فارس/ درحالی‌که سفره مردم گیلان سه هفته است در انتظار روغن مانده، تنها پاسخ مسئولان وعده تولید و توزیع است؛ روغنی که به گفته آنها در انبارها هست، اما فروشگاه‌ها نمی‌گیرند و مردم در صف‌های بی‌پایان، چشم‌انتظار چربیِ سفره‌اند.

در بازار این روزهای گیلان، روغن به کالایی نایاب و گاه افسانه‌ای تبدیل شده است. مردم از قفسه‌های خالی فروشگاه‌های بزرگ، توزیع قطره‌چکانی برخی شعب خاص و هجوم لحظه‌ای برای خرید روغن سخن می‌گویند؛ اما مسئولان همچنان اطمینان می‌دهند که هیچ کمبودی در تولید نیست. سؤال اصلی این‌جاست: اگر تولید هست، پس این روغن‌ها کجا می‌روند و چرا به دست مردم نمی‌رسد؟

تیمور پورحیدری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، در اظهارنظری، علت اصلی کمبود را نه در نبود روغن، بلکه در امتناع برخی فروشگاه‌های بزرگ از دریافت سهمیه عنوان کرده است و می‌گوید که کارخانه‌ها مشغول تولیدند و سهمیه‌ها آماده تخصیص است، اما فروشگاه‌هایی که می‌توانند بار اصلی توزیع را بر دوش بکشند، اقدامی برای دریافت نمی‌کنند.

وی از ورود ۴۰ هزار تُن مواد اولیه روغن به استان خبر داده که از طریق گمرک بندرانزلی به کارخانه‌های روغن‌کشی تحویل داده شده است، وعده‌ای که هنوز در عمل رنگ نگرفته و تغییری در وضعیت بازار ایجاد نکرده و مشخص نیست این مواد اولیه در کدام مرحله از فرآیند تولید و بسته‌بندی گیر کرده‌اند یا اساساً چه زمانی روانه بازار مصرف می‌شوند.

در سوی دیگر ماجرا، برخی مسئولان صنفی مانند محمدحسین ثابت، رئیس اتحادیه خواروبار و لبنیات رشت، انگشت اتهام را به سوی مردم گرفته و از «احتکار خانگی» به‌عنوان عامل بحران یاد کرده‌ است؛ تحلیلی که از واقعیت بازار فاصله دارد؛ چراکه مردم پس از هفته‌ها بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی طبیعی‌ست که با دیدن اندکی روغن، اقدام به خرید بیشتر کنند تا نیاز روزهای آینده خود را تأمین کرده باشند.

در نبود برنامه شفاف توزیع، روایت مردم حاکی از توزیع «شبه‌محرمانه» روغن در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. اطلاع‌رسانی‌ها محدود به گروه‌های خاص، برخی کانال‌های بسته یا پیام‌های دهان‌به‌دهان شده و همین امر، سبب تشکیل صف‌های طولانی و حتی رشد بازار سیاه روغن در گیلان شده است.

بازار گیلان بیش از آن‌که با کمبود روغن در سطح تولید مواجه باشد، از نبود هماهنگی، فقدان شفافیت، بی‌نظمی در توزیع، انفعال فروشگاه‌ها و ضعف نظارت ضربه می‌خورد و حل این بحران، نه با وعده‌های کلی، بلکه با اقدام فوری، الزام فروشگاه‌ها به دریافت و توزیع عادلانه سهمیه‌ها، اطلاع‌رسانی عمومی و برخورد شفاف با متخلفان ممکن است.