خبرآنلاین/ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: مبنای اجرای حکم پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» بر دو محور عقلانیت و مشروعیت استوار است.

علی اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در جلسه شورای اداری شهرستان تاکستان که با حضور آیت‌الله مظفری نماینده ولی فقیه در استان، امام جمعه، فرماندار و مسئولان این شهرستان برگزار شد، در خصوص پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» بیان کرد: مبنای اجرای حکم این پرونده، در ادامه روند رسیدگی همچنان بر دو محور عقلانیت و مشروعیت استوار است و این دو راهبرد، محور اصلی ادامه مسیر فرآیند قضایی تا حصول نتیجه خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر رسیدگی به ۵ پرونده مرتبط با شرکت‌های خودرویی در دادگاه انقلاب شهرستان قزوین در دستور کار قراردارد که زمان رسیدگی به این پرونده‌ها به زودی به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد.

در ادامه عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تشریح انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی گفت: رئیس وقت قوه قضائیه با کسب مجوز از مقام معظم رهبری، در سال ۱۳۹۷ دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی را برای مدت دو سال تأسیس کرد. پس از پایان این دوره، در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ درخواست تمدید شد که مقام معظم رهبری مشروط بر تصویب قانونی آن در مجلس شورای اسلامی با تمدید موافقت کردند.

وی ادامه داد: اکنون با توجه به تهیه و ارسال لایحه مربوطه به مجلس و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی، انتظار می‌رود این لایحه به‌زودی در صحن علنی مجلس بررسی شود. به همین دلیل مجوز قبلی شعب ویژه منتفی شده و از این پس، رسیدگی به پرونده‌های مرتبط بر اساس قوانین جاری و رأی وحدت‌رویه دیوان عالی کشور انجام می‌شود.

در حاشیه این جلسه، دادستان مرکز استان به همراه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان در «میز خدمت» مسجد حجتی تاکستان حاضر شدند و به سوالات حقوقی و قضایی نمازگزاران پاسخ دادند.

دادستان مرکز استان در این برنامه، دستورات لازم برای رفع مشکلات مطرح‌شده را نیز صادر کرد.