اعتماد/ دیوان عالی کشور حکم اعدام زنی را که با یک وکیل وارد رابطه شده و به شوهرش خیانت کرده بود، نقض کرد.

متهمان با شکایت مردی جوان بازداشت شدند. این مرد در شکایت خود گفت: من و همسرم مدتی بود با هم اختلاف داشتیم و جدا از هم زندگی می‌کردیم. من در خانه مادرم بودم تا اینکه چند روز قبل فردی ناشناس یک سی‌دی به من داد که تصویر دوربین مداربسته‌ای در آن بود و نشان می‌داد همسرم وارد خانه‌ای در غرب تهران می‌شود. در ادامه تصویر دوربین مداربسته داخل خانه بود که نشان می‌داد همسرم با مردی به من خیانت می‌کند. حالا من از هر دوی آنها شکایت دارم.

با تشکیل پرونده، زن و مرد شناسایی و بازداشت شدند. تحقیقات نشان داد مرد متهم، وکیل است و از طریق پرونده‌ای که زن برای پیگیری به او داده بود، با هم آشنا شده‌اند.

متهم در بازجویی‌هایی که در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران از او انجام گرفت، گفت: من وکیل هستم. خانم جوان برایم چند پرونده ملکی آورد و قرار بود مشکلات این پرونده‌ها را حل کنم. از این طریق با خانم جوان آشنا شدم. او اصلاً به من نگفته بود شوهر دارد. رابطه ما هم رابطه خاصی نبود. فقط با هم گاهی صحبت می‌کردیم و بیرون می‌رفتیم.

سپس زن جوان مورد بازجویی قرار گرفت. او هم اتهام زنای محصنه را قبول نکرد و گفت: مدت‌ها بود که از شوهرم جدا زندگی می کردم و با شوهرم هیچ رابطه‌ای نداشتم. با مرد وکیل هم رابطه خاصی نداشتم و رابطه ما فقط به خاطر پرونده‌ها بود و چیز دیگری نبود.

با این حال و با توجه به شکایت شوهر زن، همچنین فیلمی که در اختیار دادگاه قرار گرفت و سایر مدارک به دست آمده، زن جوان به اتهام زنای محصنه به اعدام محکوم شد و مرد با توجه به اینکه گفته بود نمی‌دانست زن متاهل است، به شلاق، دو سال تبعید و دو سال محرومیت از شغلش محکوم شد.

دو متهم به رأی صادره اعتراض کردند و گفتند مدارکی که علیه آنها جمع‌آوری شده، درست نیست. دیوان عالی کشور بعد از بررسی دقیق پرونده، رأی صادره را نقض کرد و این بار متهمان در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفتند.

در جلسه رسیدگی که در شعبه ۱۱ برگزارش شد، شوهر زن یک بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد و خواستار مجازات متهمان شد. سپس دو متهم در جایگاه قرار گرفتند. آنها یک بار دیگر رابطه خصوصی با هم را انکار کردند و گفتند: فیلمی که ضبط شده، لحظه ورود است و ما به خاطر پرونده‌هایی که داشتیم با هم قرار می‌گذاشتیم.

با پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.