دنیای اقتصاد/ برخی شنیده‌ها از تلاش خودروسازان برای رهایی از نظارت‌‌‌های دولتی بر قیمت‌‌‌گذاری حکایت دارد، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد برای به ثمر رسیدن این تلاش، باز هم نیاز به مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست.
 
دولت در ماه‌های آتی تصمیمات سختی پیش رو دارد به‌طوری که از یکسو باید تعرفه خودرو را مدیریت کند تا ورود خارجی‌ها تسهیل شود و از سوی دیگر باید نسبت به واگذاری تعیین قیمت‌ها به هیأت‌مدیره شرکت‌ها یا افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت، اقدام کند. با این حال دولت باید تبعات اجتماعی افزایش قیمت را نیز مدنظر داشته باشد.

دولت در یک «سه‌‌‌راهی حساس» قرار گرفته که هر مسیر آن می‌تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خاص خودش را داشته باشد. ترکیب هم‌‌‌زمان سه تصمیم کلیدی یعنی مدیریت تعرفه واردات، آزادسازی قیمت‌‌‌گذاری، و جلب رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده، شرایط پیچیده‌‌‌ای را رقم زده که می‌توان آن را آزمونی برای سیاستگذاری اقتصادی در سال ۱۴۰۴ دانست.

بر این اساس در شرایطی که بازار خودرو ایران با انبوهی از مشکلات ساختاری، نوسانات ارزی و مطالبات عمومی مواجه است، دولت در ماه‌‌‌های آینده با یکی از سخت‌‌‌ترین تصمیم‌‌‌های اقتصادی سال‌های اخیر روبه‌‌‌رو خواهد بود. 

از یکسو، فشار برای کاهش تعرفه واردات و تسهیل ورود خودروهای خارجی روزبه‌‌‌روز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر، خواسته خودروسازان مبنی بر واگذاری قیمت‌‌‌گذاری به هیأت‌مدیره شرکت‌ها در تضاد با سیاست‌‌‌های نظارتی دولت قرار گرفته است.

افزون بر این، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نیز به‌‌‌عنوان نهاد واسط، با مسؤولیت احتمالی افزایش پلکانی قیمت‌ها، به معادله اضافه شده است، موضوعی که می‌تواند توازن شکننده بازار خودرو را بیش از پیش متزلزل کند.