ایسنا/ با تصویب مصوبه هیات وزیران جهت اصلاح تعرفه‌ای ۲۴۰ ردیف کالایی، جای خودرو به‌عنوان یک ردیف حیاتی در جدول پیوست خالی مانده که همین امر موجبات نگرانی مصرف‌کنندگان و کارشناسان صنعت خودرو را برانگیخته و بحث بر سر تثبیت تعرفه ۹۶ درصدی خودروهای وارداتی را دوباره به میان آورده، موضوعی که قطعا صنعت و بازار خودرو کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

شب گذشته (یکشنبه شب)، مصوبه هیات وزیرات در خصوص تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۲۴۰) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات، منتشر شد. در جدول پیوست مربوطه که به تشریح تغییرات در میزان تعرفه و سود بازرگانی کالاها پرداخته شده، جای خودرو خالی است!

این درحالیست که در نخستین روز فعالیت رسمی سال جاری (شنبه ۱۶ اسفند ماه)، جلسه بررسی تعرفه‌ خودروها با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت،  رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و مقامات ارشد دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.

این جلسه با نگاه به قانون بودجه سال جاری برگزار شد که ذیل آن، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی از جمله هیبریدی و برقی ۱۰۰‌ درصد تعیین شده بود؛ اما این تصمیم از زمان ابلاغ بودجه، با واکنش‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو، رو به رو شد؛ چرا که پیش‌بینی قطعی شده بود که با اعمال این تعرفه، افزایش ناگهانی و قابل توجهی در قیمت انواع خودروهای وارداتی، برقی و هیبریدی در بازار به وجود خواهد آمد و به دنبال آن، بازار خودروهای داخلی را متاثر می‌کند و به طور قطع از سرگیری واردات خودرو به کشور که تنظیم بازار، ایجاد ثبات، تنوع‌بخشی به بازار بوده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

بر همین اساس در جلسه روز ۱۶ فروردین ماه امسال، تصمیم بر این شد که تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی، طبق روال گذشته تعیین و تغییری در این تعرفه صورت نگیرد اما مقرر شد که پس از بررسی‌ و کارشناسی دقیق پیرامون تعرفه خودروهای بنزینی، تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد و تعرفه‌های این نوع خودروها اعلام شود.

حال شب گذشته که تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص اصلاحات تعرفه‌ای و سود بازرگانی منتشر شده، جای خودرو خالیست! و هچ اشاره‌ای به کاهش یا افزایش تعرفه خودرو در سال ۱۴۰۴ نشده است؛ این درحالیست که بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران، تعرفه کالاهای وارداتی به دلیل افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته، کاهش یافته است.

عدم اشاره به تعرفه خودرو در جدول تعرفه‌ای مصوب هیات وزیران در سال ۱۴۰۴، این گمانه‌زنی و تصور را قوت بخشیده که تعرفه واردات خودرو در سال جاری تغییری نسبت به آنچه که پیش‌تر تعیین شده بود نداشته و همچنان  مبنای محاسبه تعرفه واردات خودرو، همان ۹۶ درصد خواهد بود.

بر اساس جدول مرتبط با تغییر حقوق ورودی ۲۴۰ ردیف تعرفه برای سال ۱۴۰۴، سود بازرگانی ۹۰ درصد به بالا بدون تغییر باقی مانده است؛ بر این اساس سود بازرگانی ۹۶ درصدی خودروهای وارداتی بدون تغییر باقی مانده است و آنطور که فعالان می‌گویند، اجازه کاهش سود بازرگانی خودروهای وارداتی داده نشده و این نکته می‌تواند نشانگر این باشد که تغییرات قابل توجهی در تعرفه واردات خودرو لحاظ نشده و احتمالاً تعرفه خودرو همچنان در سطح ۹۶ درصد باقی می‌ماند.

کارشناسان معتقدند که عدم تخفیف در سود بازرگانی خودروهای وارداتی با اهداف و وعده‌های اصلاح عوارض وارداتی همخوانی ندارد و می‌تواند تأثیر منفی بر روند واردات و بازار خودرو داخلی داشته باشد.

تایید این موضوع و وضع این میزان عوارض برای واردات خودرو، همانطور که پیش‌تر به تفصیل تشریح کردیم، اثرات منفی بر واردات خودرو و به‌تبع آن بازار خودرو داخلی خواهد داشت و این بستر را فراهم می‌کند که مجدد انحصار خودروسازان داخلی‌سازی تقویت شود.

تضاد میان اهداف سیاست‌گذاری و تصمیمات اجرایی
با توجه به واکنش‌های منفی در جلسات اولیه سال و انتقادات کارشناسان، عدم اعمال تغییر در تعرفه خودرو نشان از تداوم سیاست‌های حمایتی از خودروسازان داخلی دارد. این رویکرد با پیروزی اهداف صنعت داخلی، بازار خودرو وارداتی را با چالش‌های جدی از جمله افزایش قیمت روبه‌رو می‌کند که نهایتاً می‌تواند باعث محدود شدن رقابت در بازار و کاهش گزینه‌های مصرف‌کنندگان شود. این درحالیست تثبیت تعرفه با سود بازرگانی ۹۶ درصدی برای خودروهای وارداتی، ضمن تقویت انحصار خودروسازان داخلی، احتمالاً واردات خودرو را دچار رکود می‌کند که در بلندمدت تنوع بازار و رقابت سالم را به خطر می‌اندازد. این سیاست همچنین می‌تواند منجر به گران شدن خودروهای وارداتی شود و فشار بر قشر مصرف‌کننده و اقتصاد ملی را افزایش دهد.

تصمیم به عدم تغییر تعرفه خودروهای وارداتی با سود بالا، می‌تواند نشان از یک رویکرد محافظه‌کارانه داشته باشد که اولویت را به نفع صنایع داخلی حفظ کند. اما این سیاست در بلندمدت می‌تواند به رکود بازار خودرو وارداتی و کاهش رقابت بین تولیدکنندگان داخلی بیانجامد. از این منظر، ایجاد راهکارهایی جهت تعادل میان حمایت از خودروسازان داخلی و تأمین خودروهای مدرن و اقتصادی برای مصرف‌کنندگان ضروری به نظر می‌رسد.

در نهایت و بصورت کلی می‌توان گفت که تصویب مصوبه اصلاحات تعرفه‌ای بدون اشاره به خودرو، موجبات نگرانی‌ را به همراه داشته است. در حالی که هدف کاهش تعرفه‌ها برای تعدیل اقتصادی برخی کالاها بوده، به نظر می‌رسد خودروها همچنان در خط مقدم فشارهای تعرفه‌ای قرار دارند که این موضوع می‌تواند زمینه‌های انحصاری شدن و کاهش رقابت در بازار خودرو را ایجاد کند. از این رو، کارشناسان معتقدند که سیاست‌های تعرفه‌ای باید همسو با شرایط اقتصادی و نیازهای واقعی بازار بهبود یابد تا تعادل مطلوب بین حمایت از صنعت داخلی و رفع نیازهای مصرف‌کنندگان برقرار شود.