حمیدرضا جلیلی، معاون دادستان اظهار داشت: دستگاه قضایی در سال 1404 هیچ‌گونه مماشاتی در قبال متخلفان زیست‌محیطی نخواهد داشت و از سوی دادستانی کل کشور دستور مؤکدی برای برخورد قاطعانه با این افراد صادر شده است.

وی گفت: متأسفانه در مواردی، عدم اجرای جدی و بی‌ملاحظه قوانین موجب ایجاد نوعی دلسردی در میان برخی از نهادهای مسئول در حوزه محیط زیست شده است، در حالی‌ که دستگاه قضایی با هدف صیانت از سلامت عمومی مردم، از دو سال گذشته رویکردی جدی در این زمینه اتخاذ کرده است.

معاون دادستان مرکز استان یزد تصریح کرد: شهرداران و مسئولان ذی‌ربط باید با رویکرد مطالبه‌گرانه به موضوع ورود کنند و صرفاً منتظر اقدام قضایی نباشند، بلکه خود نیز مکاتبه و گزارش‌دهی به‌موقع را در دستور کار قرار دهند.

جلیلی افزود: قوانین حوزه محیط زیست وجود دارد، اما مسئله اصلی در اجرای آن‌ها است؛ کم‌توجهی به این قوانین موجب بروز مشکلات ساختاری از جمله پدیده زباله‌گردی یا تشدید آلودگی هوا می‌شود که در نهایت منجر به آسیب به اقتصاد و سلامت جامعه خواهد شد.

وی عنوان کرد: چنان‌ که در سال‌های گذشته تعطیلی‌های مکرر به دلیل آلودگی هوا خسارات قابل‌ توجهی به کشور وارد کرده است و بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد.

جلیلی در پایان تأکید کرد: لازم است تمامی دستگاه‌های متولی، پرونده‌های مرتبط با تخلفات زیست‌محیطی را در اسرع وقت و طبق قانون به مرجع قضایی ارجاع دهند تا روند برخورد قانونی آغاز شود.