است. در این میان، صنعت خودروسازی که تحت تأثیر تحریم‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده، در غیاب برنامه‌های راهبردی و به دلیل رکود تورمی و تغییر رفتار مصرف‌کننده، واکنش‌های متناقضی از خود نشان داده است. اما در سالی که گذشت، بازار خودرو در مواجهه با عوامل گوناگون چه رفتاری از خود بروز داد؟

از نمود تا زوال نگاه سرمایه‌ای در بازار خودرو
تحریم‌ها و افزایش تورم باعث شده‌اند بسیاری از کالاها به دلیل رشد هزینه‌های تولید، ارزش افزوده بالایی در بازار پیدا کنند. در این میان، مداخله سیاست‌گذاران مانع از افزایش قیمت‌ها از مبدأ کارخانه شده و توقف واردات خودرو همراه با کاهش عرضه خودروهای داخلی، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را تشدید کرده است. این شرایط نگاه سرمایه‌ای را به سمت بازار خودرو معطوف کرده است.

نخستین نشانه‌های این نگاه سرمایه‌ای در ابتدای سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریم‌ها قابل ردیابی است. این روند تا ابتدای سال ۱۴۰۳ ادامه یافت، اما در فرآیند آزمون و خطای سیاست‌های آزمایشی، گام‌هایی به سوی افول برداشت. گرچه بخشی از تقاضای بازار همچنان با دید سرمایه‌ای انجام می‌شود، اما رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، این نگاه را تا حدی به تعادل کشانده است.

در مسیر زوال نگاه سرمایه‌ای، چند عامل کلیدی نقش داشته‌اند. نخست آنکه ناپایداری اقتصاد، مداخله سیاست‌گذاران برای تنظیم بازار را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

این مداخلات به افزایش رانت‌خواهی خودروسازان انجامیده و با افشای فسادهای ناشی از رانت‌دهی دولت، حمایت‌های دولتی از خودروسازان کاهش یافته است. با این حال، تصدی‌گری دولت همچنان پابرجاست.

سیاست‌های ناپایدار و فسادهای درونی در کنار رکود تورمی، تقاضا برای خودرو را کاهش داده‌اند. با فروکش کردن تقاضای سرمایه‌ای، تأثیرپذیری بازار خودرو از نوسانات ارز نیز کمرنگ‌تر شده است.

سیاست‌های ناکارآمد صنعت خودرو در سایه تحریم‌ها
به باور کارشناسان، روابط ناپایدار بین‌المللی باعث ناکارآمدی برنامه‌های صنعت خودرو شده است. رانت‌هایی که در نتیجه ناکارآمدی استراتژی‌ها و انحصار ایجاد شده‌اند، موانع متعددی بر سر راه اصلاح ساختارها و قوانین به وجود آورده‌اند. گرچه اتفاقاتی در زمینه خصوصی‌سازی خودروسازان انجام شده، اما کارشناسان معتقدند این اقدام نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اصلاحات ساختاری عمیقی ایجاد کند.

راه‌حل‌هایی که سیاست‌گذاران برای عبور از بحران‌های صنعت خودرو ارائه داده‌اند، عمدتاً با مناقشات زیادی همراه بوده است. به تعبیری، صنعت خودرو به حیاط خلوت دولت تبدیل شده و کشمکش‌های سیاسی بین جناح‌های مختلف، اجرای سیاست‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

گرچه برخی از این سیاست‌ها گام‌هایی در جهت مقابله با رانت برداشته‌اند، اما بسیاری از آن‌ها با هدف درآمدزایی برای جبران کسری بودجه دولت طراحی شده‌اند. این سیاست‌ها در ظاهر به حمایت از صنایع داخلی می‌پردازند، اما در عمل به نفع منافع کوتاه‌مدت دولت عمل می‌کنند.

کاهش تقاضا به مثابه کاهش بی‌اعتمادی است
با وجود کاهش چشمگیر تقاضای سرمایه‌ای، بخشی از بازار خودرو همچنان تحت تأثیر این نوع تقاضاست. از سوی دیگر، خودروسازان با ایجاد تقاضای کاذب و سفته‌بازی، سیاست‌های دستوری دولت را دور زده‌اند. این اقدامات به نارضایتی مصرف‌کننده واقعی انجامیده و رکوردزنی تورم در سال جاری، بسیاری از خریداران را به سمت خودروهای دست‌ دوم سوق داده است. اما کاهش اعتماد عمومی چگونه شکل گرفته است؟

در شرایطی که ماهانه چندین طرح فروش و پیش‌فروش خودرو آغاز می‌شود، تجربه مصرف‌کنندگان همواره با مناقشاتی در زمان تحویل، قیمت و کیفیت تمام‌شده همراه بوده است. این مناقشات در نهایت به فریادهای اعتراضی زیان‌دیدگان تبدیل شده‌اند.

فریادها و بنرهای اعتراضی که بازتاب رسانه‌ای کمی داشته‌اند، تنها در موارد معدودی توسط نهادهای نظارتی پیگیری شده‌اند. حتی در این موارد نیز نتایج اصلاحی چندانی حاصل نشده و در نهایت به جریمه‌های نقدی خودروسازان ختم شده است.

این روند به اعتماد عمومی آسیب زده و ذهنیت‌های منفی زیادی را در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. ازجمله این ذهنیت‌ها می‌توان به زد و بندهای خودروسازان با نهادهای دولتی، رسانه‌ها و قطعه‌سازان اشاره کرد.

جدایی نسبی بازار خودرو از نرخ ارز
عوامل ذکر شده و بسیاری از عوامل پنهان دیگر، مصرف‌کننده را در مقام زیان‌دیده قرار داده و سودهای کلانی را به جیب مدیران خودروسازی سرازیر کرده‌اند. در نهایت، تنها بازنده این بازی مصرف‌کننده واقعی بوده است. مصرف‌کننده‌ای که حاصل تلاش سالانه خود را وارد بازاری کرده که شدیداً تحت تأثیر عوامل غیرشفاف قرار داشته و در بهترین حالت، او را صاحب خودرویی بی‌کیفیت و ناایمن کرده است.

گرچه بازار خودرو در سال‌های گذشته به شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی قرار گرفته، اما رکود تورمی، کاهش قدرت خرید و بی‌اعتمادی عمومی، تأثیرپذیری این بازار از نرخ ارز را کاهش داده است.

خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی بارها درخواست تغییر شیوه قیمت‌گذاری را به مراجع ذی‌ربط ارائه داده‌اند و در مواردی نیز تغییراتی در قیمت‌ها ایجاد شده، اما عوامل کلان اقتصادی مانع از انعکاس واقعی نوسانات ارز در بازار خودرو شده‌اند. در نتیجه بازار خودرو بیشتر تحت تأثیر تحولات سیاسی و چشم‌اندازهای آینده قرار دارد.

نرخ دلار در سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده، در حالی که میانگین افزایش قیمت خودروهای داخلی تنها ۲۰ درصد بوده است. در بهترین حالت، افزایش قیمت خودروهای داخلی به ۳۶ درصد رسیده که ناشی از کاهش عرضه و افزایش تقاضای سفته‌بازی است. در بدترین حالت نیز این افزایش به ۷ درصد کاهش یافته که حاصل کاهش تقاضا برای خودروهای خاص بوده است.

صنعت خودروسازی ایران در سالی که گذشت، همچنان در گرداب ناپایداری اقتصادی، سیاست‌های ناکارآمد و بی‌اعتمادی عمومی دست و پا زد. تحریم‌ها، رکود تورمی و فقدان استراتژی‌های راهبردی، این صنعت را به سمتی سوق داده که نه‌تنها نتوانسته پاسخ‌گوی نیازهای مصرف‌کننده واقعی باشد، بلکه با ایجاد تقاضاهای کاذب و سفته‌بازی، به تشدید نارضایتی‌ها دامن زده است.

سیاست‌های دولت گرچه در ظاهر به دنبال تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی بوده، اما در عمل به افزایش رانت‌خواهی و فساد انجامیده است. کاهش تقاضای سرمایه‌ای و جدایی نسبی بازار خودرو از نوسانات ارز، نشان‌دهنده تغییراتی در ساختار این بازار است، اما این تغییرات به معنای بهبود شرایط نیست. مصرف‌کننده واقعی همچنان قربانی اصلی این بازی نابرابر است، در حالی که خودروسازان و مدیران این صنعت از رانت‌ها و سیاست‌های ناکارآمد بهره‌مند شده‌اند.

برای خروج از این بحران، نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش وابستگی به سیاست‌های کوتاه‌مدت هستیم. بدون توجه به نیازهای واقعی مصرف‌کننده و ایجاد اعتماد عمومی، صنعت خودرو ایران به‌سختی می‌تواند از این چرخه معیوب رهایی یابد.