دنیای اقتصاد/ دیوان عدالت اداری واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی را تایید کرد . بر اساس اطلاعات منتشر شده در کدال، رای قطعی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال حکم شورای رقابت مبنی بر انحصار کروز در ایران‌‌‌خودرو صادر شد به‌طوری که در این حکم دیوان عدالت اداری، رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت را باطل اعلام کرد.سال گذشته فرآیند واگذاری مدیریت ایران‌‌‌خودرو به بخش‌خصوصی با چالش‌‌‌ها و مناقشات متعددی همراه شد.
 
حواشی و کش و قوس‌های این واگذاری از مخالفت شورای رقابت با تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط کروز آغاز شد. شورای رقابت معتقد بود که این تملک می‌تواند منجر به ایجاد انحصار و اخلال در رقابت بازار خودرو   شود. بر این اساس، هیات تجدیدنظر شورای رقابت در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، رای به خروج این شرکت از هیات‌‌‌مدیره داد. در پی این تصمیم، شرکت کروز به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، در حکمی دستور توقف اجرای رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت را صادر کرد. این حکم به معنای آن بود که تا زمان بررسی نهایی، شرکت کروز می‌تواند در هیات‌‌‌مدیره ایران‌‌‌خودرو باقی بماند.

در نهایت، دیوان عدالت اداری رای قطعی خود را صادر و رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت را باطل اعلام کرد. این به آن معناست که تملک سهام ایران‌‌‌خودرو توسط شرکت کروز قانونی شناخته شد و حضور این شرکت در هیات‌‌‌مدیره ایران‌‌‌خودرو مورد تایید قرار گرفت. در حکم دیوان اداری به نقل از خبرگزاری فارس آمده است که «بر اساس بند ۶ از بند «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴، اگر یک شرکت با خرید سهام یا سرمایه شرکت‌های دیگر باعث ایجاد اخلال در رقابت شود، این کار به‌‌‌عنوان «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط» شناخته می‌شود. 

یعنی قانون‌گذار زمانی تملک سهام را مشکل‌‌‌ساز می‌‌‌داند که این کار منجر به کاهش یا از بین رفتن رقابت در بازار شود».در ادامه آمده است که «در پرونده‌‌‌ای که در حال بررسی است (یعنی خرید سهام ایران‌‌‌خودرو توسط شرکت کروز)، هیات رسیدگی‌‌‌کننده، بررسی کافی انجام نداده که آیا این خرید باعث اخلال در رقابت شده یا نه. به همین خاطر، هیات تجدیدنظر شورای رقابت موظف شده بود فقط نواقص بررسی قبلی را برطرف کند. اما این هیات، به‌‌‌جای اینکه فقط به رفع نواقص بپردازد، فراتر از حدود تعیین‌‌‌شده در بند ۶ رفته و به مواد قانونی دیگری استناد کرده است؛ در حالی که این کار برخلاف مقررات ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن بوده است».

بر این اساس حکم دیوان عدالت اداری حاوی دو پیام مهم برای خودروسازی کشور است پیام اول آن مهر تایید بر مدیریت بخش خصوصی در بزرگ‌ترین شرکت خودروساز کشور است و پیام دوم آن نیز به حضور شورای رقابت در خودروسازی کشور برمی‌گردد و اینکه شورای رقابت مانعی بر سر راه تغییر و توسعه خودروسازی کشور است.

به این ترتیب اگر این مانع از مسیر توسعه خودرو حذف شود باید مسیرهای دیگر در این زمینه هموار شود، یکی از این مسیرها حذف قیمت‌گذاری دستوری است که از یکسو منجر به افزایش زیان انباشته خودروسازی شده و از سوی دیگر به بازار دلالی و واسطه‌گری خودرو رونق داده است.