باشگاه خبرنگاران/ به گفته معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری سنندج، ناهماهنگی اداره کل راه و شهرسازی و درخواست خارج از حدود قانون و لایحه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ و پرداخت نشدن حقوق شهرداری روند صدور پروانه‌ها را با کندی مواجه کرده است.

شاهو رفیق‌دوست، با اشاره به تجمع برخی از متقاضیان مسکن ملی در سنندج، اظهار کرد: شهرداری سنندج بر اساس ماده ۱۴ قانون حمایت از مسکن ملی، همواره آماده صدور پروانه بوده و در سالهای گذشته نیز ناین اقدام را داشته است.

وی افزود: برای سال ۱۴۰۲ نیز بر اساس مصوبه شورای شهر و تایید کمیته انطباق، با مبلغ پیشنهادی اداره راه و شهرسازی موافقت و پروانه‌ها صادر شد.

معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری سنندج درباره تاخیر در صدور پروانه‌های سال ۱۴۰۳، گفت: مبلغ پیشنهادی اداره راه و شهرسازی برای عوارض صدور پروانه در سال‌جاری در شورای شهر سنندج به تصویب رسید، اما کمیته انطباق، این مصوبه  را  منطبق با قانون ندانست و مورد تایید قرار نگرفت.

رفیق دوست اضافه کرد: باوجود پیگیری‌های شهرداری،  اداره‌کل راه‌و‌شهرسازی با پافشاری بر پیشنهاد خود، روند صدور پروانه را به تاخیر انداخت و بعد از واریز وجه به حساب شهرداری مکاتبات لازم صورت گرفت، اما بی‌پاسخ مانده است.

وی ادامه داد:  بر اساس لایحه درآمدی شهرداری و اعمال ماده ۱۴ قانون حمایت از مسکن ملی، این شهرداری در صورت پرداخت عوارض از سوی متقاضیان، نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد کرد.

معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری سنندج با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های متولی گفت: تاکنون ۹۰ درصد از درخواست‌های مسکن ملی در سنندج منتج به صدور پروانه شده است، اما برای  درخواستهای باقیمانده هیچ اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته و با وجود برگزاری چندین نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی با تاکید براینکه شهرداری حافظ حقوق شهروندان است و در این راستا برابر قانون اقدام می‌کند، یادآور شد: باتوجه به مسدودی و برداشت از حساب‌های شهرداری توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و برداشت مبالغی از آن، دریافت مطالبات شهرداری از سایر دستگاه‌های اجرایی در دستورکار قرارگرفته و از مدیران این دستگاه‌ها انتظار داریم در راستای بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان همکاری لازم را داشته باشند.