حجت الاسلام سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به بررسی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و روند تعیین تکلیف کالاهای موجود، بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف این اموال تأکید کرد.

حجت الاسلام موسوی به مالکان خودروهای توقیف شده در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، ۱۰ روز مهلت داد تا نسبت به پیگیری وضعیت ترخیص و تعیین تکلیف قانونی وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

وی در خصوص وسایل نقلیه موجود در این انبارها گفت: پس از مهلت ۱۰ روزه‌ای که برای تعیین تکلیف این خودروها به مالکان آن‌ها داده شده، بر اساس قانون این وسایل نقلیه به نفع نهادهای حاکمیتی ضبط و در آینده از طریق مزایده به فروش خواهند رسید.

رئیس کل دادگستری قم همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب، مقابله قاطع و مؤثر با قاچاق کالا و ارز را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در راستای تحقق این شعار ملی دانست.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های دستگاه قضائی استان قم در سال جاری، حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است و در همین راستا، تمام تلاش و توان خود را به کار خواهیم بست تا با ایجاد امنیت اقتصادی و مقابله جدی با سودجویان و مفسدان اقتصادی، زمینه را برای رونق تولید و اشتغال در استان فراهم کنیم.

حجت الاسلام موسوی ابراز کرد: قاچاق کالا و ارز به عنوان یک تهدید جدی برای تولید داخلی، به هیچ وجه قابل اغماض نبوده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.