تسنیم/ با توجه به جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، رشد حقوق ورودی خودروهای وارداتی چالش‌های جدی در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد. در اولین گام، دولت تصمیم گرفته نرخ حقوق ورودی خودروهای هیبریدی مشابه سال قبل باشد.
 
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی به طور کلی ۱۰۰‌درصد تعیین شده است. این تصمیم که در ابتدا برای افزایش درآمدهای دولت و کنترل واردات طراحی شده بود، به سرعت واکنش‌‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان را به دنبال داشت. افزایش ناگهانی تعرفه‌‌ها، به‌ویژه برای خودروهای برقی و هیبریدی، نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت این خودروها ایجاد کرد. 

علاوه بر این، این تصمیم به عنوان یک عامل تورم‌‌زا شناخته شد، زیرا افزایش قیمت خودروهای وارداتی از محل جهش حقوق ورودی و رشد سه برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک به طور غیرمستقیم فشاری بر بازار داخلی و قیمت خودروهای ساخت داخل نیز وارد خواهد کرد. 

در واکنش به این انتقادات و به منظور جلوگیری از اثرات تورمی منفی، دولت اعلام کرده است که در حال رایزنی با مجلس است تا حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی به روال سال ۱۴۰۳ بازگردانده شود. علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌‌رسانی دولت، در این باره اعلام کرد: «دولت موافق افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی نیست و در حال رایزنی با مجلس است تا این مشکل حل شود.» وی همچنین افزود که برای رفع ابهامات موجود در بخشنامه واردات خودرو، جلسه‌‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌‌جمهور با حضور وزیر صمت و معاونان مربوطه در ابتدای هفته پیش‌‌رو برگزار خواهد شد.تصمیم به بازنگری در حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی، نشان‌‌دهنده توجه دولت به حمایت از خودروهای کم‌‌آلاینده و تشویق به استفاده از فناوری‌‌های جدیدتر در حمل‌‌ونقل است. این اقدام می‌تواند به رشد بازار خودروهای الکتریکی و هیبریدی در کشور کمک کند و همزمان با کاهش وابستگی به سوخت‌‌های فسیلی، گامی موثر در جهت کاهش مصرف باشد. 

با توجه به رشد نرخ محاسباتی گمرکی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰۰۰۰ تومان، بازار خودرو در آستانه مواجهه با «سونامی قیمت خودروهای وارداتی» قرار دارد. این افزایش نرخ گمرکی، فشار قابل‌توجهی بر قیمت خودروهای وارداتی وارد خواهد کرد. بنابراین، باید نرخ حقوق ورودی سایر خودروها (غیرهیبریدی) نیز کاهش یابد تا از افزایش بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری شود.همچنین باید به این نکته اشاره شود که تعیین سود بازرگانی در اختیار دولت است و می‌تواند در مصوبه هیات دولت اصلاحات لازم را انجام دهد. این اقدام می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و تعدیل بازار خودرو کمک کند و از بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری کند.